الحكومة تُطلق أرقامًا مُتضاربة حول تكلفة دعم العمالة غير المنتظمة

الادعاء

مليوني عامل غير نظامي استفادوا بمبادرة دعم العمالة خلال كورونا بـ5 مليارات جنيه لمدة 6 أشهر.

السياق

خِلال مشاركتها بالمائدة المستديرة لمناقشة الاقتصاد غير الرسمي في شمال إفريقيا.

أبرز المعلومات

• سعفان: مستفيدي المرحلة الأولى بالمبادرة مليون و625 ألفًا و506 مستفيدين والثانية مليون و432 ألفًا و91 مستفيدًا.
• وزير القوى العاملة: التكلفة المالية للمنحة 5 مليارات و461 مليون جنيهًا.
• مستشار وزيرة التضامن: صرف 500 جنيه لمدة 6 أشهر بـ6 مليارات جنيه للعمالة غير المنتظمة.
• ديسمبر 2021.. القباج: 1.6 مليون عامل غير منتظم حصل على المنحة لمدة 6 أشهر بـ6 مليارات جنيه.
• نوفمبر 2021.. سعفان: 6 منح كل منها بـ500 جنيه بإجمالي 5 مليارات و461 مليونًا للعمالة غير المنتظمة.
• يوليو 2021.. سعفان: صرف 6 مليارات و261 مليون جنيهًا لمنح الـ500 جنيه.
• أغسطس 2021.. سعفان: صرف أكثر من 6 مليارات جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة.

القصة

القوى العاملة: تكلفة منحة العمالة غير المنتظمة 5 مليارات و461 مليونًا.. والتضامن: التكلفة 6 مليارات جنيه

وزيرة التخطيط تقول إن مليوني عامل غير نظامي استفادوا من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة والتي خُصص لها 5 مليارات جنيه.. رجعنا للتصريحات الرسمية للتحري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن نحو مليوني عامل غير نظامي استفادوا من مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا، والتي خصصت لها مصر أكثر من 5 مليارات جنيه لمدة 6 أشهر، وذلك خِلال مُشاركتها بالمائدة المستديرة رفيعة المستوى لمناقشة الاقتصاد غير الرسمي في شمال إفريقيا، يوم الجمعة 10 يونيو 2022.

تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريح وزيرة التخطيط، ووجد أنه “مُتضارب” مع تصريحات محمد سعفان، وزير القوي العاملة، يوم 26 أبريل 2022، عبر حواره مع كالة أنباء الشرق الأوسط، والتي قال فيها إن المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة، تم صرفها في مرحلتين على 6 دفعات خلال الفترة من أبريل 2020 وحتى مارس 2021.

وأضاف أن عدد المستفيدين كان في المرحلة الأولى مليون و625 ألفًا و506 مستفيدين، وفي المرحلة الثانية مليون و432 ألفًا و91 مستفيدًا، وكانت التكلفة المالية لصرف المنحة 5 مليارات و461 مليون جنيهًا.

12 فبراير 2022

وفي يوم 12 فبراير 2022، قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق حملة حماية العمالة غير المنتظمة، وتم صرف مبلغ 500 جنيه لمدة 6 أشهر وهو ما كلف الدولة 6 مليارات جنيه، خِلال لقائها عبر فضائية “إكسترا نيوز”.

20 ديسمبر 2021

ولكن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، قالت في 20 ديسمبر 2021، إن 1.6 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة حصلوا على تحويلات نقدية إضافية لمدة 6 أشهر بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه، وذلك خِلال بيان صادر من الوزارة عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

25 نوفمبر 2021

فيما قال وزير القوى العاملة، في يوم 25 نوفمبر2021، إن الدولة حرصت على دعم العمالة غير المنتظمة خاصة في ظل جائحة كورونا، فقررت صرف 6 منح لرعايتها، كل منحة منها 500 جنيه، بإجمالي 5 مليارات و461 مليون جنيهًا خِلال بيان صادر من الوزارة عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

10 سبتمبر 2021

وفي يوم 10 سبتمبر 2021، أكد وزير القوى العاملة على صرف 6 مليارات و261 مليون جنيهًا، تنفيذا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح 500 جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة، وذلك عبر بيانٍ نُشر على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وهو ما ذكره أيضًا في يوم 1 يوليو 2021، عبر بيانٍ نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

30 أغسطس 2021

بينما في يوم 30 أغسطس 2021، قال وزير القوى العاملة، إنه تم صرف أكثر من 6 مليارات جنيه على 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة بواقع 500 جنيه في كل دفعة، وذلك خِلال بيانٍ نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ما هو عدد المُشتغلين على القطاعات؟

أوضحت بيانات النشرة السنوية المُجمعة لبحث القوى العاملة التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالي عدد المُشتغلين في عام 2020، بلغ 26 مليونًا و199 ألف فردًا، وفقًا لتقدير المشتغلين “15 سنة فأكثر”.

ومن إجمالي عدد المُشتغلين، 48 ألفًا و810 فردًا في القطاع الحكومي، وفى القطاع العام 6 آلاف و821 فردًا، وفي القطاع الخاص من حيث داخل المنشآت 90 ألفًا و656 فردًا، ومن خارج المنشآت 114 ألفًا و791 فردًا، وفى الأعمال الأخرى 912 فردًا.

ومن حيث القطاعات، أوضحت البيانات أن قطاع العمل الدائم بلغ عدد المشتغلين به 18 مليونًا و767 ألف فردًا، من بينهم القطاع الحكومي بلغ 48 ألفًا و123 فردًا، وفي القطاع العام بلغ 6 آلاف و521 فردًا، وفي القطاع الخاص من حيث داخل المنشآت بلغ 76 ألفًا و543 فردًا، ومن خارج المنشآت بلغ 55 ألفًا و883 فردًا، والأعمال الأخرى 600 فرد.

وعن قطاع العمل المؤقت بلغ عدد المشتغلين 16 ألفًا و372 فردًا، من بينهم القطاع الحكومي بلغ 687 فردًا وفي القطاع العام بلغ 297 فردًا، وفي القطاع الخاص من حيث داخل المنشآت بلغ 12 ألفًا و738 فردًا، ومن خارج المنشآت بلغ ألفان و572 فردًا، والأعمال الأخرى 78 فردًا.

وعن العمل الموسمي بلغ عدد المشتغلين 1963 فردًا، وليس بها عاملين من القطاع الحكومي، بينما يوجد 3 أفراد في القطاع العام، ولكن في القطاع الخاص بلغ 608 فرد داخل المنشآت و1352 خارج المنشآت، ولا يوجد أحد في الأعمال الأخرى.

وعن العمل المتقطع بلغ عدد المشتغلين 55 ألفًا و985 فردًا، موضحة أنه لا يوجد أحد في القطاعين الحكومي والعام، بينما الخاص من حيث داخل المنشآت 767 فردًا ومن خارج المُنشآت 54 ألفًا 983 فردًا، وفي الأعمال الأخرى بلغ 235 فردًا.

بالتحري وجدنا أن تصريح وزيرة التخطيط “مُتضارب” مع تصريحات وزير القوى العاملة ووزيرة التضامن.. إذ اختلفت أرقام تكلفة منحة العمالة غير المنظمة بين 5 مليارات و6 مليارات جنيه

المصادر