الادّعاء بارتفاع التضخم في تونس بلا توقف منذ ثورة 2011 “مضلّل”

وخلافا لتصريح المدّعي، سجّلت نسبة التضخم المالي باحتساب الانزلاق الشهري انخفاضا في فترات من كلّ السنوات الموالية لسنة 2011، باستثناء 2022 حيثُ شهد خلالها تصاعدا شهريّا، وذلك وفق ما تبيّنه البيانات الإحصائيّة الشهريّة لموقع Trading Economics.

ووفق ذات المصدر، بلغت نسبة التضخم المالي 3.4% في شهر يناير 2011؛ ثمّ تراجعت إلى 2.8% في فبراير؛ ثمّ ارتفعت لتبلغ 4.7% في أكتوبر؛ ومنها إلى 4.2% في نوفمبر.

وفي سنة 2015، بلغت نسبة التضخّم 5.5% في يناير؛ ثمّ ارتفعت إلى 5.9% في فبراير ومارس؛ ثمّ تراجعت بفاصلة إلى 5.8% في أبريل؛ ومنها إلى 5.2% في مايو؛ ثمّ 4.9% في يونيو؛ ثمّ 4% في يوليو وأغسطس؛ ثمّ ارتفعت نسبيّا قبل أن تنخفض مجدّدا لتبلغ 3.9% في ديسمبر، وذلك وفق ذات المصدر السابق ذكره.

وفي سنة 2019، بلغت نسبة التضخّم المالي في يناير 7.1%؛ ثمّ ارتفعت إلى 7.3% في فبراير؛ ثمّ عادت إلى 7.1% في مارس؛ ومنها إلى 6.9% في أبريل؛ ثمّ 7% في مايو؛ ثمّ انخفضت إلى 6.8% في يونيو؛ وإلى 6.5% في يوليو؛ لترتفع مجدّدا إلى 6.7% في أغسطس وسبتمبر، ثمّ تشهد انخفاضا إلى 6.5% في أكتوبر؛ ثمّ 6.3% في نوفمبر؛ ثمّ 6.1% في ديسمبر. 

وفي المقابل، شهدت نسبة التضخّم منحى شهريّا تصاعديّا في سنة 2022، حيثُ بلغت 6.7% في يناير؛ ثمّ ارتفعت إلى 7% في فبراير؛ ثمّ 7.2% و7.5% على التوالي في مارس وأبريل؛ وواصلت الارتفاع نحو 7.8% في مايو؛ ثمّ 8.1% في يونيو؛ ثمّ 8.2% في يوليو؛ ثمّ واصلت ارتفاعها لتبلغ 10.1% في ديسمبر، وذلك وفق المصدر ذاته.

source: tradingeconomics.com

وانخفض التضخّم باحتساب الانزلاق السنوي من 3.3% في سنة 2010 إلى 3.2% في 2011؛ ثمّ ارتفع إلى 4.6% في 2012، ومنها إلى 5.3% في 2013، لينخفض إلى 4.6% ثمّ 4.4% ثمّ 3.6% على التوالي في 2014 و2015 و2016؛ ثمّ ارتفع إلى 5.3% في 2017؛ ثمّ إلى 7.3% في 2018؛ لينخفض مجدّدا إلى 6.7% ثمّ 5.6% على التوالي في 2019 و2020، ومنها إلى 5.7% في 2021؛ و8.3% في 2022؛ ثمّ 9.3% في 2023، وذلك وفق بيانات البنك الدولي.

الخلاصة: الادعاء بأنّ نسبة التضخّم المالي باحتساب الانزلاق الشهري شهدت ارتفاعا شهريّا غير منقطع منذُ عام 2011 “مضلّل”، حيثُ سجّل انخفاضا في فترات من كلّ السنوات الموالية لسنة 2011 باستثناء 2022.