المدعي
البلد
: تونسالادعاء
التقليص في كتلة الأجور.. في قانون المالية 2024 هبطته لـ12 ونصف بالمائة، وأذاك اش طالبه la FMI صندوق النقد الدولي.. عاد أنت كي تعمل فيهم بطبيعتك عاد خوذ فليساتك..أنت الموجع عملتو..
يقصد: تقليص الأجور في قانون المالية 2024، خفضته الحكومة لـ12.5%، وهذا ما طالب به صندوق النقد الدولي
أبرز المعلومات
- الادعاء "صحيح جزئيا"، فوفقًا لميزانية 2024 فإن نفقات الأجور صارت 23 مليونًا و711 ألف دينارًا في 2024، بعد أن كانت 22 مليونًا و773 ألف دينارًا في 2023، بزيادة 4.1%. وتُمثل هذه النفقات في سنة 2024 نسبة 13.5% من الناتج المحلي الخام، مقابل 14.4% لسنة 2023. كما تمثل نفقات الأجور 39.6% من نفقات ميزانية الدولة في 2024، مقابل 40.6% في سنة 2023. ووفقا لتقرير صادر من وزارة المالية بعنوان "إطار الميزانية متوسط المدى" فإن الحكومة تخطط لأن تبلغ كتلة الأجور 12.9% من الناتج المحلي الإجمالي في أفق عام 2025.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريح القيادي في حزب التيار الديمقراطي، على إذاعة “son fm”، بتاريخ 9 يناير 2024، حول تراجع كتلة الأجور في قانون الماليّة 2024 بـ12,5%، وتوصلنا إلى أنه “صحيح جزئيا” وفقا لبيانات مشروع ميزانية 2024.
انطلقنا في التحقق من عند المصدر الذي اعتمده الادعاء، وهو قانون الماليّة 2024، ولكن بعدم توفر المعطيات الخاصة بكتلة الأجور فيه انتقلنا للبحث في مشروع الميزانية 2024، ومنه توصلنا إلى أن تقديرات نفقات الأجـور لسنة 2024 بلغت 23 مليونًا و711 ألف دينارًا، مقابل 22 مليونًا و773 ألف دينارًا خلال سنة 2023، زيادة بنسبة %4.1.
ووفقا للصفحة 71 من مشروع الميزانية، فإن نفقات الأجـور في ميزانية 2024 تُمثل نسبة 13.5% من الناتج المحلي الخام، مقابل 14.4% لسنة 2023.
فيما يمثل المبلغ 39.6% من نفقات ميزانية الدولة 2024، مقابل 40.6% في سنة 2023.
وجاء هذا التراجع في إطار إجراء مجموعة من الإصلاحات على المدى المتوسط، تتمثل في التحكم في كتلة الأجـور والنزول بها إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الخام لاستعادة التوازنات الماليّة.
ومن الإجراءات العاجلة الهادفة للتحكم في كتلة الأجـور وفقا لميزانية 2024:
- التحكم في الانتدابات وحصرها في القطاعات ذات الأولوية.
- الخفض التدريجي في عدد خريجي مراكز التكوين الخاصة بوزارات الدفاع والداخليّة والعدل.
- التحكم في نسب الترقيات السنويّة.
- المزيد من ترشيد منح الساعات الإضافية في اتجاه إسناد استراحة تعويضية في حالة القيام فعليا بساعات إضافية.
- اعتماد برامج مستحدثة للتخفيض في عدد أعوان الوظيفة العمومية.
في هذه المرحلة حاولنا البحث عن أصل النسبة 12.5% المذكورة في الادعاء، وتوصلنا إلى وثيقة صدرت عن وزارة الماليّة في يناير 2023 بعنوان “إطار الميزانية متوسط المدى“، وجاء في صفحتها التاسعة أن الدولة تسعى للتحكم في كتلة الأجـور من الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 12.9% في أفق سنة 2025 مقابل 15.1% متوقعة سنة 2022 و15.5% مسجلة في 2021.
التعليقات حول هذا المقال