المدعي
البلد
: مصرالادعاء
بقينا نشوف إيه اللي حصل في 6 سنوات الأخيرة، مثلا الاستثمار، الاستثمار الأجنبي في مصر كان ينمو سنويا 8.4%، في 6 سنوات الأخيرة حقق 9.7 مليار دولار، والمستهدف 10% لتحقيق 19 مليار دولار بحلول 2030
أبرز المعلومات
- التصريح "غير دقيق"، إذ تراوح صافي الاستثمار الأجنبي في مصر بين الارتفاع والانخفاض، وارتفع خلال العام المالي 2018 ـ 2019 ليسجل نموًا 6.6%، والعام المالي 2019 ـ 2020 انخفض بنسبة 9.4%، وواصل 2020 ـ 2021 التراجع بنسبة 30%، وارتفع في 2021 ـ 2022 بنسبة 71.4%، و 2022 ـ 2023 بنسبة 12.3%، ولم يستمر بالارتفاع خلال 6 سنوات بنسبة 8.4% كما قال المدعي
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريح مساعد رئيس مجلس الوزراء، عن حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر، والذي أطلقه في مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة”، المذاع على قناة “ON”، يوم 7 يناير 2023، ووجد أنه “غير دقيق”، وفقًا لبيانات كل من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء؛ والبنك المركزي المصري.
وبالرجوع إلى بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، الصادرة من البنك المركزي المصري، تراوح صافي الاستثمار الأجنبي بين الارتفاع والانخفاض.
وارتفع صافي الاستثمـار الأجنبي في مصر خلال العام المالي 2018 ـ 2019 ليشهد نموًا بنسبة 6.6% مسجلًا 8.23 مليارات دولار، مقابل العام المالي 2017 ـ 2018 المسجل 7.72 مليارات دولار.
وانخفض صافي الاستثمـار الأجنبي خلال 2019 ـ 2020 بنسبة 9.4% بعدما وصل إلى 7.45 مليارات دولار، ثم واصل التراجع خلال 2020 ـ 2021 بنسبة 30% لتسجل نحو 5.2 مليارات دولار.
ولكن ارتفع صافي الاستثمـار الأجنبي بشكل كبير في العام المالي 2021 ـ 2022 بنسبة 71.4% ليسجل نحو 8.9 مليارات دولار، وارتفع مرة أخرى في 2022 ـ 2023 بنسبة 12.3% ليصل إلى 10.03 مليارات دولار.
ويعرف مركز المعلومات، الاستثمـار الأجنبي، بأنه إجمالي قيمة تدفقات الاستثمـارات الأجنبية المباشرة إلى مصر مطروحًا منها قيمة ما أعيد من تلك التدفقات إلى الخارج، وتتضمن مساهمة المستثمر الأجنبي في رأسمال المشروع المحلي بما يجاوز أو يساوي 10% من رأسمال المشروع.
وفي 7 يناير 2024، أعد مركز معلومات مجلس الوزراء مشروعا بحثيا يشمل التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة 2024 – 2030، ومن أبرز ملامحها تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية 2030 بما يمثل 3 أضعاف المستويات الحالية.
التعليقات حول هذا المقال