تصريحات “غير دقيقة” عن الجهات المقرضة لتونس وعدد انتدابات الوظيفة العموميّة

البلد

الادعاء

في الـ16 هاذوما، فمّا 14 لدعم الميزانيّة، من الـ14 لدعم الميزانيّة، فمّا 10 من مصادر أخرى، نلقاو صندوق النقد الدولي 0، البنك الدولي 0، فرنسا كيف كيف، ألمانيا كيف كيف، إيطاليا كيف كيف، ماناش باش نتسلفوا منهم الكلّ هاذوما. باش يقع توظيف 18 ألفا في الوظيفة العموميّة، منهم 6000 تسوية متاع الحضائر.

يقصد: تونس ستقترض 16 مليار دينارًا من جهات خارجيّة في 2024. ستخصّص 14 مليار دينارًا من ضمنها لدعم الميزانيّة. وتشمل تلك القروض 10 مليارات دينار من مصادر أخرى غير معروفة. ولن تقترض من صندوق النقد الدولي ولا البنك الدولي ولا فرنسا أو ألمانيا أو إيطاليا. وسيتمّ انتداب 18 ألف موظف في خطّة الوظيفة العموميّة، من بينها 6000 في إطار تسوية موقف عمال “أعوان الحضائر”

أبرز المعلومات

• الادعاء "غير دقيق"، حيثُ من المنتظر أن تقترض تونس 63 مليون يورو أي ما يعادل 218 مليون دينار من البنك الدولي في سنة 2024، فيما ستبلغ الانتدابات الجديدة في الوظيفة العموميّة 13 ألفا و586 موظفًا، يٌضاف إليها 6000 موظف في إطار تسوية قسط جديد من موظفي "أعوان الحضائر"، ليرتفع بذلك إجمالي الانتدابات إلى 19 ألفا و586 في 2024، وذلك وفق تقرير وزارة الماليّة حول مشروع ميزانيّة 2024

القصة

تتبّع فريق “تفنيد” ادّعاء الخبير الاقتصادي، بشأن الجهات الخارجيّة المقرضة لتونس وعدد الانتدابات الجديدة في الوظيفة العموميّة في 2024، والذّي أطلقهُ لدى حضوره في برنامج “Midi Show” على إذاعة “موزاييك أف أم”، يوم 17 نوفمبر 2023، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”.  

الاقتراض الخارجي:

ومن المنتظر أن تقترض تونس 63 مليون يورو أو 218 مليون دينارًا من البنك الدولي في سنة 2024، في إطار سلسلة من القروض الخارجيّة المخصّصة لدعم الميزانيّة، وفق تقرير مشروع قانون الماليّة لسنة 2024. 

ويُضاف إلى قرض البنك الدولي مبلغًا بمقدار 38 مليون دولارًا أو ما يعادل 122 مليون دينارًا من صندوق النقد العربي؛ فضلا على 400 مليون دولار أو 1264 مليون دينارًا من البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد؛ و300 مليون دولارا أو 965 مليون دينارًا من الجزائر؛ بالإضافة إلى 500 مليون دولارا أو 1594 مليون دينارًا من المملكة العربيّة السعوديّة؛ فيما تمتّ برمجة قروض أخرى بقيمة 10 آلاف و307 ملايين دينار بدون توضيح مصادرها، وذلك وفق ما يبيّنه ذات المصدر السابق.

ومن المفترض أن لا تقترض تونس فعلا من صندوق النقد الدولي أو فرنسا وألمانيا وإيطاليا في 2024، وهو ما يتوافق مع تصريح المدّعي.

وتقدر موارد الاقتراض الخارجيّ التّي برمجتها تونس لسنة 2024 بـ16 ألفًا و445 مليون دينارًا، من بينها 14 ألفًا و470 مليون دينارًا مخصّصة لدعم الميزانيّة و1775 مليون دينارًا موظّفة لمشاريع الدولة و200 مليون دينارًا قروضا تم توظيف مواعيد إقراضها وفق ذات المصدر.

الانتدابات في الوظيفة العموميّة:

وبمزيد البحث والتحري في تقرير مشروع قانون الماليّة لسنة 2024، اكتشفنا أنّ عدد الانتدابات الجديدة في الوظيفة العموميّة ستبلغ 13 ألفا و586 خطّة (موظف)، يُضاف إليها 6000 خطّة في إطار تسوية قسط جديد من موظفي أعوان الحضائر، ليبلغ بذلك إجماليّ الانتدابات 19 ألفا و586 خطّة، وليس 18 ألفًا فقط.

ويرصدُ “تفنيد” في الجدول البياني التالي توزّع الانتدابات الجديدة في الوظيفة العموميّة في تونس وفق القطاعات:

 

وتجدر الإشارة إلى أنّه تمّ ضبط مقدار 270 مليون دينارًا ضمن ميزانيّة الدولة لسنة 2024 لتغطية تلك الانتدابات الجديدة المبرمجة لسنة 2024 ولتعديل انتدابات 2023 وفق ما أورده ذات المصدر.

المصادر