المدعي
البلد
: تونسالادعاء
البنك المركزي التونسي: كل من تجاوزت ثروته المليار سوف يخضع للتحقيق.
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل"، حيث لم يصدر البنك المركزي التونسي أي بيان أو تصريح بذلك.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء المتداول، يومي 3 و4 يوليو 2025، على صفحات تونسية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، والذي يشير نقلا عن البنك المركزي التونسي أن كل من تفوق ثروته المليار سيخضع للمحاسبة، وتبين أنه “مضلل”، وذلك بالعودة إلى الموقع الرسمي للبنك المركزي، ثم الاتصال بالبنك للتحقق من الادعاء.
وبالبحث في موقع البنك المركزي التونسي، لم نعثر على أي بيان بخصوص الادعاء المتداول، حيث إن آخر منشور للبنك يعود إلى مذكرة موجهة للبنوك والديوان الوطني للبريد بتاريخ 4 يونيو 2025، بخصوص استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للأوراق النقدية خلال عطلة عيد الأضحى، فيما يعود آخر نشاط منشور في الصفحة الرسمية لمحافظ البنك المركزي التونسي ليوم 25 مايو 2025، حول توقيع مذكرة تعاون وتنسيق بين البنك المركزي التونسي ونظيره العراقي.
في مرحلة ثانية، تواصلت “تفنيد” مع البنك المركزي التونسي للتحقق من صحة الادعاء المتداول، حيث نفى مصدر رسمي من البنك اشترط عدم نشر اسمه، هذا الادعاء، مؤكداً أن كل القرارات الصادرة عن المؤسسة تنشر على موقعها الرسمي، كما أوضح أن البنك لا يدير حسابات للأفراد، بل يقتصر دوره على إدارة حسابات الدولة.
كما بيّن المصدر أن مهام التحقيق والمحاسبة من مشمولات السلطة القضائية، مشددًا في الآن ذاته على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومة وتفادي الانسياق وراء الشائعات.
يشار إلى أن ذات الشائعة تم تداولها في 28 أبريل 2022.
الخلاصة: الادعاء بأن البنك المركزي التونسي أفاد بإخضاع من تجاوزت ثروته المليار للتحقيق “مضلل”، حيث لم ينشر البنك المركزي ذلك، كما تواصلنا مع مصدر رسمي من البنك، والذي أكد أن ما يتم تداوله مجرد “شائعة”.
التعليقات حول هذا المقال