قالت نيفين جامح، وزيرة التجارة والصناعة المصرية، خلال كلمة لها في افتتاح منتدى المنافسة الثاني للمنطقة العربية، أن الخطة الاستراتيجية المصرية طويلة المدى اعتمت على الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ومنع الممارسات الاحتكارية وضبط آليات السوق والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية سعت لرفع درجة مرونة وتنافسية الاقتصاد، وأن السنوات الماضية شهدت تقديم دعمًا خاصًا لجهاز حماية المنافسة إيمانًا بدوره في تحقيق الكفاءة الاقتصادية والنهوض بالاقتصاد القومي، وذلك بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم في مختلف نواحي الحياة.
تصريحات الوزيرة الخاصة بمرونة وتنافسية الاقتصاد مضللة
فند فريق عملنا تصريحات الوزيرة، ووجد أنها مضللة، إذ أنه منذ وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكم منتصف 2014، وهو يمضى في تعزيز قبضة الجيش على الاقتصاد وتنفيذ مشروعات قومية ضخمة بالأمر المباشر، إذ أعلن اللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في يونيو 2020 أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف أجهزة الدولة بتنفيذ أكثر من 20 ألف مشروع تنموي بتكلفة تتجاوز 4.5 تريليون جنيه مصري، كان نصيب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نحو 25% من تلك المشروعات بتكلفة 1.1 تريليون جنيه مصري.
