المدعي
البلد
: تونسالادعاء
600 مليار دولار استثمارات سعودية في الولايات المتحدة ماهوش رقم بسيط 600 مليار دولار، فهمت، باش تفهم، باش تفهم شنوة، إحنا الميزانية التونسية هي تقريبا 50 مليار دولار، فهمت، donc آه 12 مرة ميزانية تونس باش يصبوهم السعوديين.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ قدرت ميزانية تونس لعام 2025 بـ78.2 مليار دينارًا، أي 25.9 مليار دولارًا وليس 50 مليار دولارًا، وبالتالي تُمثل الاستثمارات السعودية المرتقبة في الولايات المتحدة 23 ضعف قيمة الميزانية وليس 12 مرة فقط.
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه الإعلامي التونسي، في برنامج “Le Mag Express” على موجات إذاعة “Express Fm”، يوم 15 مايو 2025، بشأن قيمة ميزانية تونس، واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لبيانات وزارة المالية.
وبالعودة إلى تقرير مشروع الميزانية وقانون المالية لسنة 2025 الصادرين عن وزارة المالية في تونس، تبين أن إجمالي الميزانية المخصصة لسنة 2025 بلغت 78.2 مليار دينارًا، أي ما يعادل 25.9 مليار دولارًا أمريكيًا بسعر الصرف الحالي، وليس 50 مليار دولارًا. كما لم تبلغ الميزانية 50 مليار دولارًا في أي سنة من السنوات، وفق تقارير وزارة المالية.
وبالتالي فمبلغ 600 مليار دولار الذي تستثمره المملكة العربية السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية يمثل 23 مرة من قيمة ميزانية تونس وليس 12 مرة فقط.
ولمزيد التثبت، تحققنا من السنوات التي كان فيها إجمالي الميزانية في حدود 50 مليار دينارًا، للبحث عن أي خلط من المدعي بين الدولار والدينار، فوجدنا أن ميزانية تونس وصلت إلى حدود 48.8 مليار دينارًا تونسيًا سنة 2020، وبلغت 55 مليار دينارًا سنة 2021، ثم ارتفعت فوق 60 مليار دينارًا.
وتجدر الإشارة إلى أن البيت الأبيض، أعلن يوم 13 مايو 2025، عن التزام السعودية باستثمار 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وبناء علاقات اقتصادية متينة، حسب بيان نشر على موقع الحكومة الأمريكية.
كما ذكر البيان أن الولايات المتحدة والسعودية وقعا أكبر اتفاقية مبيعات دفاعية في التاريخ بقيمة تقارب 142 مليار دولارًا، لتزويد المملكة بأحدث معدات وخدمات القتال، ضمن مجموعة من الاتفاقيات الثنائية وقعها البلدان خلال قمة عقدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قصر اليمامة بالرياض، وشملت عدة مجالات.
الخلاصة: الادعاء بأن الاستثمارات السعودية المرتقبة في الولايات المتحدة تمثل 12 ضعف قيمة ميزانية تونس “غير دقيق”، إذ بلغت 23 ضعفًا وليس 12 فقط.
التعليقات حول هذا المقال