المدعي
البلد
: مصرالادعاء
الاقتصاد المصري مرَّ بتحديات كبيرة ومرحلة انتقالية هامة خلال العشر سنوات الماضية، خاصة بعد ثورتي 2011 و2013، حيث توقف الاقتصاد بالكامل لمدة سنتين. قامت الدولة بتنفيذ مشروعات قومية طموحة وبنية تحتية لم يتم الاستثمار فيها على مدى عشرات السنين السابقة. تم استثمار 550 مليار دولار في البنية التحتية، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية. كما توسعت الرقعة السكانية المستغلة من 6% إلى 10.5%، أي أنها تضاعفت تقريبًا
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، وذلك لأن الاقتصاد لم يتوقف تمامًا بعد ثورتي 2011 و2013، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة بين 1.3 تريليون إلى 2.2 تريليون جنيه، وسجلت إيرادات الدولة بين 456.7 مليارًا إلى 265.3 مليار جنيهًا، وحققت السياحة إيرادات تراوحت بين 5.1 مليارات و10.5 مليارات دولار، بينما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر بين 2.18 مليار و4.1 مليارات دولار، كما أن تصريحات المسؤولين حول تكلفة البنية التحتية تضاربت، إذ تراوحت التقديرات بين 300 و400 مليار دولار، وليس 550 مليار دولارًا كما يقول المدعي، وأخيرًا لم تتضاعف المساحة المأهولة بالسكان في مصر، حيث بلغت 11.2% حتى 1 يوليو 2023 وليس 10.5%، مقارنة بـ7.8% في عام 2014، وليس 6%.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، عن الاقتصاد بعد “ثورتي 2011 و2013” وحجم استثمارات البنية التحتية خلال 10 سنوات والمساحة المأهولة بالسكان، والتي أطلقها خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، يوم 17 ديسمبر 2024، ووجد أنها “غير صحيح”، وفقًا لبيانات البنك المركزي، ووزارة التخطيط، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وسجلت إيرادات مصر 456.7 مليار جنيهًا في السنة المالية 2013 ــ 2014، مقارنة بـ350.3 مليار جنيهًا في السنة المالية 2012 ـ 2013، وسجلت 303.6 مليارات جنيه في 2011 ـ 2012، مقابل 265.3 مليار جنيهًا بالسنة المالية 2010 ـ 2011، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وعن حجم الناتج المحلي الإجمالي سجلت مصر 2.2 تريليون جنيه عام 2013 – 2014، و1.9 تريليون جنيه عام 2012 – 2013، و1.7 تريليون جنيه عام 2011 – 2012، و1.3 تريليون جنيه عام 2010 – 2011، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجلت إيرادات السياحة 5.1 مليارات دولار في السنة المالية 2013 ــ 2014، مقابل 9.7 مليارات دولار في 2012 ـ 2013، و9.4 مليارات دولار في 2011 ـ 2012، مقابل 10.5 مليارات دولار في 2010 ــ 2011.
فيما سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 4.11 مليارات دولار في السنة المالية 2013 ـ 2014، مقارنة بـ3.75 مليارات دولار في 2012 ـ 2013، ونحو 3.9 مليارات دولار في 2011 ـ 2012، مقابل 2.18 مليار دولار في 2010 ـ 2011.
وعن تكلفة استثمارات الحكومة في البنية التحتية خلال العشر سنوات الماضية، وجدنا أن تصريحات المدعي بأنها بلغت 550 مليار دولارًا “متضاربة” مع تصريحاته في 21 سبتمبر 2024، بأنها بلغت 300 مليار دولار فقط.
وفي 30 سبتمبر 2023، كان قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه ما يعادل 300 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية.
وفي 18 يوليو 2023، أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، أن استثمارات مصر في بنيتها التحتية في السنوات القليلة الماضية زادت إلى حوالي 400 مليار دولار.
أما فيما يتعلق بالادعاء الخاص بالمساحة المأهولة، فوفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس 2024، بلغت المساحة المأهولة بالسكان في مصر 11.2% حتى 1 يوليو 2023 وليس 10%، مقابل 7.8% في 2014 وليس 6%.
الخلاصة: الادعاء بأن الاقتصاد توقف بعد ثورتي 2011 و2013 “غير صحيح”، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة بين 1.3 تريليون إلى 2.2 تريليون جنيه، وسجلت إيرادات الدولة بين 456.7 مليارًا إلى 265.3 مليار جنيهًا، كما حققت السياحة بين 5.1 و10.5 مليارات دولار، وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر بين 2.18 و4.1 مليارات دولار، وعن تكلفة البنية التحتية فلم تصل إلى 550 مليار دولارًا بل تراوحت بين 300 و400 مليار دولار، ولم تتضاعف المساحة المأهولة بالسكان، حيث بلغت 11.2% حتى 2023 وليس 10.5%، مقارنة بـ7.8% في 2014 وليس 6%.
التعليقات حول هذا المقال