الادعاء بموافقة مصر على تهجير نصف مليون فلسطيني لسيناء “غير صحيح”

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة، على رفض مصر عملية التهجير، وكانت آخرها في 18 مارس 2025، حيث أعلن الرفض التام لأي إجراءات أو قرارات تدفع تجاه تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرًا إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم واستقرار المنطقة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يوم 13 فبراير 2025، أنه خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس المصري من أنطونيو جوتيريش سكرتير عام الأمم المتحدة، تم التأكيد على رفض إخلاء غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم، وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد، وهو ما أكدته وزارة الخارجية المصرية.

وكشفت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، أن مصر تنفي بصورة قاطعة وتامة المزاعم التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بأنها “مستعدة لنقل نصف مليون مقيم من غزة بشكل مؤقت إلى مدينة مخصصة في شمال سيناء كجزء من إعادة إعمار قطاع غزة”.

وأشارت إلى أن الموقف المصري الثابت والواضح، هو الذي قامت عليه ومن أجله الخطة اللي قدمتها مصر في قمة القاهرة العربية الطارئة الأخيرة لإعادة إعمار قطاع غزة، دون مغادرة شقيق فلسطيني واحد له، والتي وافقت عليها القمة بالإجماع.

ويرجع ذلك لما نُشر على موقع “الأخبار” اللبنانية لمقال للكاتب إبراهيم الأمين، بأن “السيسي يتراجع: مدينة في سيناء جاهزة لإيواء مؤقّت لنصف مليون فلسطيني من غزة”.

وقال إن المجتمعين في القمة العربية واجهوا مشكلة إعادة الإعمار في غزة. وكان الحديث صريحاً بوجود شروط كبيرة تضعها الولايات المتحدة وليس إسرائيل فقط، وفي هذه النقطة فوجئ الحاضرون بإشارة مصرية مقلقة، إذ أبلغ الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاضرين باستعداد بلاده لتسهيل العملية من خلال الموافقة على عملية “إجلاء مؤقّتة لنصف مليون فلسطيني من غزة إلى مدينة مخصّصة لهم في شمال سيناء”.

الخلاصة: الادعاء بتهجير جزئي لأهالي غزة إلى شمال سيناء “غير صحيح”، وأعلنت مصر رفضها القاطع والنهائي لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين.