المدعي
البلد
: مصرالادعاء
إحنا عندنا هم ما يتلم اسمه الديون، دا الدين وخدمة الدين وفائدة الدين وخالة وعمة الدين عندنا قصة كبيرة أوي في قصة الدين بتاعة مصر، و60% من ميزانيتنا وقصة كبيرة أوي.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، إذ تبلغ نسبة الديـون من الناتج المحلي في موازنة 2023 - 2024 نحو 88.2% وليس 60% فقط.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول ادعاء الإعلامية المصرية، والتي أطلقته في برنامجها “في المساء مع قصواء”، على فضائية “CBC”، بتاريخ 3 يوليو 2024، بشأن نسبة الديون من موازنة الدولة لعام 2024 – 2025، ووجدنا أنه “غير دقيق”، وفقًا لبيانات الموازنة.
وخلافًا لما ذكرته المدعية حددت بنود مشروع موازنة 2024 – 2025، مبلغ 16 تريليون جنيهًا كسقف لديون الحكومة، على أن يكون 96.4% من الناتج المحلي لذات الموازنة، والمقدر بـ17.1 تريليون جنيهًا.
وبتعميق البحث في الموازنة ذاتها اتضح أن دين الموازنة يشمل الدين الخارجي الذي تخدمه وزارة المالية، والدين المحلي للموازنة العامة، ويحسب كنسبة من الناتج المحلي.
ويظهر الرسم البياني نسبة 88.2% للدين المحلي والأجنبي من الناتج المحلي الإجمالي، ولم يقف عند 60% كما ذكرت المدعية، كما أوضح البيان أن المتوقع هبوط الدين إلى مستويات دون 80%على المدى المتوسط بحلول العام المالي 2026 – 2027.
وظهرت أيضًا النسبة ذاتها في مؤشرات الموازنة كنسبة الديون من الناتج المحلي وفقًا لمفهوم الموازنة، ولكن على الجانب الآخر من الجدول تظهر نسبة الديـون من الناتج المحلي 96.4% وفقًا لمفهوم موازنة الحكومة، وهي ذات النسبة التي ذكرت في محددات الموازنة ذاتها كسقف الديون.
الخلاصة: الادعاء بأن نسبة الديون تبلغ 60% من الناتج المحلي المصري “غير دقيق”، إذ تبلغ 88.2%.
التعليقات حول هذا المقال