هل أصبحت التأشيرة شرطًا على التونسيين للسفر إلى صربيا؟

الادعاء

العمل بالفيزا للسفر لصربيا بدأ منذ أسابيع وليس صحيحًا أن تطبيقها يبدأ من 20 نوفمبر 2022.

السياق

خلال تدوينة على صفحته في "فيسبوك".

أبرز المعلومات

• متحدث المنتدى التونسي: 15 ألف تونسيًا وصلوا أوروبا عن طريق صربيا.
• مديرية الشرطة: قرار طلب التأشيرة للتونسيين في صيربيا يبدأ 20 نوفمبر 2022.
• الخارجية الصربية: لا يوجد شرط "تأشيرة" للتونسيين المسافرين لصربيا حاليًا.
• سفارة صربيا: وصلنا إعلام شفهي ولم يصدر قرارًا حتى الآن بشرط "تأشيرة" على التونسيين.

القصة

صربيا تعتمد تأشيرة على التونسيين من 20 نوفمبر 2022.. وتونس: لا يوجد قرارًا رسميًا حتى الآن

مصطفى عبد الكبير يقول إن العمل بالفيزا لسفر التونسيين لصربيا بدأ منذ أسابيع وليس صحيحًا أن تطبيقها يبدأ من 20 نوفمبر 2022.. ومع ارتفاع عدد التونسيين المهاجرين بشكل غير شرعي لأوروبا من صربيا قررنا التحري

صرح مصطفى عبد الكبير، مدير المرصد التونسي لحقوق الإنسان، بإن العمل بالفيزا لسفر التونسيين لدولة صربيا بدأ منذ أسابيع، وأنه ليس صحيحًا أن تطبيقها يبدأ من 20 نوفمبر 2022، وذلك في تدوينة على صفحته الرسمية في “فيسبوك” يوم الاثنين 24 أكتوبر 2022.

وظهرت أهمية التحقق من التصريح، بسبب ارتفاع أعداد المهاجرين التونسيين بطريقة غير شرعية من صربيا إلى دول الاتحاد الأوروبي عن طريق البلقان، إذ بلغ عدد المهاجرين لأوروبا 15 ألف تونسيًا بحسب رمضان بن عمر المتحدث باسم المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، خلال لقائه بإذاعة “اكسبراس اف ام” يوم 18 أكتوبر 2022.

بالبحث والتحري، اكتشف فريق عمل “تفنيد” أن تصريحات مصطفى عبد الكبير “غير صحيح”، إذ صرحت المديرية الاتحادية للعدالة والشرطة في حسابها الرسمي على تويتر يوم السبت 22 أكتوبر 2022، بإنه في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية عن طريق البلقان في صربيا، تقرر اعتماد شرط التأشيرة على مواطني بورندي بداية من 22 أكتوبر 2022 ومواطني تونس بداية من 20 نوفمبر 2022.

رجعنا إلى الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصربية، وبحثنا في الإجراءات والوثائق المفروضة على التونسيين الراغبين في السفر إلى صربيا، فوجدنا أنه لا يوجد شرط التأشيرة في الزيارات التي تصل مدتها إلى 90 يومًا.

كما أكّد الموقع الخاص بالتأشيرة لدول الاتحاد الأوروبي “الشنغن” “SchengenVisaInfo.com” قرار صربيا باعتماد التأشيرة على التونسيين والبورنديين، مرجعًا ذلك إلى الضغوطات التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي على الجانب الصربي، بعد تزايد أعداد المهاجرين الواصلين إلى الأراضي الأوروبية عن طريق البلقان. 

وتضم اتفاقية الشنغن 26 دولةً من الاتحاد الأوروبي، وهي النمسا، وبلجيكا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، والمجر، وأيسلندا، وإيطاليا، ولاتفيا، وليشتنشتاين، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وأسبانيا، والسويد وسويسرا، اعتمدت فيها هذه الدول قواعد مشتركة خاصة بحرية التنقل وحرية السفر فيما بينها.

أما من الجانب التونسي فقد صرح ديوان التونسيين بالخارج، بإن القرار صحيح ويدخل حيز التنفيذ بداية من 20 نوفمبر 2022 وذلك بتدوينة على صفحته الرسمية في فيسبوك، “حذفها ولم تعد متاحة الآن”، ولكن فريق “تفنيد” تمكن من الاحتفاظ بلقطة شاشة للتدوينة قبل حذفها.

وللمزيد من الدقة اتصلنا بسفارة دولة صربيا بتونس، حيث كان ردها مقتضبًا وسريعًا، وهو أنها لم يصلها قرارًا رسميًا حتى الآن، وأنها فقط وصلها إعلامًا شفويًا، وأن أي تغيير أو قرار جديد سيصدر سيكون متوفرًا على موقع السفارة حال دخوله حيز التطبيق، مؤكدة أن التأشيرة لم تكن من الشروط المفروضة على التونسيين من قبل.

وهو ما يتسق مع تصريح محمد الطرابلسي مدير الدبلوماسية العامة والإعلام بوزارة الخارجية التونسية خلال مداخلته على إذاعة “موزاييك اف ام”، حيث أكد أن قرار صربيا بفرض التأشيرة على التونسيين تم إعلام السلطات التونسية به عن طريق مذكرة شفوية في آخر الأسبوع المنقضي، وهو قرار أحادي الجانب، ولم يتم التشاور فيه مع الجانب التونسي.

وفي ردود الأفعال حول القرار، قال أوليفي فاريلي مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، في تغريدة على حسابه في “تويتر”: نرحب باتخاذ صربيا خطوة مهمة اليوم للتوافق مع قائمة الاتحاد الأوروبي للتأشيرات المطلوبة لبلدان العالم الثالث، ونأمل أن نرى المزيد من التحسينات قريبا”.

بالعودة للجهات المسؤولة عن فرض التأشيرة على التونسيين لم نجد مصدرًا يؤكد بدء العمل بشرط التأشيرة منذ أسابيع وإنما سيتم اعتمادها من 20 نوفمبر 2022 وبالتالي فإن تصريحات مصطفى عبد الكبير “غير صحيحة”

المصادر