الادعاء بتطبيق قانون مرور جديد في تونس “مضلل”

البلد

الادعاء

الادعاء:

تنبيه سوف يطبق قانون المرور الجديد والذي يشمل غرامة + سجن ابتداءً من اليوم.. قانون المرور:

قوانين المرور الجديد:

1- ممنوع الوقوف (30 دينار)

2- عدم استخدام حزام الأمان (50 دينار)

3- استخدام الهاتف أثناء القيادة (500 دينار)

4- الأكل أو الشرب والتدخين أثناء القيادة (50 دينار)

5- طفل في الأمام (50 دينار)

6- عدم الوقوف تماما عند خطوط الوقوف (50 دينار)

7- الهروب عند الحادث (250 دينار مع التوقيف 1 – 3 أشهر)

8- تعدي الإشارة الحمراء (250 دينار مع التوقيف 1 – 3 أشهر)

9- القيادة عكس السير (250 دينار مع التوقيف 1 – 3 أشهر)

10- القيادة تحت تأثير المخدر (500 دينار مع التوقيف 3 – 6 أشهر)

11- السياقة بدون رخصة (500 دينار مع التوقيف 3 – 6 أشهر)

12- تجاوز السرعة من 1 كم 10 (50 دينار)

13- تجاوز السرعة من 10 كم 20 (100 دينار)

14- تجاوز السرعة من 20 كم 30 (150 دينار مع التوقيف 1 – 3 أشهر)

15- تجاوز السرعة من 30 كم 40 (200 دينار مع التوقيف 1 – 3 أشهر)

16- تجاوز السرعة أكثر من 40 كم (250 دينار مع التوقيف 3 – 6 أشهر)

أبرز المعلومات

• الادعاء "مضلل"، إذ لم يصدر أي نص قانوني جديد في الرائد الرسمي بخصوص قانون الطرقات، كما نقلت وسائل إعلام محلية عن مصادر من إدارة المرور أنّ الأمر لا يتعدى مقترحات لتنقيحات جديدة ستشمل بعض المخالفات وستعرض قريبا على مجلس نواب الشعب. كما أن هذا الادعاء سبق تداوله في تونس وفي عدد من الدول العربية في مناسبات سابقة.

القصة

تتبع فريق “تفنيد” الادعاء المتداول، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يومي 27 و28 يوليو 2025، وتبين أنه “مضلل”، وذلك بالرجوع إلى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وقانون المالية لسنة 2025، وعدد من وسائل الإعلام التونسية.

تنقيحات جديدة قادمة:

في حوار له اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، على راديو “موزاييك”، أكد مدير إدارة شرطة المرور بوزارة الداخلية العميد سامي رشيكو‎ في برنامج ”أحلى صباح”، مواصلة العمل مع وزارة النقل للنظر في جنحة السياقة تحت تأثير المخدرات واستعمال أجهزة سيقع توفيرها قريبا لكشف نسبة الكحول في الدم ثم عرض السائق المخالف على النيابة العمومية.

كما كشف أنه سيتم تغيير صبغة عديد من المخالفات المرورية لتصبح جنح مرتبطة بمحضر عدلي يُحال مباشرة إلى النيابة العمومية، وهذه التنقيحات تتعلق باستخدام الهاتف أثناء السياقة واستعمال حزام الأمان وغيرها من المخالفات الأخرى، من أجل الردع في انتظار المصادقة عليها من طرف مجلس النواب.

ونفى مدير إدارة الشرطة أن يكون هناك قوانين جديدة تتعلق بالسياقة تحت تأثير مواد مخدرة ومؤكدا في ذات الوقت مواصلة التنسيق مع وزارة النقل لإعداد تشريعات تتعلق بتنظيم هذه المخالفة.

كما ذكر العميد سامي رشيكو، أن عقوبة السياقة تحت تأثير الكحول تصل إلى 500 دينار و6 أشهر سجن أو إحدى العقوبتين، وفي حال اقترنت حالة السكر بحادث مرور نتجت عنه أضرار بدنية، فإن العقوبة تصل إلى 3 آلاف دينار مع 3 سنوات سجنا، وفي حال اقترنت بالقتل على وجه الخطأ، تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجنا وخطية قيمتها 5 آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين، حسب منطوق الفصلين 89 و90 من مجلة الطرقات.

وبخصوص التنقيحات الجديدة التي ستحال إلى مجلس نواب الشعب، أكد مدير إدارة شرطة المرور عودة سحب رخص السياقة في عديد المخالفات المرورية (كانت محصورة فقط في 4 حالات: السياقة تحت تأثير حالة كحولية والقتل أو الجرح على وجه الخطأ أو الدوران على الأعقاب بالطرقات السيارة)، كما شمل التنقيح العقوبات المتعلقة بمخالفات السرعة، حيث أصبح تجاوز السرعة المسموح بها بـ10 كلم/س يترتب عنه سحب رخصة السياقة لمدة شهر، مع تحرير محضر يُحال مباشرة إلى النيابة العمومية، أما الخطية المالية فقد أصبحت تتراوح بين 120 و240 دينارًا، وقد تصل إلى 500 دينار وفقًا للتنقيحات الأخيرة.

تداول سابق في دول عربية مجاورة:

يشار إلى أن هذا الادعاء تم تداوله سابقا في مواقع التواصل الاجتماعي في بلدان عربية مثل الأردن، حيث تم تداوله بحذافيره سنة 2016 وسنة 2022، وتناقلت وسائل إعلام أردنية نفي للشائعة عن طريق مصدر أمني، كما تُداول في صفحة بحرينية في أكتوبر 2024، وتم تداول الادعاء في صفحات تونسية في يونيو 2022، قبل إعادة تداوله بكثرة يومي 27 و28 يوليو 2025.

الخلاصة: الادعاء المتداول بخصوص صدور قانون جديد للمرور في تونس “مضلل”، إذ إن الرائد الرسمي لم يتضمن صدور أي قانون جديد للطرقات، كما أن وسائل إعلام تونسية نقلت عن مصادر في إدارة المرور قرب المصادقة على تنقيحات جديدة في هذا الشأن، إضافة إلى أن ذات الادعاء تم تداوله سابقا في تونس وفي عدد من البلدان العربية.

المصادر