“الحريات لم تُمس منذ 25 يوليو 2021”.. نتحقق من تصريح عميد المحامين التونسيين

الادعاء

الحقوق والحريات وحق التظاهر لم تُمس منذ 25 يوليو 2021.

السياق

خلال استضافته في إذاعة "شمس أف أم".

أبرز المعلومات

• الصحفيين التونسيين: أغلب الانتهاكات من مايو 2021 لمايو 2022 ترتبط بإجراءات الرئيس الاستثنائية.
• الاتحاد الدولي للصحفيين: حرية الصحافة في تونس في حالة سقوط حر منذ عدة أشهر.
• منظمة العفو الدولية: ارتفاع مقلق في عدد المدنيين الذي يَمْثلون أمام محاكم عسكرية.

القصة

الصحفيين التونسيين: أغلب الانتهاكات ترتبط بإجراءات الرئيس الاستثنائية.. والاتحاد الدولي للصحفيين: حرية الصحافة بتونس في سقوط حر

قال عميد المحامين إن الحقوق والحريات لم تُمس منذ 25 يوليو 2021 لليوم.. وللتحقق من التصريح لجأنا لتقارير الحريات التونسية والدولية

قال إبراهيم بودربالة، عميد المحامين التونسيين، إن الحريات والحقوق وحق التظاهر وحرية الاحتجاج لم تُمس منذ يوم 25 يوليو 2021 حتى الآن، وإن وسائل الإعلام مفتوحة للجميع، وذلك خلال استضافته في برنامج “استديو شمس” عبر إذاعة شمس أف أم، يوم الاثنين 1 أغسطس 2022.

توقف فريق عمل “تفنيد” أمام تصريحات إبراهيم بودربالة، وبالبحث والتحري تبين أنها “مضللة”، فبحسب تقارير محلية تونسية ودولية، تراجع مستوى الحريات في تونس خلال تلك الفترة.

وبالرجوع إلى التقرير السنوي لواقع حريات الصحافة في تونس، الصادر عن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بتاريخ 3 مايو 2022، فإن أغلب الانتهاكات التي تم تسجیلھا طیلة السنة من مايو 2021 حتى مايو 2022، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قیس سعيد في 25 يوليو 2021.

وكانت أهم النقاط فيه:

• منذ تولي قيس سعيد الرئاسة في 2019، لم ینظم أي لقاءً أو مؤتمرًا صحفيًا.
• منذ استقالة المستشارة الإعلامیة في ديسمبر 2020 ظل المنصب شاغرًا ولم یعین بدیلاً ولا  ناطقًا رسمیًا.
• رئاسة الجمھوریة أصبحت هي المصدر الوحید للمعلومة، من خلال ما تنشره على صفحتھا على موقع التواصل الاجتماعي “فیسبوك”.

• العام المقصود هو الأكثر قسوة على الصحفيين في الـ5 سنوات الأخيرة، وسجل أعلى اعتداءات من 1 مايو 2021 لـ30 ابريل 2022 بعدد 214 اعتداءً.
• أصدرت المحكمة العسكریة والمحكمة الابتدائیة حكمین بالسجن لمدة 4 أشھر في حق صحفیین.

أما انتوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، فوصف حرية الصحافة في تونس بإنها في حالة سقوط حر منذ عدة أشهر، وذلك بعد صدور المنشور عدد 19 الصادر في 10 ديسمبر 2021، والذي دعا الاتحاد الدولي إلى إلغائه، لإنه يهدف إلى الحد من تعددية وسائل الإعلام. 

وكانت قد أصدرت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بو دن رمضان، منشورًا برقم 19 في 10 ديسمبر 2021، تحت عنوان “قواعد العمل الاتصالي للحكومة”، دعتهم فيه  إلى ضرورة التنسيق مع مصالح الاتصال برئاسة الحكومة بخصوص الشكل والمضمون بمناسبة كل ظهور إعلامي وتحديد قائمة في المتحدثين الرسميين باسم كل وزارة وضرورة أن تتقيد هذه المؤسسات بما جاء في المنشور وتعميمها على المؤسسات الراجعة إليهم بالنظر.

منشور الحكومة التونسية حول قواعد العمل الاتصالي للحكومة:

أثار المنشور غضب الصحفيين التونسيين، ودعت النقابة التونسية للصحفيين في بيان لها، نشر بتاريخ 21 ديسمبر 2021، إلى سحب المنشور، لما فيه من تعارض مع حق المواطن في النفاذ إلى المعلومة، كما فيه تقييد لحرية الصحافة والصحفيين في تونس. 

وذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية تحت عنوان “ارتفاع مقلق في عدد المدنيين الذي يَمْثلون أمام محاكم عسكرية” صادر بتاريخ 10 نوفمبر 2021، أن المحاكم العسكرية في تونس تستهدف المدنيين بشكل متزايد، وفي بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرئيس قيس سعيد منذ أن أعلن استحواذه على سلطات جديدة واسعة النطاق في 25 يوليو 2021.

