المدعي
البلد
: تونسالادعاء
إحنا البطالة تضاعفت. (يقصد البطالة في تونس)
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، إذ لم تتضاعف البطالة في تونس، وإنما حافظت على ذات المستوى، ولم تُسجل ارتفاعا استثنائيا إلا في عدد قليل من السنوات.
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقته الأمينة العامة لحزب “حركة أوفياء للوطن”، في برنامج “cappuccino”، على موجات إذاعة “capfm”، يوم 22 يوليو 2025، بشأن تضاعف أعداد العاطلين عن العمل في تونس، واكتشف أنه ”مضلل“، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء بتونس.
للتحقق من صحة الادعاء عدنا إلى آخر نشرة صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، بتاريخ 15 مايو 2025، حول البطالة والتشغيل، تحت عنوان “مؤشرات التشغيل والبطالة للثلاثي الأول من سنة 2025“، فتبين أن عدد العاطلين في هذا الثلاثي بلغ 664,5 ألفًا، مسجلا انخفاضا 2700 شخص، مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2024 حيث كان 667,2 ألفا. كما انخفض عن الثلاثي الثالث من سنة 2024، حيث بلغت نسبته 15,7% مقابل 16%.
وعند المقارنة بأرقام عام 2019، السنة التي تولى فيها قيس سعيد الحكم، يتبين أن أعداد العاطلين ونسبتهم ارتفعت ارتفاعا طفيفا، لكن حافظت تقريبا على ذات المستوى، فبلغت نسبة الارتفاع 4.2%، حيث بلغ العدد 637.7 ألفًا خلال الثلاثي الأول من 2019، مقارنة بـ664.5 ألفًا في الثلاثي الأول من 2025.
أما نسبة البطالة فارتفعت من 15.3% في الثلاثي الأول من 2019 إلى 15.7% في الثلاثي الأول من 2025، بزيادة 2.6% فقط، وبالتالي فإن البطالة في تونس لم تتضاعف.
ولمزيد التحقق عدنا لقاعدة بيانات المعهد الوطني للإحصاء، وتثبتنا من أعداد العاطلين عن العمل ونسب البطالة منذ سنة 2011، فتبين أنها حافظت على ذات المستوى عموما مسجلة ارتفاعا استثنائيا في عدد من السنوات لكنها لم تتضاعف.
وسجلت أعداد العاطلين ارتفاعا ملحوظا خلال سنوات 2011 و2012 و2020 و2021. حيث بلغت 704.9 آلاف في الثلاثي الثاني من 2011، و738.4 ألفًا في الثلاثي الرابع من ذات السنة، و709.7 آلاف في الثلاثي الأول من 2012. لينخفض بعد ذلك العدد بين 600.5 و691.6 ألفا، ولا يرتفع إلا في سنوات 2020 و2021 مسجلة 746.4 ألفًا في الثلاثي الثاني من سنة 2020، و762.7 ألفًا في الثلاثي الثالث من 2021، ثم تعود الأرقام إلى مستوياتها العادية.
أما على مستوى نسبة البطالة فكانت تتراوح بين 18.9% و17% في سنوات 2011 و2012، ثم انخفضت في السنوات التالية لتتراوح بين 16.7% و14.8%، وعادت للارتفاع من جديد سنوات 2020 و2021 لتبلغ 18% في الثلاثي الثاني من 2020، و18.4% في الثلاثي الثالث من 2021. ثم عادت النسبة للانخفاض من جديد.
الخلاصة: الادعاء بأن البطالة في تونس تضاعفت “مضلل”، إذ لم تتضاعف وإنما حافظت على ذات المستوى، ولم تُسجل ارتفاعا استثنائيا إلا في عدد قليل من السنوات.
التعليقات حول هذا المقال