المدعي
البلد
: مصرالادعاء
الدين الخارجي لمصر وصل إلى 102% من الناتج المحلي.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ يمثل الدين الخارجي المصري 39.8% فقط من الناتج المحلي بنهاية مارس 2024 وليس 102%، فيما ترجع النسبة التي ذكرها المدعي إلى حجم الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي معًا من الناتج المحلي لمصر.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات الإعلامي المصري، عن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي المصري، والتي أطلقها خلال برنامجه “أهل البلد”، المذاع على قناة “الشرق”، يوم 13 أكتوبر 2024، ووجد أنها “غير دقيقة”، وفقًا لبيانات كل من البنك المركزي، ووزارة المالية.
وبالرجوع إلى أحدث بيانات النشرة الإحصائية الشهرية، الصادر عن البنك المركزي المصري في 19 سبتمبر 2024، تبين أن نسبة الدين الخارجي المصري تمثل 39.8% فقط من الناتج المحلي بنهاية مارس 2024 وليس 102% كما ادعى “الهواري”.
وبمراجعة السنوات الخمس الأخيرة تبين أن نسبة الديـن الخارجي من الناتج المحلي لم تصل إلى النسبة التي ذكرها المدعي، حيث بلغت 40.5% بنهاية العام المالي 2022 – 2023، وبلغت 32.6% بنهاية 2021 – 2022، وبلغت 32.6% بنهاية 2020 – 2021، وبلغت 32.3% بنهاية 2019 – 2020، وبلغت 34.2% بنهاية 2018 – 2019.
وببحث أعمق حول حقيقة الرقم الذي ذكره الإعلامي المصري، تبين أنه ورد في البيان المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2024 – 2025.
وقدرت وزارة المالية أن نسبة الدين العام لمصر بشقيه الداخلي والخارجي إذا أضيفت إليه ديون الهيئات الاقتصادية متوقع أن تصل إلى 101.9% من الناتج المحلي الإجمالي، و96.4% بدونها، وذلك بنهاية عام 2024 – 2025.
حجم الدين الخارجي لمصر:
وبحسب بيانات البنك المركزي تراجع الدين الخـارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولارًا بنهاية مارس 2024، مقابل 168 مليار دولارًا بنهاية ديسمبر 2023.
الخلاصة: الادعاء بأن الدين الخـارجي لمصر يبلغ 102% من الناتج المحلي “غير دقيق”، إذ يبلغ 39.8% فقط، والرقم المذكور يرجع إلى نسبة الدين العام (الداخلي والخارجي) معًا من الناتج المحلي.
التعليقات حول هذا المقال