المدعي
البلد
: تونسالادعاء
اليوم نسبة المديونية والديون العامة (الدين العمومي التونسي) وصلت إلى 60%.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ من المتوقع وصول الدين العمومي في تونس 80.5% في عام 2025، وليس 60%، منه دين داخلي 58.3%، وخارجي 41.7%.
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” الادعاء الذي أطلقه الناشط السياسي، خلال مداخلته في برنامج “حصاد 24″، الذي يُبث على قناة “الزيتونة”، يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، فيما يتعلق ببلوغ حجم الديون العامة لتونس 60%، وتوصل إلى أنه “غير دقيق” وفقا لتقارير وزارة المالية التونسية.
وبالعودة إلى بيانات وزارة المالية التونسية المنشورة على الموقع الرسمي للوزارة، تبين أن نسبة الدين العمومي المتوقعة لسنة 2025 تصل إلى 80.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية تحت عنوان “نتائج وقتية لتنفيذ ميزانية الدولة حتى مارس 2025″، في حين قدرت نسبة الدين العمومي بـ81.2% سنة 2024، وبلغت نسبة الدين 84.6% سنة 2023، و82.4% سنة 2022، و79.2% سنة 2021 وفقا لما ورد في ذات التقرير.
وبحسب تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025، فإن الدين العمومي للدولة لسنة 2025 قدر بـ147402 مليون دينارًا، أي ما يعادل 80.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
ووفقا لذات التقرير فمن المقدر أن يصل حجم الدين الداخلي للدولة 85984 مليون دينارًا، أي ما يعادل 58.3% من إجمالي حجم الدين. فيما قدر حجم الدين الخارجي بـ61418 مليون دينارًا، أي ما يعادل 41.7%.
وتجدر الإشارة إلى أن وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، كانت صرحت خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المنعقد في إسبانيا بتاريخ 2 يوليو 2025، بأن تونس رغم الوضع الاقتصادي العالمي حافظت على مستوى دينها العمومي في حوالي 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
الخلاصة: الادعاء بأن الدين العمومي لتونس يقدر بـ60% “غير دقيق”، حيث من المتوقع أن يبلغ 80.5% في عام 2025، فيما بلغ 81.2% في 2024.
التعليقات حول هذا المقال