المدعي
البلد
: تونسالادعاء
الدين العمومي قاعد ماشي أكثر للدين المحلي على حساب الدين الخارجي، معناها الدين المحلي في 2022 كان 27 في المئة من الدين العام ولا توا تقريب 40 والا واش وأربعين في المئة، 42 أو 43 بالمئة
يقصد: نسبة الدين الداخلي من الدين العمومي تتطور على حساب الدين الخارجي، إذ إن الدين الداخلي كان سنة 2022 يمثل 27% من الدين العمومي وأصبح الآن في سنة 2024 يمثل 42 أو 43%.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ بلغ الدين الداخلي من الدين العمومي سنة 2022 نسبة 42% وليس 27%، مقابل 42.2% مقدرة في عام 2024.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي أطلقه المختص في التنمية، في برنامج ” 100%MAG”، على موجات إذاعة “Son Fm”، يوم 15 سبتمبر 2024، بشأن نسبة الدين المحلي من الدين العمومي، واكتشف أنه ”غير دقيق“، وفقًا لوزارة المالية التونسية.
وبالعودة إلى تقرير النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية حتى يونيو 2024، والصادر عن وزارة المالية، تبين أن نسبة الدين الداخلي من إجمالي الدين العمومي بلغت 42% في سنة 2022، مقابل 58% دين خارجي، في حين قدرت النسبة بـ42.2% في سنة 2024 مقابل 57.8% دين خارجي.
ولمزيد التحقق عدنا إلى تقارير تنفيذ الميزانية الخاصة بالسنوات السابقة، فتبين أنه في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2024، بلغت نسبة الدين الداخلي من الدين العمومـي 27% خلال سنة 2018 فقط، وهي أقل نسبة حققتها تونس منذ سنة 2010.
وحسب ذات المصدر فقد كانت نسبة الدين الداخلي من الدين العمومـي مرتفعة بين عامي 2010 و2016 فبلغت 42% في 2011 و42.9% في 2013، ثم انخفضت في سنوات 2017 و2018 و2019 لتعود للارتفاع بعد ذلك انطلاقا من سنة 2020. وقد سجل الدين الداخلي أعلى نسبة له من إجمالي الدين العمومي سنة 2023 بـ47.3%.
وبحسب تقرير النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية الخاص بالسداسي الأول من سنة 2024 فقد بلغت نسبة الدين الداخلي من الدين العمومي 51.1% حتى يونيو، مقابل 48.9% بالنسبة للدين الخارجي.
الخلاصة: الادعاء “غير دقيق”، إذ بلغت نسبة الدين المحلي من الدين العـمومي 42% سنة 2022 وليس 27%، مقابل 42.2% مقدرة في 2024.
التعليقات حول هذا المقال