المدعي
البلد
: مصرالادعاء
في 2011، و2012، و2013، رقعة الأرض الزراعية انخفضت، أعوام 2011 و2012 قضت على الدولة، مكانش في احتياطي نقدي، احنا وصلنا لأعلى احتياطي نقدي النهاردة في البنك المركزي
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"٬ إذ زادت مساحة الرقعة الزراعية في أعوام 2011 و2012 و2013 بنحو 400 ألف فدان ولم تنخفض كما يقول المدعي، وسجل احتياطي النقد الأجنبي 26.5 مليار دولارًا في 2010 - 2011، و15.5 مليار دولارًا في 2011 - 2012، و14.9 مليار دولارًا في 2012 - 2013 بعكس تصريح المدعي، فيما بلغ الرقم القياسي لاحتياطات النقد الأجنبية في فبراير 2020 مسجلًا 45.5 مليار دولارًا، وليس في أبريل 2024.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” التصريحات التي أطلقها الإعلامي المصري، يوم 14 مايو 2024، في برنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، عن انخفاض حجم الرقعة الزراعية في أعوام 2011، و2012، و2013، وحجم الاحتياطي النقدي الأجنبي في 2011، و2012، ووجد أنها “غير صحيحة”، وفقًا لبيانات كل من البنك المركزي؛ والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
بدأنا بالتحقق من تصريح المدعي عن انخفاض حجم الرقعة الزراعية في أعوام 2011، و2012، و2013، ووجدنا أنه “غير صحيح”، إذ أوضحت بيانات البنك المركزي أن مساحة الرقعة الزراعية في تلك الأعوام زادت بنحو 400 ألف فدان، ولم تنخفض كما صرح المدعي.
ففي عام 2010 – 2011 بلغت مساحة الرقعة الزراعية 8.6 ملايين فدان، ثم ارتفعت إلى 8.8 ملايين فدان في 2011 – 2012، ثم ارتفعت مرة أخرى إلى 9 ملايين فدان في 2012 – 2013، قبل أن تنخفض إلى 8.9 ملايين فدان في 2013 – 2014.
فيما زادت مساحة الرقعة الزراعية بنحو 700 ألف فدان منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2013 – 2014 وحتى عام 2022 – 2023، وهو ما يبينه الرسم التوضيحي المعد من بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ وتصريحات وزير الزراعة.
أما عن تصريح المدعي بأن أعوام 2011، و2012 لم يكن هناك احتياطي نقدي فهو “غير صحيح” أيضًا، إذ أظهرت بيانات البنك المركزي، أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي في العام المالي 2010 – 2011 بلغ نحو 26.5 مليار دولارًا، قبل أن ينخفض إلى 15.5 مليار دولارًا في 2011 – 2012، ثم إلى 14.9 مليار دولارًا في 2012 – 2013، بعكس ادعاء “الدوي”.
وفيما يتعلق بالتصريح الثالث للمدعي والذي قال فيه إن أعلى احتياطي نقدي أجنبي موجود في البنك المركزي اليوم فهو أيضًا “غير صحيح”، إذ بلغت احتياطات النقد الأجنبي أعلى مستوى لها في فبراير 2020 حين سجلت 45.5 مليار دولارًا، وليس في أبريل 2024 كما ادعى “الدوي”.
وكان البنك المركزي أعلن في 7 مايو 2024 عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 4 أعوام مسجلًا قرابة 41 مليار دولارًا بنهاية أبريل 2024.
الخلاصة: الادعاء حمل عدة تصريحات “غير صحيحة”، إذ ارتفعت مساحة الرقعة الزراعية في أعوام 2011 و2012 و2013 ولم تنخفض، وسجل احتياطي النقد الأجنبي 26.5 مليار دولارًا في 2010 – 2011 بخلاف ادعائه بأنه لم يكن يوجد احتياطي نقدي، كما سجل الاحتياطي أعلى مستوياته في فبراير 2020 وليس في أبريل 2024.
التعليقات حول هذا المقال