هل يمنح الدستور التونسي الحق لقوات الأمن في الاعتصام؟

السياق

خيام الاعتصام المنصوبة في 24 ولاية هي حق دستوري وفقًا للفصل 46 من دستور تونس.

أبرز المعلومات

• الفصل 41 بدستور 2022: حق الإضراب مكفول ولكن يستثنى منه قوات الأمن الداخلي.
• المرسوم 42 لسنة 2011: يحظر على قوات الأمن الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره.
• بيان نقابة قوات الأمن يدعو لاعتصام ويهدد بالتصعيد.

القصة

نقابات الأمن تهدد بالتصعيد.. والدستور التونسي: الإضراب مكفول ولكن يستثنى منه قوات الأمن

الناطق باسم نقابة الأمن التونسي يقول إن خيام اعتصام أفراد الشرطة هي حق دستوري وفقًا للفصل 46 من الدستور.. قررنا التحقق بسبب اتهامات وزير الداخلية بإنها غير قانونية

قال شكري حمادة، الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي التونسي، إن خيام اعتصام أفراد الشرطة المنصوبة في 24 ولايةً، لم تعطل المرفق العام ولم تعطل السير العادي للعمل، وإن هذا حقًا دستوريًا منصوص عليه في الفصل 46 من الدستور، وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ميدي شو”، على إذاعة “موزاييك اف ام” التونسية يوم 7 سبتمبر 2022.

ويأتي التصريح، ردًا على اتهامات توفيق شرف الدين، وزير الداخلية التونسي، خلال ندوة صحفية بخصوص اقتطاعات النقابات الأمنية، يوم 1 سبتمبر 2022، إذ اعتبر خيام الاعتصام “غير قانونية ولا يمكن لوزارة الداخلية الصمت على هذا الأمر”.

وكانت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، أعلنت في بيان صادر عنها يوم 31 أغسطس 2022 الدخول في سلسلة من الاعتصامات ونصب الخيام والتحركات الاحتجاجية واتخاذ إجراءات تصعيدية أخرى، احتجاجًا على إحالة نقابيين اثنين إلى القضاء العسكري، بعد انسحابهما من تأمين عرضًا مسرحيًا للمثل لطفي العبدلي.

رجع فريق عمل “تفنيد” إلى نصوص الدستور، واكتشف أن الفصل الدستوري المُشار إليه في التصريح “غير صحيح”، وبمراجعة فصول الدستور ونص بيان النقابة تبين أن تصريح الناطق الرسمي باسم النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي “مضللًا”.. ولكن كيف ذلك؟

ماذا يقول دستور 2022 عن الحق النقابي والحق في الاضراب؟

بمراجعة الفصل 46 من الدستور الجديد الذي دخل حيز النفاذ منذ 17 أغسطس 2022، كان نصه: “العمل حق لكل مواطن ومواطنة، وتتخذ الدولة التدابير الضرورية لضمانه على أساس الكفاءة والإنصاف”.

وبالمزيد من المراجعة، وجدنا أن الفصل 41 من الدستور ينص على ضمان الحقّ النّقابي بما في ذلك حق الإضراب، إلا أن هذا الفصل استثنى من هذا الحق الجيش الوطني والقضاة وقوات الأمن الداخلي والديوانة.

الشكل القانوني لتأسيس النقابات الأمنية في تونس:

يعتبر المرسوم عدد 42 لسنة 2011 الذي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أغسطس 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، هو أول مرسوم يقنن تكوين النقابات الأمنية، حيث ينص الفصل 11 على أن لأعوان قوات الأمن الداخلي الحق في ممارسة العمل النقابي، ولهم لهذا الغرض تكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها، إلا أن ذات الفصل يحجر على أعوان قوات الأمن الداخلي، في ممارستهم العمل النقابي، الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه.

بيان نقابة الأمن الداخلي.. دعوة للاعتصام وتهديد بالتصعيد:

تضمن البيان الصادر عن النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، العديد من النقاط أهمها، رفض إحالة كمال نزار كاتب عام النقابة، وكريم شراد عضو النقابة الأساسية لإقليم الأمن الوطني بصفاقس، إلى القضاء العسكري، بعد انسحابهما من تأمين عرضًا مسرحيًا للممثل لطفي العبدلي.

وعبرت النقابة في بيانها عن رفض “ملحوظة العمل” الصادرة عن وزير الداخلية المتعلقة بإيقاف الاقتطاع الاجتماعي لفائدة النقابات الأمنية واعتبرته أمرًا خطيرًا، ودعت النقابة في بيانها إلى تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية وتنفيذ سلسة من الاعتصامات الجهوية أمام المقرات الأمنية في انتظار “قرارات تصعيدية”.

بينما ينص الفصل الثاني من القانون رقم 70 لسنة 1982، المنظم لقوات الأمن الداخلي، على أن مرجع النظر لأعوان قوات الأمن الداخلي هو وزير الداخلية تحت سلطة رئيس الجمهورية الذي يأذنهم ويأمرهم مباشرة أو عن طريق الوزير الأول او وزير الداخلية.

أهم احتجاجات النقابات الأمنية منذ تأسيسها:

في يناير 2011 وبعد هروب الرئيس الراحل زين الدين بن علي، تظاهرت قوات الأمن التونسي بشارع الحبيب بورقيبة، حيث قدمت الورود للمواطنين وطلبت إعادة تأسيس علاقة يحكمها القانون بين الأمن والمواطن خاصة بعد سقوط عدد كبير من الشهداء جراء العنف البوليسي.

وبعدها بأيام، نفذت مسيرة باتجاه القصبة حيث مقر الحكومة التونسية حاملين شعار “أمن جمهوري” للمطالبة بتقنين حقهم بتكوين نقابات، وهو ما تم يوم 25 مايو 2011 بصدور المرسوم عدد 42.

سبتمبر 2011: النقابات الأمنية تنظم اعتصامًا أمام وزارة الداخلية ضد قرار رئيس الحكومة آنذاك الباجي قايد السبسي بحل النقابات الأمنية والمطالبة بالتخلي عن ملاحقة بعض النقابيين قانونيًا.

26  يناير 2013: نقابات أمنية ترفض محاسبة زملائهم وتطالب بالإفراج عن زملائهم الموقوفين في قضايا الشهداء.

18 أكتوبر 2013: النقابات الأمنية ترفع شعار “إرحل” أثناء حضورهم تأبين شهداء الحرس الوطني.

24 يناير 2016: نقابة قوات الأمن الداخلي تنظم مسيرة في اتجاه قصر قرطاج اعتبرها سياسيين وحقوقيين استقواءً على الدولة “بالسلاح”.

28 فبراير 2018: النقابات الأمنية تحاصر محكمة بن عروس بسيارات إدارية وتقتحمها من أجل إطلاق سراح خمس عناصر أمنية متهمين في قضايا تعذيب.

أكتوبر 2020: عناصر أمن منتمية للنقابات تحاصر محكمة بن عروس أثناء التحقيق في قضية اعتداء بالعنف الشديد ضد محامية داخل مركز للأمن.

بالرجوع لمواد الدستور التونسي اكتشفنا أن تصريح الناطق باسم نقابة الأمن “غير صحيح” إذ تحظر نصوصه على قوات الأمن الحق في الإضراب

المصادر