“التونسيون تمتعوا بحريات كاملة قبل حكم قيس سعيد”.. ما حقيقة تصريحات الغنوشي؟

الادعاء

التونسيون تمتعوا بالحريات الكاملة في الـ10 سنوات التي سبقت حكم قيس سعيد.

السياق

خلال حوار له مع وكالة الأناضول.

أبرز المعلومات

• نقابة الصحفيين التونسية ترصد انتهاكات حرية التعبير من 2011 لـ2021.
• العفو الدولية: استمرار الإفلات من العقاب والإخفاق في محاسبة مسؤولي جرائم الثورة التونسية.
• لجنة التحقيق في أحداث الرش: استعمال مفرط للقوة ضد المحتجين في سليانة عام 2012.

القصة

نقابة الصحفيون التونسيون ومنظمات دولية ترصد انتهاكات السلطة على مدار 10 سنوات

قال راشد الغنوشي إن التونسيون تمتعوا بالحريات الكاملة قبل حكم قيس سعيد.. قررنا التحقق من صحة تصريحاته

قال راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، ورئيس البرلمان التونسي السابق، إن التونسيون تمتعوا بالحريات الكاملة في الـ10 سنوات التي سبقت حكم الرئيس قيس سعيد، وذلك خلال حوار له مع وكالة الأناضول بتاريخ يوم 10 أغسطس 2022.

وبالبحث والتحري، تبين لفريق عمل تفنيد أن ما صرح به الغنوشي “مضللًا”، فبحسب تقارير محلية ودولية، شهد واقع الحقوق والحريات في تونس العديد من التجاوزات خلال العشرية التي سبقت حكم قيس سعيد الذي تولى الحكم في عام 2019. 

انتهاكات حرية التعبير من 2011 حتى 2021: 

تصدر النقابة التونسية للصحفيين تقاريرًا سنوية حول واقع الحريات الصحفية، ولم تخلو تلك التقارير من تسجيل عدد من الانتهاكات ضد الصحفيين، سواء كانت هذه الانتهاكات من قبل أعوان أمن بالزي المدني أو الرسمي أو من أطراف سياسية وحزبية أو من السلط الرسمية نفسها، ومن بين تلك الانتهاكات التي رصدتها النقابة تهشيم ومصادرة معدات تصوير، واعتداء بالعنف الشديد اللفظي والمادي المعنوي، بجانب المنع من تغطية الأحداث والتظاهرات، والتهديد، والتحرش الجنسي، ومنع من الدخول لمقرات العمل، والمضايقة، والطعن، والهرسلة، واقتحام مقرات العمل, وتهشيم ومصادرة معدات تصوير.

تقرير رصد الانتهاكات من مايو 2011 لمايو 2012: 

بحسب التقرير السنوي لنقابة الصحفيين التونسية، وصل معدل الاعتداءات ضد الصحفيين خلال هذه الفترة إلى اعتداء كل أسبوع وصنفت نقابة الصحفيين هذه الانتهاكات حسب جهة الاعتداء ومنها: 

اعتداءات المؤسسة الأمنية “53 انتهاكًا”, واعتداءات رجال السياسة “7 انتهاكات” منها 5 قام بها نواب بالمجلس التأسيسي عن حركة النهضة، واعتداءات مواطنين وأنصار مجموعات سياسية “18 انتهاكًا”. 

تقرير رصد الانتهاكات من مايو 2012 لمايو 2013:

سجلت نقابة الصحفيين 62 اعتداءً ضد الصحفيين بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإعلامية من قبل المؤسسة الأمنية، ومنها 16 اعتداءً ضد صحفيين بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإعلامية من قبل سياسيين وممثلي السلطة، و105 اعتداءات ضد صحفيين بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإعلامية ومجموعات من الصحفيين من قبل المواطنين وأعوان الإدارة وأنصار المجموعات السياسية.

تقرير رصد الانتهاكات من مايو 2014 لمايو 2015: 

تضمن التقرير الاعتداءات الواقعة على الصحفيين وتوزعت بين المنع من العمل، والاعتداءات الجسدية واللفظية، والتتبعات العدلية والتضييقات والصنصره، فضلًا عن التشريعات والقوانين التي تتعارض مع حرية الصحافة، ومنها مكافحة الإرهاب، وزجر الاعتداء على القوات المسلحة، وجرائم أنظمة المعلومات.

تقرير رصد الانتهاكات من مايو 2015 لمايو 2016: 

شملت الانتهاكات  التي أوردها التقرير،  الترهيب والاستدعاءات إلى مراكز الأمن والمحاكم وإثارة التتبعات القضائية ضد عدد منهم، فضلا عن الاعتداءات الجسدية واللفظية والمنع من العمل في الفضاء العام ووصلت حد افتكاك معدات عملهم وصنصرة محتوياتهم الإعلامية. 

