“معلقات الاستفتاء” هي للجهات المشاركة به.. ومن حقهم وضعها ودعوة المصوتين للتصويت بنعم أو لا.
السياق
خلال مداخلة في برنامج "ماتينال" على راديو "شمس إف إم".
أبرز المعلومات
الفصل 53 بالدستور: يحجر نشر وثائق ودعاية للانتخابات والاستفتاء بالإدارة والمنشآت العمومية.
الفصل 53 بالدستور: يحجر نشر رئيس الإدارة والأعوان العاملين بها دعاية للانتخابات والاستفتاء.
أنا يقظ: قدمنا شكاية جزائية ضد الرئيس وفاروق بوعسكر.
سلسبيل القليبي: نشر الهيئة المستقلة لمذكرة التفسير خروج عن الحياد وخرق للقانون.
القصة
الدستور: تُحجر الدعاية للانتخابات والاستفتاء بالإدارة والمنشآت العمومية ويُحجر النشر على رئيس الإدارة والعاملين بها
قال نائب رئيس هيئة الانتخابات إن المعلقات الخاصة بالاستفتاء هي للجهات المشاركة به ومن حقهم وضعها ودعوة المصوتين للتصويت بنعم أو لا.. رجعنا لقانون الانتخابات وبيانات الهيئة وتصريحات خبراء القانون الدستوري للتحري
قال ماهر الجديدي، نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، إن المعلقات الخاصة بالاستفتاء هي للجهات المشاركة بالاستفتاء، ومن حقهم وضعها ودعوة المصوتين للتصويت بنعم، ومن حق الرافضين وضع معلقات لدعوة الناس للتصويت بلا، أما المعلقات الممنوعة فهي التي تحمل شعار الجمهورية، وأي إخلال في المعلقات يوحي بإخلال في الإدارة الخاصة بالهيئة العامة للانتخابات.
جاء ذلك ردًا على سؤال المذيعة في برنامج “ماتينال” بإذاعة “موزاييك إف أم” التونسية، يوم 12 يوليو 2022، حول الاتهامات الموجهة للهيئة المستقلة للانتخابات، بالانحياز والسماح بوضع معلقات تدعوا للاستفتاء والإجابة بنعم ومساعدة رئيس الجمهورية، بالمخالفة للقانون.
وبالبحث والتحري، اكتشف فريق عمل “تفنيد” أن تصريحات نائب رئيس الهيئة العليا للانتخابات التونسية، “مضللة”، وفقًا لنصوص قانون الانتخابات، وبيانات الهيئة، وتصريحات خبراء القانون الدستوري.
وكانت الهيئة المستقلة للانتخابات، نشرت على موقعها الرسمي، بتاريخ 4 يوليو 2022، المذكرة التفسيرية التي نشرها الرئيس التونسي قيس سعيد على صفحة رئاسة الجمهورية التونسية في موقع “فيسبوك” بتاريخ 5 يوليو 2022، كما أعادت نشرها في صفحتها على فيسبوك، إلا أنها حذفتها فيما بعد.
حياد الإدارة وعدم استعمال الأعوان العموميين:
شملت تدوينة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على فيسبوك، التأكيد على “واجب حياد الإدارة وعدم استعمال الأعوان العموميين ووسائل السلطة العمومية ومواردها في حملة الاستفتاء على مشروع الدستور تطبيقًا لمقتضيات الفصول 53 و54 و55 من القانون الانتخابي، وأن كل مخالفة لهذا التحجير تعرض مرتكبها إلى خطايا مالية.”
تدوينة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات على فيسبوك بشأن الاستفتاء التونسي
الفصـل 53 من القانون الانتخابي:
يحجـر توزيـع وثائـق أو نشـر شـعارات أو خطابـات متعلقـة بالدعايـة الانتخابيـة أو بالاسـتفتاء، وذلـك مهمـا كان شـكلها أو طبيعتهـا بالإدارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، من قبل رئيس الإدارة أو الأعوان العاملين بهـا أو منظوريهـا أو الموجوديـن بهـا.
الفصـل 54 من القانون الانتخابي:
تحجـر الدعايـة الانتخابيـة والمتعلقـة بالاسـتفتاء بمختلـف أشـكالها، بالمؤسسـات التربويـة والجامعيـة والتكوينيـة وبدور العبـادة، كمـا يحجـر إلقـاء خطـب أو محاضـرات أو توزيـع إعلانـات أو وثائـق أو القيـام بـأي نشـاط دعائـي بهـا.
