الادّعاء بتصويت البرلمانات التونسية السابقة بـ”نعم” على قوانين الماليّة بـ90% و95% “مضلّل”

البلد

الادعاء

قانون الماليّة 24 و25، نسبة التصويت عليهم بنعم في البرلمان هذا أقل من البرلمانات السابقة، كانوا يصوتوا عليهم بـ90% و95%.

أبرز المعلومات

• الادّعاء "مضلّل"، حيث ارتفع تصويت برلمان 2014 بـ"نعم" استثنائيّا إلى 95.3% في قانون المالية لسنة 2016 فقط، مقابل 85.46% في 2015، وتراجعت النسبة إلى 70.9% و79.04% على التوالي في 2017 و2018، ثمّ 70% في 2019. وصوّت برلمان 2019 بـ"نعم" على قوانين المالية لسنتي 2020 و2021 على التوالي بـ70.1% ثمّ 82.7%. أمّا البرلمان الحالي، الذّي تمّ انتخابه في سنة 2022 فقد صادق بـ"نعم" في 2024 بنسبة 79.4% وتراجعت النسبة إلى 71.9% في 2025.

القصة

تتبّع فريق “تفنيد” الادّعاء الذّي أطلقه النائب التونسي، في برنامج “Zone PME”، على إذاعة “Express FM”، يوم 19 أكتوبر 2025، فيما يتعلّق بنسب تصويت البرلمانات التونسيّة السابقة بـ”نعم” على قوانين الماليّة، وتوصّل إلى أنّه “مضلل”، وفقا لبيانات مجلس نوّاب الشعب ومرصد مجلس.

وكان ذات البرلمان قد صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2024 بـرمته بـ116 صوتا لـ”نعم” و26 صوتا “متحفّظا” و4 أصوات “رافضة”، لتبلغ بذلك نسبة التصويت بـ”نعم” 79.45%، وذلك وفقا لما تُحيلنا إليه بياناتٌ نُشرت على الصفحة الرسميّة لمجلس نوّاب الشعب بتونس بتاريخ 10 ديسمبر 2023.

برلمان 2019: 

عدنا إلى تفاصيل تصويت البرلمانات التونسيّة السابقة بـ”نعم” على قوانين الماليّة، حيثُ توصّلنا إلى أنّ البرلمان الأسبق، الذّي تمّ انتخابه في 2019 ثمّ تجميده وحلّه على خلفيّة الإجراءات الاستثنائيّة للرئيس قيس سعيّد في 21 يوليو 2021، كان قد صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2020 بـرمته بـ127 صوتا لـ”نعم” مقابل 4 أصوات “احتفاظ” و50 صوتا “رافضا”، لتبلغ بذلك نسبة التصويت بـ”نعم” 70.16%، وذلك وفقا لما تُحيلنا إليه بياناتٌ حول تفاصيل التصويت نُشرت على الصفحة الرسميّة لمجلس نوّاب الشعب بتاريخ 10 ديسمبر 2019.

وصادق ذات البرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2021 بـرمته بـ110 أصوات لـ”نعم” وصوتين لـ”احتفاظ” و21 صوتا “رافضا”، لتبلغ نسبة التصويت بـ”نعم” 82.70%، وذلك وفقا لما تُحيلنا إليه بياناتٌ نُشرت على الصفحة الرسميّة لمجلس نوّاب الشعب بتونس بتاريخ 10 ديسمبر 2020.

برلمان 2014: 

وصادق البرلمان السابق المنتخب على خلفيّة الانتخابات التشريعيّة لسنة 2014، على مشروع قانون الماليّة لسنة 2015 برمته بـ147 صوتا لـ”نعم” و10 أصوات “احتفاظ” و15 صوتا “رافضا”، لتبلغ نسبة “نعم” 85.46%، وفقا لبيانات نُشرت على الصفحة الرسميّة لمجلس نوّاب الشعب بتاريخ 11 ديسمبر 2014.

وصادق ذات البرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2016 بـرمته بـ142 صوتا لـ”نعم” مقابل 7 أصوات “احتفاظ” دون أيّة أصوات “رافضة”، بنسبة التصويت بـ”نعم” 95.30%، وهي المرّة الوحيدة التّي ارتفعت فيها النسبة إلى ذلك المستوى من البرلمان، حيثُ صادق لاحقا على مشروع قانون المالية لسنة 2017 بـرمته بـ122 صوتا لـ”نعم” مقابل صوتين “احتفاظ” و48 صوتا “رافضا” بنسبة 70.93% لـ”نعم” ، وفقا لبيانات تتعلّق بالمصادقة على قوانين الماليّة لسنتي 2016 و2017 نُشرت على الموقع الرسمي لموقع “مرصد مجلس” التابع لمنظّمة “البوصلة”، وهو برنامج يهدف إلى مراقبة آليات العمل التشريعي وضمان شفافيّته.

وصادق ذات البرلمان على مشروع قانون المالية لسنة 2018 بـرمته بـ132 صوتا لـ”نعم” مقابل 14 صوتا “متحفظا” و21 صوتا “رافضا” بنسبة تصويت بـ”نعم” 79.04%، ثمّ تراجعت إلى 70.62% في مشروع قانون المالية لسنة 2019، حيثُ صادق عليه ذات البرلمان بـ113 صوتا لـ”نعم” مقابل 11 صوتا “متحفظا” و36 صوتا “رافضا”، وفقا لبيانات نشرها ذات المصدر الأسبق. 

وتلقّى البرلمان بتاريخ 14 أكتوبر 2025 وثيقة مشروع قانون الماليّة لسنة 2026 قصد بدء جلسات النقاشات والاستماع بشأنه قبل المصادقة عليه في جلسة عامّة في وقت لاحق. 

الخلاصة: الادعاء بأن نسبة التصويت بـ”نعم” على قانون الماليّة 24 و25، في البرلمان الحالي أقل من البرلمانات السابقة والتي كانت تصوت بـ90% و95% “مضلّل”، حيث ارتفع التصويت بـ”نعم” استثنائيّا إلى 95.3% في 2016 فقط، بينما جرت العادة في جميع السنوات الأخرى على التصويت بين 70.9% و82.7% فقط. أمّا البرلمان الحالي فقد صادق بـ”نعم” بنسبة 79.4% و71.9%.

المصادر