المدعي
الادعاء
التبادل التجاري بين مصر والسعودية وصل لـ9.1 مليارات دولار في 2021 بزيادة 62%.
السياق
خلال تصريحات صحفية.
أبرز المعلومات
- الإحصاء: التبادل التجاري المصري السعودي بلغ 9.1 مليارات دولار في 2021.
- الإحصاء: التبادل التجاري المصري السعودي بلغ 5.6 مليارات دولار في 2020 بارتفاع 62.1%.
- الغرف السعودية: التبادل التجاري المصري السعودي بلغ 54 مليار ريالًا "14.4 مليار دولارًا" في 2021.
- الغرف السعودية: التبادل التجاري المصري السعودي حقق نموًا 87% في 2021 عن 2020.
القصة
مصر: حجم التبادل التجاري مع السعودية 9.1 مليارات دولار في 2021.. والسعودية: وصل لـ14.4 مليارًا
رئيس “عربية النواب” يقول إن حجم التبادل التجاري المصري السعودي 9.1 مليارات دولار بارتفاع 62% في 2021.. رجعنا للبيانات الرسمية في السعودية لمقارنة الأرقام
أكد النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن قمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، كانت فارقة على المستوى الاقتصادي، لأنها أعلنت عبر البيان المشترك، زيادة حجم التبادل التجاري المصري – السعودي بنسبة 62% ليصل إلى 9.1 مليارات دولار، خلال عام واحد، وذلك خِلال تصريحات صحفية نُشرت عبر مواقع “صدى البلد، والفجر والطريق“، يوم الخميس 23 يونيو 2022.
بالرجوع إلى البيان الختامي المشترك لزيارة محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي عهد السعودية للقاهرة، ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، المنشور عبر الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية ووكالة الأنباء السعودية واس، اكتشف فريق عمل “تفنيد” أن البيان لم يشر إلى أرقام التبادل التجاري بين البلدين.
وبالبحث عن الأرقام الواردة في تصريح النائب، وجدنا أنها تتسق مع البيانات الرسمية المصرية، إذ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم 20 يونيو 2022، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.1 مليارات دولار خِلال عام 2021 مقابل 5.6 مليارات دولار خِلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 62.1%، وهو ما نشرته مواقع “الهيئة العامة للاستعلامات، واليوم السابع“.
ولكن بالبحث عن ذات الأرقام في البيانات الرسمية السعودية، اكتشفنا وجود “تضارب”، ففي يوم 21 يونيو2021، أعلن اتحاد الغرف التجارة السعودية، عبر إعلان في حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 54 مليار ريالًا وهو ما يساوي 14.4 مليار دولارًا في عام 2021، محققا نموًا بنسبة 87% مقارنة بعام 2020.
ما هي أهمية زيارة بن سلمان وإعلانه ضخ أموال جديدة للاقتصاد المصري؟
وفقًا لتصريحات للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في أعباء مالية كبيرة على الاقتصاد المصري، قُدرت بحوالي 465 مليار جنيهًا موزعة بين 130 مليار جنيهًا تأثيرًا مباشرًا، نتيجة لزيادة أسعار السلع الاستراتيجية، مثل القمح والبترول، وارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب 335 مليارًا أخرى كتأثيرات غير مباشرة.
وأكد رئيس الوزراء، خِلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، يوم 15 مايو 2022، أنه نتيجة لهذه الأزمة خرجت رؤوس الأموال الساخنة الموجودة والاستثمارات من مصر.
فيما قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أكثر من 90% من استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية خرجت من مصر بالفعل، وذلك خِلال مقابلة مع شبكة اقتصاد الشرق.
وانخفض رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري، إلى 35.495 مليار دولارًا في نهاية شهر مايو 2022، مقابل نحو 37.123 مليار دولارًا في نهاية أبريل السابق له، مقابل نحو 40.935 مليار دولارًا في نهاية ديسمبر 2021.
كيف ساهمت دول الخليج في استقرار الاقتصاد المصري؟
ووجه رئيس الوزراء خلال ذات المقابلة، الشكر لدول الخليج للوقوف بجوار مصر خِلال الشهرين الماضيين، وضخ أموال مَكنتها من الحفاظ على الاستقرار النقدي للعملة الأجنبية.
كما قال وزير المالية، إن وقت الضغط على اقتصادها؛ أجرت مصر مباحثات مع الدول الخليجية، وأبرمت اتفاقات سواء بالحصول على ودائع في البنك المركزي المصري أو استثمارات.
ماذا قدمت دول الخليج لمصر من مساعدات اقتصادية؟
خصصت دول خليجية 22 مليار دولارًا استثمارات وتمويلات لمصر، مقسمة بين 5 مليارات دولار أودعتها المملكة العربية السعودية في البنك المركزي المصري، و10 مليارات أخرى يدخها الصندوق السيادي السعودي، و5 مليارات دولار تعتزم قطر استثمارها في مصر، و2 مليار دولار من صندوق أبو ظبي السيادي لشراء حصص في شركات مدرجة بالبورصة المصرية.
وفى بيان للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قال محمد المصري نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على هامش الاجتماعات، إن العلاقات بين مصر والسعودية في تنامي مستمر.
ووفقًا لما أكده وزير التجارة السعودي فإن حجم الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 35 مليار دولارًا، ومجموع الـ14 اتفاقيه التي تم توقيعها بين الجانبين بلغت 7.7 مليارات دولار من إجمالي الاستثمارات في المجالات المختلفة.
بالرجوع للبيانات المصرية والسعودية.. اكتشفنا “تضاربًا” في الأرقام الرسمية لحجم التبادل التجاري بين البلدين إذ تقول مصر إنه بـ9.1 مليارات دولار بينما تؤكد السعودية أنه بـ14.4 مليار دولارًا
التعليقات حول هذا المقال