المدعي
البلد
: تونسالادعاء
كنا قبل 25 جويلية الناس تموت تحت الحيوط متع الصبيطارات مش لاقية الحقنة متع الكورونا، كانت نسبة البطالة presque وصلت 20 بالمئة، نسبة المديونية فاقت الـ100 بالمائة، نسبة التضخم وصلت 9 بالمئة، ماعملناش حتى 0.5 تنمية إلى آخره.
يقصد: قبل تجميد البرلمان في 25 يوليو 2021، كانت الناس تموت تحت جدران المستشفيات بسبب عدم توفر حقنة كورونا، كانت نسبة البطالة تقريبا 20%، نسبة المديونية فاقت 100%، نسبة التضخم بلغت 9%، ولم نحقق حتى 0.5% على مستوى النمو الاقتصادي.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، إذ إنه في الفترة من سنة 2011 إلى نهاية 2021 لم تتجاوز نسبة البطالة 18.9%، وأعلى نسبة مديونية كانت 79.86%، وأعلى نسبة تضخم كانت 7.7%، كما أن النمو الاقتصادي تراوح بين 1.1% و4.6% في جميع السنوات باستثناء 2011 و2020 كانت فيهما النسبة سالبة.
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي أطلقه الأمين العام لحركة الشعب، في برنامج “صباح الورد”، على إذاعة “جوهرة أف أم”، يوم 13 مارس 2024، بشأن نسب البطالة والمديونية والتضخم والنمو، واكتشف أنه” مضلل“، وفقًا لبيانات كل من المعهد الوطني للإحصاء؛ ووزارة المالية.
نسبة البطالة:
للتحقق من صحة الادعاء عدنا في “تفنيد” إلى أرقام المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2021، وتبين أن نسبة البطالة بلغت آنذاك 17.8% في الثلاثي الأول؛ و17.9% في الثلاثي الثاني؛ ثم 18.4% في الثلاثي الثالث؛ لتنخفض بعد ذلك إلى 16.2% في الثلاثي الرابع.
ولمزيد التثبت بحثنا حول نسبة البطالة في تونس في السنوات السابقة، فوجدنا أن أعلى نسبة بطالة حققتها تونس كانت 18.9% في الربع الأخير من سنة 2011.
نسبة المديونية:
وفيما يتعلق بالمديونية فقد بلغت نسبة الدين العمومي 79.86% من إجمالي الناتج المحلي في سنة 2021، وذلك حسب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، وهي أعلى نسبة بلغها منذ 2015 حيث كانت نسبة الدين تمثل 52.66% من إجمالي الناتج المحلي.
وبالعودة إلى أرقام السنوات السابقة، في تقرير لوزارة المالية حول ميزانية المواطن لسنة 2014، تبين أن حجم الدين العمومي كان في حدود 44% خلال سنة 2011، ثم أخذ في الارتفاع تدريجيا ليبلغ 49% خلال 2014.
نسبة التضخم:
حسب المعهد الوطني للإحصاء سجلت أعلى نسبة تضخم بالنسبة لسنة 2021 في شهر ديسمبر بنسبة 6.6%، وأدناها في مارس بنسبة 4.8%، كما أنه منذ 2011 إلى نهاية 2021 كانت أعلى نسبة تضخم مسجلة هي 7.7% في يونيو 2018، ولم تسجل تونس تضخمًا 9% إلا بداية من سبتمبر 2022.
نسبة النمو الاقتصادي:
أما بالنسبة للنمو الاقتصادي فقد حققت تونس خلال 2021 نسبة نمو مرتفعة بلغت 4.5% حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء.
وحسب ذات المصدر فمنذ 2011 حتى 2021 كانت نسب النمو الاقتصادي لجميع السنوات إيجابية، وتتراوح بين 1.1% و4.6% إلا في 2020 و2011 سجلت نسبة نمو سلبية بلغت -8.6% و-1.9%.
واستقرت نسبة البطالة عند 16.4% خلال الثلاثي الرابع من 2023، في حين حددت نسبة المديونية بـ80.2%، وبلغت نسب التضخم أعلى مستوياتها حيث تراوحت بين 10.4% و8.1% خلال سنة 2023، واستقرت عند 7.5% في فبراير 2024، أما نسبة النمو فقدرت بـ0.4% خلال 2023.
الخلاصة: الادعاء حمل أرقامًا “مضللة”، إذ لم تبلغ البطالة قبل تجميد البرلمان في 25 يوليو 2021 نسبة 20%، ولم تتجاوز 18.9% منذ سنة 2011 إلى نهاية 2021، كما لم تبلغ نسبة المديونية أكثر من 100% بل بلغت أعلى نسبة مديونية خلال هذه الفترة 79%، ولم تصل نسبة التضخم 9% أيضًا بل كانت أعلى نسبة تضخم 7.7%، ولم يقِل النمو الاقتصادي عن 0.5% بل تراوح بين 1.1% و4.6% في جميع السنوات باستثناء 2011 و2020 كانت النسبة فيهما سالبة.
التعليقات حول هذا المقال