تقرير رصد الانتهاكات من مايو 2016 لمايو 2017: 

تضمن التقرير 20 اعتداءً على الصحفيين وحرية الصحافة ضد 41 صحفيًا ومؤسسةً إعلاميةً منها مضايقات وحالة منع من العمل وإيقاف وتتبع قضائي، وتصدر الأمنين ترتيب قائمة المعتدين التي ضمت أيضًا السلطة التنفيذية والتشريعية.

تقرير رصد الانتهاكات من مايو 2017 لأبريل 2018: 

سجلت النقابة 17 إحالةً خارج إطار المرسوم 115، كما أوضح التقرير أن ملاحقة المعتدين على الصحفيين طبقًا للمرسوم 115، ضعيفة جدًا، وتضمن التقرير انتهاك حق الصحفي في النفاذ إلى الأخبار والمعلومات وفي حماية مصادره وغياب أحكام تجرم من يتعدى على تلك الحقوق في حين يتكرر منع الصحفيين من العمل كما لا يتمكن آخرون من الوصول إلى مصادر الخبر.

وسجلت النقابة أكثر من 162 اعتداءً تضرر منه أكثر من 205 صحفيين حسب الرسم البياني التالي:

تقرير رصد الانتهاكات من مايو 2018 لأبريل 2019: 

سجلت النقابة 139 اعتداءً طال 200 صحفي وصحفية، و64 اعتداءً تعلق بمنع حق الصحفيين في الحصول على المعلومة.

 تقرير رصد الانتهاكات من مايو 2019 لأبريل 2020: 

تم تسجيل 193 اعتداءً طال 194 صحفيًا.

تقرير رصد الانتهاكات من مايو 2020 لمايو 2021: 

أصدرت النقابة تقريرًا يُظهر الانتهاكات على صورة رسمًا بيانيًا:

سياسة الإفلات من العقاب متواصلة: 

وفي تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر يوم 14 يناير 2021، تحت عنوان “تونس: بعد مضي 10 سنوات، لا يزال الضحايا ينتظرون نيل العدالة”، تطرقت المنظمة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإخفاق في محاولات محاسبة المسؤولين عن عمليات القتل غير المشروع للمحتجين في تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم التي ارتكبت بين 17 ديسمبر 2010 و14 يناير 2011 وهي الفترة الممتدة بين إندلاع شرارة الثورة التونسية إلى حدود هروب زين العابدين بن علي من البلاد.

وخلص تحليل منظمة العفو الدولية إلى أنه يتم تقويض المحاكمات بسبب عدم تعاون القطاع الأمني، والعراقيل الهيكلية من داخل نظام العدالة.

الاعتداءات ضد المتظاهرين: 

لم تمر سنة في تونس دون احتجاجات ومظاهرات ضد قرارات أو سياسات أو رفعاً لمطالب إجتماعية أو سياسية أو إقتصادية. ولم يخل عدد منها من القمع والاعتداء على المشاركين فيها والإستعمال المفرط للعنف وذلك سواء بالتجاوزات التي صدرت عن بعض اعوان الامن كضرب المتظاهرين و اهانتهم واجلاء الشارع بالهراوات والاعتداء على بعض الصحفيين و المصورين اثناء اداء مهامهم رغم حملهم لصدريات تشير الى صفتهم الصحفية. ففي الإحتجاجات التي شهدتها ولاية سليانةالتونسية يومي 27 -28 نوفمبر 2012, واجهت قوات الأمن المتظاهرين المطالبين بالتنمية بالرش والقنابل المسيلة للدموع والعنف المفرط حسب تقرير لجنة التحقيق في احداث الرش بسليانة. 

ولم يختلف التعامل الأمني مع المحتجين حتى بعد عشر سنوات من الثورة التونسية، ففي يناير 2021, اندلعت العديد من الإحتجاجات في عدة مناطق من البلاد رافقتها حملة إيقافات واسعة طالت حتى المدونين على خلفية آرائهم المساندة لهذه الاحتجاجات التي تأتي في سياق أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد وفق بيان منظمة المادة 19 وبيان اصدرته العديد من المنظمات الوطنية والدولية.

ولم يختلف التعامل الأمني مع المحتجين حتى بعد عشر سنوات من الثورة التونسية، ففي يناير 2021, اندلعت العديد من الاحتجاجات في عدة مناطق من البلاد رافقتها حملة إيقافات واسعة طالت حتى المدونين على خلفية آرائهم المساندة لهذه الاحتجاجات التي تأتي في سياق أزمة سياسية واقتصادية تمر بها البلاد وفق بيان منظمة المادة 19 وبيان أصدرته العديد من المنظمات الوطنية والدولية.

رجعنا للتقارير السنوية لنقابة الصحفيين التونسية وتقارير منظمة العفو الدولية.. فوجدنا أن تصريح “الغنوشي” مضللًا ولم يتمتع التونسيون قبل حكم قيس سعيد بالحريات الكاملة

المصادر