المدعي
البلد
: مصرالادعاء
الادعاء: نؤكد التزام الحكومة بتلبية الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025 – 2026، وهذه القطاعات تعتبر من الأولويات الوطنية، والحكومة تسعى إلى زيادة الدعم لهما مع ارتفاع الإيرادات.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ سجلت مخصصات التعليم 1.5% من الناتج المحلي المتوقع في 2025 ــ 2026، والمقدر بـ20.4 تريليون جنيهًا، فيما تبلغ النسبة الدستورية 6% على الأقل من الناتج القومي، وسجل قطاع الصحة 1.2%، بينما الحد الأدنى للإنفاق دستوريًا 3%.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات وزير المالية المصري عن الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم، والتي أطلقها خلال جلسة مجلس النواب، يوم 17 يونيو 2025، ووجد أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات الموازنة العامة للدولة.
وأوضحت بيانات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025 ــ 2026 أن مخصصات التعليم تمثل 1.5% من الناتج المحلي المتوقع في 2025 ــ 2026، والمقدر بـ20.4 تريليون جنيهًا، فيما تبلغ النسبة الدستورية 6% على الأقل من الناتج القومي، وتبلغ مخصصات قطاع الصحة 1.2%، بينما الحد الأدنى للإنفاق دستوريًا 3%.
وبين مشروع موازنة 2025 ـ 2026، أن قطاع التعليم خصص له 315.1 مليار جنيهًا، توزعت كالتالي: 214.7 مليار جنيهًا للأجور وتعويضات العاملين، و29.7 مليار جنيهًا لشراء السلع والخدمات، و3.6 مليارات جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بينما الاستثمارات 60.5 مليار جنيهًا، والمصروفات الأخرى 6.1 مليارات جنيه.
فيما رصدت الحكومة في مشروع موازنة 2025 ــ 2026، لقطاع الصحة 246.2 مليار جنيهًا، وتوزعت المخصصات كالتالي: 111.3 مليار جنيهًا للأجور وتعويضات العاملين، و48.8 مليار جنيهًا لشراء السلع والخدمات، و3.3 مليارات للفوائد، و13.3 مليار جنيهًا للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و66.3 مليار جنيهًا للاستثمارات، و3.2 مليارات جنيه مصروفات أخرى.
قطاعا الصحة والتعليم والاستحقاق الدستوري:
وينص الدستور المصري على النسب الدستورية المقررة لقطاعي الصحة والتعليم في مواده رقم 18، و19، و21، و23، بإلزام الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي للإنفاق على الصحة، و6% للإنفاق على التعليم منها (4% للتعليم قبل الجامعي؛ و2% للجامعي) بالإضافة إلى 1% للبحث العلمي.
وأوضح تقرير نشره موقع “مصراوي” صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة المالية منذ عام 2016 – 2017 اتخذت عدة إجراءات تسمح لها بتوسيع حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي عند إعداد الموازنة، بإضافة ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه تلك الوزارات، لتظهر أنها استوفت النسب الدستورية، وهو ما تحدثت عنه تقارير صحفية أخرى.
وتضيف الحكومة بنودًا لا علاقة لها بقطاعي التعليم والصحة إلى موازنة القطاعين، وهي في الأصل مدرجة في موازنة قطاعات أخرى، فعلى سبيل المثال بند مياه الشرب والصرف الصحي الذي يُصنف ضمن الإنفاق على المرافق العامة، يضاف إلى مخصصات قطاع الصحة، حيث تفسر “المالية” ذلك بأن مياه الشرب والصرف الصحي هما مكونان أساسيان في تحقيق معدلات صحية وتجنب حدوث مخاطر صحية للمواطنين.
وتحمل الحكومة قطاعات الصحة والتعليم جزءًا من فوائد خدمة الدين العام، كل بحسب نصيبه من الإنفاق عليه، بمعنى أنه إذا كانت نسبة الإنفاق على التعليم 10%، فإن نصيب التعليم من فوائد الديون 10% تضاف إلى مخصصات القطاع في الموازنة العامة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطاع الصحة.
وسبق واعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي في 14 يونيو 2023، وقال: “تقول لي استحقاق دستوري زي التعليم؟ مش بتقولوا كده؟ تقولي استحقاق دستوري للصحة؟ هل الدولة معها فلوس للكلام ده؟ الدولة المصرية معها أموال للـ100 مليون تعلمهم؟، الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع”.
الخلاصة: ادعاء وزير المالية بالتزام الحكومة بتلبية الاستحقاقات والنسب الدستورية للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم في مشروع الموازنة 2025 – 2026 “غير دقيق”، إذ سجلت مخصصات التعليم 1.5% من الناتج المحلي المتوقع في 2025 ــ 2026، فيما تبلغ النسبة الدستورية 6%، وسجل قطاع الصحة 1.2%، بينما الحد الأدنى للإنفاق دستوريًا 3%.
التعليقات حول هذا المقال