المدعي
البلد
: مصرالادعاء
السياسات المالية أسهمت في كبح التضخم وحصار موجة الغلاء الناتجة عن الأزمات العالمية، وجهود الدولة نجحت في دفع عجلة الاقتصاد نحو الاستقرار والتعافي وزيادة النمو والتوسع في برامج الحماية المجتمعية
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، إذ سجل التضخم في نوفمبر 2023 معدل 36.4%، مقارنة بنوفمبر 2022 الذي سجل 19.2%، فيما انخفض معدل النمو الاقتصادي مسجلاً 3.8% للعام المالي 2022 ـ 2023، مقارنة بـ6.6% في 2021 ـ 2022
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية، عن كبح التضخم وزيادة النمو، والتي أطلقها عبر موقع “الوطن“، يوم 7 يناير 2024، ووجد أنه “غير دقيق”، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري.
وأوضح رسم توضيحي مُعد وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية لشهور عام 2023، مقابل شهور 2022، إذ سجل شهر نوفمبر 2023 معدل 36.4% مقارنة بنوفمبر 2022 بمعدل 19.2%.
ووفقًا للبيانات السنوية للأعوام المالية، يوضح الرسم التوضيحي، ارتفاع معدل التضخم إلى 24.4% في عام 2022 ـ 2023، مقارنة بـ8.5% فقط في 2021 ـ 2022.
فيما أوضحت البيانات المتاحة لآخر شهر أصدره المركزي للإحصاء، ارتفاع قسم الطعام والمشروبات في شهر نوفمبر 2023، مقارنة بنوفمبر 2022، بنسبة 63.9%، وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 72.1%، وقسم الملابس والأحذية بنسبة 21.8%، وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 7.4%، وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 39.1%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 16.9%.
فيما انخفض معدل النمو الاقتصادي السنوي في مصر مسجلاً 3.8% خلال العام المالي 2022 ـ 2023، مقابل 6.6% في 2021 ـ 2022، وفقًا لتصريحات الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وفي 7 يناير 2023، أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إعداد مشروع بحثي بعنوان “وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترةِ الرئاسية الجديدة 2024 – 2030، والتي ترسم وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري حتى عام 2030.
التعليقات حول هذا المقال