المدعي
القصة
هل تعمل الدولة على تخفيض سن المعاش ؟
كتبت: هايدى سمير
أكد المركز الاعلامي لمجلس الوزراء، يوم السبت 24 إبريل 2021، عبر حسابه الرسمى على “فيسبوك” بعد التواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أنَّه لا صحة لاعتزام الحكومة تخفيض سن المعاش للموظفين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً.
جاء ذلك بعد انتشار معلومات على موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” حول تخفيض الحكومة سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 50 عاماً، وزعم متداولو الخبر أن قرار تخفيض سن المعاش يستند إلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016.
فند فريق عملنا بيان المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووجد أنه صحيح، إذ لم يعلن أي مسؤول حكومي عن قرارات تخفيض سن المعاش، وهو ما شدد عليه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مُوضحاً أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاماً.
القانون لا يسمح
وبمراجعة القانون رقم 81 لعام 2016، والمعروف بقانون الخدمة المدنية فإن الباب الثامن المادة 69 تنص على:
تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
١- بلوع سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تُجاوز ثلاث سنوات.
فيما تنص المادة 70 من القانون على:
للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن ق اتخذت ضده إجراءات تأديبية، ويتعين على الوحدة الاستجابة لهذا الطلب وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
يذكر أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، كانت قد أكدت في يناير 2021، أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاماً، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لافتة إلى أنه يجري توحيد سن المعاش ليصبح 65 عاماً، اعتباراً من يوليو عام 2040، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج.
وتنص المادة 41 من قانون التأمينات على أن “يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص قرارا بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيا ليكون الخامسة والستين اعتبارا من أول يوليو 2040.
التعليقات حول هذا المقال