المدعي
البلد
: تونسالادعاء
بعد الثورة زادت القروض التي نأخذها سنويًا، والآن وصلنا لمرحلة طلباتنا فيها كبيرة، والدولة لازم تسدد في 2023 فقط 21 مليار دينارًا، جزء كبير منها بالعملة الصعبة
السياق
خلال برنامج "ستوديو شمس"، على إذاعة "شمس اف ام"
أبرز المعلومات
- قانون المالية لسنة 2023 يُبين أن الادعاء "غير دقيق"، إذ وصل المبلغ المطلوب من تونس سداده في العام الحالي إلى 23 مليار دينارًا وليس 21 مليارًا
القصة
قانون المالية لسنة 2023: تونس مطالبة بتسديد 23 مليار دينارًا كديون في 2023.. وسددت 21 مليارًا في 2021
تحقق فريق عمل “تفنيد”، من الادعاء، واكتشف أنه “غير دقيق”، إذ وصلت الديون المطلوب من تونس تسديدها في عام 2023 إلى 23 مليار دينارًا وليس 21 مليارًا فقط.
كما حدد قانون المالية، المبلغ المطلوب من تونس تسديده كأصل دين خارجي في 2023، بـ6 آلاف مليون دينار “6 مليارات دينار”، بينما بلغ أصل حجم الدين الداخلي 9 مليارات دينار، وذلك بدون احتساب الفوائد “خدمة الديون”.
وبلغ حجم الدين العمومي التونسي المسجل 111 مليار دينارًا، حتى أكتوبر 2022، وقد حددت مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2023 بـ46 مليار دينارًا، مقابل نفقات 53 مليار دينارًا، مسجلة بذلك عجزًا بقيمة 7 مليارات دينار.
ويمر الاقتصاد التونسي بضغوطات مالية جراء الصدمات المتتالية الناجمة عن الأزمة الصحية والحرب الروسية – الأوكرانية.
التعليقات حول هذا المقال