المدعي
البلد
: العراقالادعاء
الحجي أبو إسراء استلم الحكم والعراق مطلوب 125 مليار، سنة ٢٠١٣ سددنا الديون وصارت ١٩ مليار فقط ، السوداني استلم والديون ٢٠ مليار عام ٢٠٢١ اليوم بلغت الديون الخارجية ٤٠ مليار والدين الداخلي ٩٦ مليار.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، والجزء الأكبر من الديون الخارجية في السنوات الأولى تم شطبها من قبل دول العالم لأنها تعود لزمن النظام السابق، وبقية الديون تم تسديدها على مراحل لا تزال مجدولة ومستمرة حتى الآن، وحتى خروج المالكي من الحكم في 2014 كانت الديون الخارجية 59 مليار دولارًا، وارتفعت الديون الداخلية من 6 إلى 9 تريليونات دينار.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول ما نشره عضو ائتلاف دولة القانون برئاسة نوري المالكي (المنافس الانتخابي الأشرس لائتلاف الإعمار والتنمية الذي يرأسه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني) في 20 أكتوبر 2025 ووجد أنه “مضلل”.
وحسب دراسة منشورة في مجلة “العراق للعلوم الاقتصادية”، فإن ديون العراق الخارجية في عام 2005 أي عندما استلم نوري المالكي الحكم كانت 125 مليار دولارًا، معظمها تم اقتراضها من قبل النظام السابق قبل 2003 ومعظمها تسمى “ديون بغيضة” أي أنفقت على الحروب، لذلك تم إلغاء جزءًا كبيرًا من هذه الديون من قبل الدائنين منها 80% من ديون دول نادي باريس، و100% من الديون الأمريكية وبلدان أخرى، أما المتبقي فتمت جدولته لـ20 عاما.
لذلك انخفضت الديون حتى 2014 عند مغادرة المالكي الحكم إلى 59 مليار دولارًا (19 مليار واجبة السداد + 40 مليار دولارًا ديون مجمدة لا تداعي بها الدول الدائنة لكنها مثبتة فقط)، كما يصفها المستشار المالي مظهر محمد صالح، المستشار المالي الحكومي.
لكن يبدو أن المدّعي ذكر الـ19 مليار دولارًا واجبة السداد، وتناسى الـ40 مليار دولارًا المجمدة، وخلال هذه الفترات منذ 2003 وصولا إلى 2022 عندما تم تنصيب السوداني رئيسا للحكومة ارتفعت الديون وانخفضت وفقا لفترات سداد مجدولة قامت بها جميع الحكومات، ووصلت في 2018 إلى 73 مليار دولارًا (33 مليارًا واجبة السداد + 40 مليارًا مجمدة).
أما السوداني فتم تنصيبه رئيسا للوزراء في أكتوبر 2022، وقبل ذلك بشهر قال المستشار المالي الحكومي إن الديون تبلغ 60 مليار دولارًا (20 مليارًا واجبة السداد + 40 مليارًا مجمدة).
وفي آخر إعلان صدر عن البنك المركزي فإن الديون الخارجية تبلغ 13 مليار دولارًا فقط (وهي الديون واجبة السداد) يضاف إليها 40 مليار دولارًا مجمدة، هذا يعني أن السوداني خفض الدين الخارجي من 20 مليار دولارًا إلى 13 مليار دولارًا، وليس 40 مليار دولارًا كما يقول المدعي، والذي يبدو أنه أخفى الديون المجمدة البالغة 40 مليار دولارًا عندما تحدث عن فترة حكم المالكي، ثم استخدمها عندما تحدث عن فترة حكومة السوداني.
أما فيما يخص الديون الداخلية، التي قال إنها تبلغ 96 تريليون دينارًا، فيقول البنك المركزي إنها تبلغ 91 تريليون دينارًا، يمثل ٥٦ تريليون دينارًا المتراكم حتى نهاية عام ۲۰۲۲ أي عند استلام السوداني لمنصبه، أما المبلغ الإضافي خلال فترة حكومة السوداني فبلغ ٣٥ تريليون دینارًا ديون السنوات (٢٠٢٣، و٢٠٢٤، و٢٠٢٥)، ما يعني أن نسبة الدين الداخلي خلال فترة السوداني ارتفعت 38%.
أما في زمن المالكي، فارتفع الدين العام الداخلي من 6.2 تريليونات دينار في 2005، إلى 9.5 تريليونات دينار في 2014، بنسبة 46%، بالرغم من أنه انخفض وارتفع بشكل متذبذب خلال السنوات المحصورة بين هذين العامين.
وتجدر الإشارة إلى أن مستويات أسعار النفط خلال حكومة المالكي كانت مرتفعة، بمتوسط 89 دولارًا للبرميل، مقابل متوسط سعري خلال السنوات الثلاث الماضية خلال فترة حكومة السوداني 77 دولارا للبرميل.
الخلاصة: الادعاء بأن المالكي سدد الديون وخفضها من 125 مليار دولارًا في 2005 إلى 19 مليارًا في 2014، وأن الديون الخارجية في عهد السوداني ارتفعت من 20 إلى 40 مليارًا “مضلل”، حيث إن الجزء الأكبر من الديون تم شطبه من قبل الدول الدائنة، وانخفضت الديون وقتها (وقت حكم المالكي) إلى 59 مليارًا وليس 19 مليارًا، أما الديون الخارجية في عهد السوداني فانخفضت من 60 مليار دولارًا إلى 53 مليارًا ولم ترتفع من 20 إلى 40 مليارًا.
التعليقات حول هذا المقال