التلفزة التونسيّة لم تخالف القانون ببث نتائج استطلاع آراء خاصّ بالانتخابات الرئاسيّة

وبثّت قناة “الوطنيّة الأولى”، في نشرتها الرسميّة للأخبار ليوم 6 أكتوبر 2024، نتائج سبر آراء ما بعد التصويت، صادر عن مؤسّسة “سيغما كونساي”، ويتضمّن نتائج تقديريّة للانتخابات الرئاسيّة، حيثُ قدّر أن يتصدّر المرشّح قيس سعيّد الأصوات بنسبة 89.2%، مقابل 6.9% للعياشي زمّال، و3.9% لزهيّر المغزاوي.

وتُبثّ النشرة الرئيسيّة للقناة الساعة الثامنة مساء، أي بعد مرور ساعتين على إغلاق مراكز الاقتراع في تونس الساعة السادسة مساء، وهو ما يتماشى مع ضوابط الفصل 70 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والذّي يُمنع وفقه، خلال الحملة الانتخابيّة أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التّي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام. 

وتُعرّف فترة الصمت بأنّها “المدّة التّي تضمّ يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع حتى غلق آخر مكتب اقتراع”، وفقا لذات القانون.

وبمزيد البحث والتحرّي، توصّل فريق “تفنيد” إلى تصريح لفاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في برنامج “مقابلة خاصّة” على قناة العربيّة يوم 5 أكتوبر 2024، أفاد فيه أنّ موضوع سبر الآراء حافظ على ذات القواعد التّي تمّ العمل بها في المحطّات الانتخابيّة السابقة، حيثُ يمكن لمؤسسات سبر الآراء الخاصّة القيام بسبر الآراء ما بعد التصويت (Exit Poll) بعد مغادرة الناخبين مكاتب الاقتراع، على أن تُبثّ نتائجها بعد غلق مراكز الاقتراع وفقا لما ينصّ عليه القانون. 

ويتوافقُ تصريح بوعسكر مع تصريح سابق لأيمن بوغطّاس، عضو الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، في برنامج “Midi Show”، على إذاعة “Mosaique FM”، يوم 4 أكتوبر 2024، حيثُ أكّد منع نتائج سبر الآراء والتداول فيها إلى حين غلق آخر مكتب اقتراع. 

ونفى بوغطّاس في ذات المداخلة أن يكون بثّ ونشر نتائج سبر الآراء والتداول فيها ممنوعا إلى حين صدور النتائج النهائيّة للانتخابات.

وكانت الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات قد أشارت سابقا في بيان حول انطلاق الفترة الانتخابيّة في تونس يوم 14 يوليو 2024، إلا أنّها في إطار سعيها للمحافظة على سلامة المسار الانتخابي ونزاهته وشفافيّته، انطلقت في رقابة الفضاء العام في كلّ ما لهُ علاقة بالشأن الانتخابي خاصّة فيما يتعلّق بمنع الإشهار السياسي وفقا للفصول 3 و57 و154 من القانون الانتخابي؛ وأيضا منع بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التّي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات أو الدراسات والتعاليق الصحفية الخاصة بها عبر مختلف وسائل الإعلام وفقا للفصلين 70 و156 من القانون الانتخابي.

وينصّ الفصل 156 من القانون الانتخابي على أنّ كلّ مخالفة لأحكام الفصل 70 يترتّب عنها خطيّة ماليّة من 20 ألف دينارا إلى 50 ألف دينارا.

ويُشار إلى أنّ القناة الوطنيّة التونسيّة سبق أن بثّت في سنة 2019 نتائج سبر آراء لذات المؤسسة حول تقديرات التصويت في الانتخابات الرئاسيّة.

الخلاصة: الادعاء بأنّ التلفزة الوطنية تجاوزت نصوص القانون بنشرها لنتائج سبر آراء أعدّته مؤسّسة خاصّة “مضلّل”، إذ يُتيح الفصل 70 من القانون الانتخابي بثّ ونشر نتائج سبر الآراء بعد إغلاق آخر مكتب اقتراع.