الفصــل 55 من القانون الانتخابي:
يتعـيـن علــى الســلطة ذات النظــر أن تتخــذ التدابيــر اللازمــة لضمــان احتــرام واجــب الحيــاد.
وبالرجوع إلى أستاذة القانون الدستوري، سلسبيل قليبي، قالت “ليس لهيئات الانتخابات الانخراط في الحملة التفسيرية أو غيرها من الحملات المرتبطة بالاستفتاء، ويُعد نشر الهيئة المستقلة لمذكرة التفسير خروجًا عن الحياد، وخرق لقانون الانتخاب والقانون الذي ينظم عمل الهيئة”.
وأكّدت لـ”تفنيد” أن الحملة التفسيرية ينخرط فيها الفاعلون السياسيون والذين سيدعون إلى التصويت سواء بنعم أو لا، بينما يتمثل عمل الهيئة المستقلة في تيسير عملية تصويت الناخبين، وأن ما يمكن أن تنخرط فيه هو التعريف بطريقة التسجيل وأماكن التصويت وغيرها من المهام المتعلقة بعملية التصويت، وليس لها أن تنشر مثل هذه المواد.
كما أوضحت أن مذكرة التفسير التي نشرها الرئيس قيس سعيد فيه دعوة للتصويت بـ”نعم”، وأتبعت: هذا في حد ذاته حملة، بالتالي ليس للهيئة بأي وجه من الوجوه نشر مثل هذه الدعوة لأن فيه خروج عن الحياد.
الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء:
قالت أستاذة القانون الدستوري أن هناك مؤاخذة أخرى على الهيئة العليا للانتخابات المستقلة وهي أنها “خولت للرئيس قيس سعيد القيام بحملة وهو لم يستوفي الإجراءات الضرورية للقيام بهذه الحملة”.
وأضافت: ففي بلاغ نشرته الهيئة حول استمارة تحديد الموقف من نص الدستور المعروض على الاستفتاء، يوم 1 يوليو 2022، أكّدت على أن “يتولى كل طرف تم قبول تصريح مشاركته في حملة الاستفتاء، تعمير وإمضاء الاستمارة مع تحديد موقفه من مشروع النص المعروض على الاستفتاء إما بتبني بموقف مناصرة أو تبني موقف معارض له.”
وأشار البلاغ إلى أنه يتم إيداع الاستمارة يومي 1 و2 يونيو 2022، مع إمكانية التمديد عند الاقتضاء ليومي 3 و4 يونيو، من الساعة الثامنة صباحًا حتى السادسة مساءً.
وفي 5 يوليو 2022، نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة الأطراف المشاركة في حملة استفتاء 2022، وبالرجوع لهذه القائمة، فإن الرئيس التونسي قيس سعيد غير موجود في القائمة النهائية المنشورة.
وبحسب الأستاذة القانونية سلسبيل، فإن الرئيس لم يقم بالتسجيل لدى هيئة الانتخابات، وجاءت “المذكرة التفسيرية” والتي توضح موقفه من الاستفتاء بعد انتهاء الآجال المحددة في بلاغ الهيئة.
شكاية جزائية وتنبيه ضد الهيئة
وتقدمت منظمة “أنا يقظ” وهي منظمة رقابية تونسية، يوم الإثنين 11 يوليو 2022، بشكاية جزائية ضد كل من رئيس الجمهورية قيس سعيد والهيئة العليا المستقلة للانتخابات في شخص رئيسها وممثّلها القانوني فاروق بوعسكر.
جاءت هذه الشكاية على خلفية “المذكّرة التفسيريّة” والّتي نشرتها كلّ من رئاسة الجمهورية على صفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التابعة لها والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات على موقعها الرسمي.
وأهم ما جاء فيه “الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الّتي يفترض أن تتمتّع بالحياد وعدم الانحياز إذ نشرت على موقعها الرسمي نصّ ما أسمته مذكرة تفسيرية ولم تقم على الأقل بحذف الجزء الّذي يدعو الناخبين والناخبات للتصويت بنعم رغم أنّ الفصل 12 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها ينص على أنّ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضاء مجلسها يخضعون خصوصًا لواجب الحياد، ولم تعتبر ما اقترفه رئيس الجمهورية قيس سعيد خرقًا للقوانين.
بالرجوع لقانون الانتخابات ولخبراء القانون الدستوري والحقوقيين تبين أن تصريح نائب رئيس هيئة الانتخابات “مضلل”.. وأن الهيئة اقترفت خروفات ضد قوانين الانتخابات والاستفتاء
المصادر
مداخلة ماهر الجديدي في برنامح الماتينال في راديو شمس اف ام
التعليقات حول هذا المقال