المدعي
البلد
: تونسالادعاء
أفادت موظفة بالبرلمان، أن مناصرة قيس سعيد النائبة زينة جاب الله أودعت ملف مشروع قانون فرض الحجاب على النساء في الوظيفة العمومية، و4 فصول آخرين، في ضرب لمجلة الأحوال الشخصية التي تكرس حقوق المرأة التونسية، هذا منطلق حقيق للمخطط الإيراني التونسي في تونس.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، إذ لم يودع مقترح قانون بالبرلمان يتعلق بفرض الحجاب على النساء في الوظيفة العمومية.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي أطلقته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها “قهواجي البرلمان” و”مافيا الساحل“، يوم 11 فبراير 2025، بشأن إيداع النائبة زينة جيب الله مقترح قانون لفرض الحجاب على النساء في الوظيفة العمومية، وتوصل إلى أنه ”غير صحيح“، وذلك بالبحث في الموقع الرسمي للبرلمان والتواصل مع النائبة ذاتها.
للتثبت من الادعاء بحثنا في الموقع الرسمي للبرلمان حول مقترحات قوانين جديدة تقدم بها النواب، فوجدنا أن آخر مقترح قانون تم إيداعه كان بتاريخ 22 نوفمبر 2024، بخصوص الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع، ولم نجد مقترحًا بخصوص فرض الحجاب على النساء.
وفي مرحلة ثانية تواصلنا هاتفيا مع النائب رؤوف الفقيري، مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالمجلس، والذي صرَح لـ”تفنيد” بأن الخبر المتداول “غير صحيح”، وأن النواب لم يتناقشوا في الفكرة حتى فيما بينهم، مضيفًا أنه ليس لديهم مشكلة أبدا في عمل المرأة في الإدارة سواء كانت محجبة أو غير محجبة.
في مرحلة أخيرة تواصل فريق “تفنيد” مع النائبة زينة جيب الله، عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، عبر الإيميل، وأكدت بدورها أن الخبر لا أساس له من الصحة، وأننا في دولة مدنية ولا مجال للمساس بمكتسبات المرأة التونسية.
وجاء تداول الادعاء إثر انعقاد ندوة علمية حول “مكانة المرأة في المجتمع الحديث: التجربة الإيرانية والتجربة التونسية”، بقصر النجمة الزهراء، يوم الأحد 9 فبراير 2025، في إطار اليوم الثالث لفعاليات “الأسبوع الثقافي الإيراني التونسي”، وقد أثارت هذه الندوة جدلا وسط التونسيين.
الخلاصة: الادعاء “غير صحيح”، إذ لم يودع بالبرلمان مقترح قانون يتعلق بفرض الحجاب على النساء في الوظيفة العمومية.
التعليقات حول هذا المقال