وأضاف: خلال الأشهر الثلاثة التي تبعتها حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن 10 مدنيين أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم، وسلّطت المنظمة الضوء على أربع حالات مثل فيها مدنيون أمام القضاء العسكري لمجرد انتقادهم الرئيس، وهي حالة المذيع التلفزيوني عامر عياد، وحالتا النائبين في البرلمان عبد اللطيف العلوي وياسين العياري، وحالة الناشط على فيسبوك، سليم الجبالي.

وأكدت في تقريرها أن عدد المدنيين الذين يمثلون أمام نظام القضاء العسكري يتزايد بمعدل مقلق للغاية، ففي الأشهر الثلاثة التالية لإعلان حل البرلمان، فاق عدد المدنيين الذين مثلوا أمام المحاكم العسكرية عددهم في السنوات العشر السابقة مجتمعة.

ومن أبرز النقاط التي شملها تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2021 حول تونس:

• فرضت السلطات قرارات تعسفية بالمنع من السفر على ما لا يقل عن 50 تونسيًا، كما وضعت 11 شخصًا على الأقل رهن الإقامة الجبرية التعسفية.
• بعد 25 يوليو، ردَّت قوات الأمن على المظاهرات بأشكال مختلفة، فاستخدمت القوة المفرطة ضد مظاهرة في تونس العاصمة يوم 1 سبتمبر، للمطالبة بإعادة التحقيق في اغتيال معارضين في 2013، ولكنها لم تفرِّق مظاهرات مؤيدة للرئيس في وسط تونس العاصمة، يومي 26 سبتمبر و10 أكتوبر.
• وفي 26 يوليو 2021، داهم أفراد من الشرطة في ملابس مدنية مكتب قناة الجزيرة في تونس العاصمة، وصادروا هواتف العاملين ومفاتيح المكتب.
• وفي أكتوبر 2021، أمرت الهيئة المختصة بتنظيم الإعلام بإغلاق قناة الزيتونة، وهي قناة تليفزيونية خاصة، وذلك بعد 3 أيام من القبض على مذيع بالقناة وعضو بالبرلمان بسبب انتقاداتهم للرئيس، وقالت الهيئة إن القناة تعمل بدون ترخيص، وفي الشهر ذاته أغلقت الشرطة قناة نسمة التليفزيونية، وإذاعة القرآن الكريم تونس، وقالت إنهما يعملان بدون ترخيص.

وبحسب مراسلون بلا حدود فإن مستوى الحريات في تونس تراجع في عام 2022 للمرتبة 94 عالميًا، بعد أن كان في المرتبة 73، أي تراجع 21 نقطةً، مما عزز المخاوف لدى المنظمة بشأن المسار المقلق الذي قد تسلكه تونس، وبحسب تقريرها الأخير قالت إن “الشرطة لجأت إلى العنف لتفريق المعارضين للاستفتاء خلال مظاهرة نُظمت وسط العاصمة تونس، وكان من بينهم العديد من الصحفيين، حيث اقتضى الأمر إسعاف رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مهدي الجلاصي، بعد إصابته في وجهه بالغاز المسيل للدموع، بينما تعرضت زميلته يسرا الشيخاوي للصفع من قبل شرطي. 

وكانت نقابة الصحفيين التونسيين أصدرت بيانًا، ذكرت فيه أن وزارة الداخلية التونسية واجهت يوم الجمعة 22 يوليو 2022، عددًا من المسيرات التي انتظمت بشارع الحبيب بورقيبة بدعوات من فعاليات مدنية وشبابية وسياسية إحتجاجًا على مشروع الدستور، بسياسة العصا الغليظة وبعنف وحشي مفتوح، وأعربت عن تنديدها بسياسة القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية.

كما أعربت عن تضامنها مع كل المواطنات والمواطنين الذين حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر وتعرضوا إلى أشكال متخلفة وهمجية من القمع بما فيهم صحافيات وصحفيين لم يفعلو غير ممارسة عملهم في تغطية الأخبار.

وأكدت أنه لم يكن هذا هو الاعتداء الأول على المتظاهرين السلميين فقد سبق أن تم قمع تظاهرة خرجت يوم 14 يناير 2022 لإحياء ذكرى الثورة التونسية ورفضًا لإجراءات قيس سعيد الاستثنائية، فقد أطلق الأمن التونسي، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في العاصمة تونس ليمنع وصولهم إلى شارع الحبيب بورقيبة في وسط العاصمة، وشن حملة اعتقالات بحق المحتجين.

تتبعنا تصريحات إبراهيم بودربالة ووجدناها “مضللة”.. إذ تؤكد التقارير التونسية والدولية تراجع الحريات في تونس لوضعٍ خطر ومقلق

المصادر