الحكومة العراقية أرسلت عدة قوانين للبرلمان منذ بداية دورته

وفي 13 مارس 2023، وفي ذات الجلسة التي وافق فيها مجلس الوزراء على قانون الموازنة العامة وأرسله إلى البرلمان، ووافق أيضًا على قانون استحداث محافظة حلبجة وأرسله إلى البرلمان.

وفي 4 مايو 2023، قرأ البرلمان القانون قراءة ثانية لكنه لم يصوت عليه حتى الآن ولم يحدد جلسة للتصويت عليه.

وفي 6 يوليو 2023، وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانون مكافحة الإخفاء القسري، وقانون تصديق اتفاقية خدمات النقل الجوّي بين حكومة جمهورية العراق وحكومة روسيا الاتحادية، وأحالتهما إلى البرلمان.

وفي 28 أغسطس، أعلنت اللجنة القانونية النيابية في البرلـمان العراقي، وصول مشروع قانون العفو العام من الحكومة إلى البرلـمان.

وفي 12 سبتمبر 2023، وافقت الحكومة على قانون التعليم الجامعي الخاص وأرسلته إلى البرلـمان.

هل حقًا لم يشرع البرلمان أي قانون مهم غير الموازنة؟

فيما يخص الادعاء بأن البرلـمان لم يشرع أي قانون مهم عدا الموازنة، وجد فريق “تفنيد” أنه تم تشريع عدد من القوانين، من بينها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وهو القانون الذي وصفته أطراف برلمانية وحكومية وقطاعية بأنه من أهم القوانين، حتى وصفه أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بأنه أهم قانون تم تشريعه ليس في هذه الدورة فحسب بل في جميع الدورات السابقة.

ويكتسب هذا القانون أهميته من أنه يحتسب رواتب تقاعدية للعمال في القطاع الخاص وتوسعة الشمول وزيادة الرواتب، وهو ما سيخفف من إقبال الخريجين على التعيين في القطاع الحكومي.

وفي مؤتمر صحفي داخل البرلمـان عقب التصويت على القانون وصف محسن المندلاوي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، قانون تقاعد العمال والضمان الاجتماعي بأنه أبرز القوانين التي ستشكل نقطة انعطاف مهمة وخطوة عملاقة نحو تعزيز العجلة الاقتصادية وحماية شريحة العاملين في القطاع الخاص.

وعقد البرلـمان العراقي في دورته الخامسة أول جلسة له في 9 يناير 2022، بعد إجراء الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2021.