الرئيس التونسي لم يأمر بتشغيل من طالت بطالتهم

البلد

الادعاء

خبر مفرح.. رسميا تشغيل من طالت بطالتهم تمت بأوامر رئاسية، ألف مبروك لمن عانوا عقود من التعطيل والإقصاء.

أبرز المعلومات

• الادعاء "مضلل"، حيث لم تصدر أي أوامر رئاسية لتشغيل العاطلين عن العمل، إنما هناك مقترح قانون بذلك عرضته إحدى لجان مجلس النواب منذ عام 2023، ومن المقرر أن يعرض على إحدى لجان البرلمان في 18 يوليو 2025، وبالتالي لم يعرض على الجلسة العامة للبرلمان ولم يصادق عليه بعد ليصبح "رسميا".

القصة

تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي تداولته صفحات على فيسبوك، يوم  13 و14 يوليو 2025، حول صدور أوامر رئاسية بتشغيل من طالت بطالتهم، وتبين أنه “مضلل”، وذلك بالرجوع إلى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وموقع مجلس نواب الشعب.

في مرحلة أخيرة تثبتنا من الوثائق المرفقة بالادعاء، واتضح أنها ليست أمرًا رئاسيًا بل وثيقة مقترح قانون، يتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية عدد 23 لسنة 2023، وتبيّن أنه مقترح قدمته لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية يوم 28 يوليو 2023، إلى مكتب الضبط المركزي بالمجلس من أجل مناقشته في الجلسة العامة.

وظل المقترح تحت مراجعة اللجنة ولم يتم المصادقة عليه، ومن المقرر أن يحال للنظر إلى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية، يوم الجمعة المقبل 18 يوليو 2025.

ولاحظنا أن الوثائق في الادعاء تحمل نفس البنود في المقترح الذي نُشر على موقع مجلس النواب بتاريخ 28 يوليو 2023، وتختلف فقط في بعض الترتيب.

ومن خلال البحث أكثر وجدنا موقع بوابة تونس نشر وثيقة للمقترح على أنها النسخة النهائية يوم 19 مايو 2025، وهو نفس التاريخ الذي انعقدت فيه لجنة التخطيط الاستراتيجي آخر مرة  للنظر فيه، تتشابه مع الوثائق في الادعاء وبنفس ترتيب البنود.

الخلاصة: الادعاء بصدور أوامر رئاسية تونسية بتشغيل العاطلين عن العمل “مضلل”، حيث لم تصدر أي أوامر في ذلك الشأن، وإنما هناك مقترح قانون عرضته إحدى لجان مجلس النواب منذ عام 2023، ومن المقرر أن يعرض على إحدى لجان البرلمان في 18 يوليو 2025، وبالتالي لم يعرض على الجلسة العامة للبرلمان ولم يصادق عليه بعد ليصبح “رسميا”.

المصادر