البلد
: تونسالادعاء
تحويل مكاتب البريـد التونسي إلى مؤسسات بنكية في العُملة والصرف والقروض.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، ولم ينشر البنك المركزي أو البريد التونسي أو وزارة الماليّة أي قرار يتعلق بتحويل البريـد لمؤسسة بنكية. ومدير البريد يقول إن البريد تقدم بملف كامل لتحويله إلى "بنك بريدي" لكنه لم يتلق ردًا
القصة
مدير البريد: أتوقع تغيير صبغة البريد لبنك قريبًا.. والملف لم يتحرك من 2019 بسبب كوفيد والتحول السياسي والاقتصادي
تحقق فريق “تفنيد”، من الادعاء الذي تناقلته منشورات عدة لمواطنين تونسيين على فيسبوك، من 23 إلى 26 أبريل 2023، واكتشف أنه “غير صحيح”، إذ لم ينشر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أي قرار يتعلق بتغيير صبغة البريـد إلى مؤسسة بنكية، إلا أننا رصدنا مطالبة مؤسسة البريـد، البنك المركزي التونسي، بتحويله إلى “بنك البريـد”.
قررنا التحري عن الادعاء في اتجاهين، الأول هو البحث عن جذوره وأول من أطلقه، والثاني هو التأكد من مدى صحة ما جاء في الخبر إجمالا.
الكلمات المفتاحية:
تعمقنا في البحث عن الادعاء باعتماد الكلمات المفتاحية للمنشورات، وتوصلنا إلى أن ناشطين تونسيين شاركوا في ذات الفترة الزمنية منشورًا يناشدون خلاله الرئيس قيس سعيّد، لتغيير صيغة البريـد التونسي إلى مؤسسة بنكية.
تمكن فريق “تفنيد”، من التوصل كذلك إلى فيديو للإعلامي التونسي محمد بوغلاب، تسائل فيه “علاش تونس ما تعملش بنك البريـد”؟ وأكد من خلاله أن الإدارة العامة للبريـد تقدمت بالملف للبنك المركزي من أجل تحويل البريـد لـ”بنك البريـد”.
أصل الخبر:
بالعودة للتقرير السنوي للبريـد التونسي لسنة 2020، توصلنا إلى أن البريـد التونسي، كان أودع مطلبًا لدى البنك المركزي خلال عام 2019 من أجل “تركيز البنك البريدي”.
وبتتبع كل من الصفحات الرسمية للبنك المركزي التونسي؛ والبريد التونسي؛ ووزارة الماليّة، لم نجد أثرًا لأي خبر بخصوص تحويل البريـد إلى بنك.
وفي خطوة أخيرة اعتمدنا على محرك بحث جوجل، باحثين عن أخبار لها علاقة بـ”بنك البريـد”، فتوصلنا لتصريح لسامي المكي، المدير العام للبريد التونسي، لإذاعة “موزاييك اف ام” التونسية الخاصة، في 15 أبريل 2023، حيث توقع إصدار البنك المركزي قرارًا بتغيير صبغة البريد التونسي إلى بنك بريدي قريبًا.
وأكد أن الملف ما زال يراوح مكانه (لم يتحرك من مكانه) لدى البنك المركزي، رغم استيفائه كل الشروط لإنشاء البنك، مرجحًا أن يكون سبب تأخر القرار هو تزامن الطلب مع فترة جائحة كوفيد-19 والتحول السياسي والاقتصادي الذي تمر به تونس حسب تصريحه.
التعليقات حول هذا المقال