الرواتب لا تشكل 80% من موازنة العراق

وتقسم الرواتب التي تدفعها الدولة من الموازنة إلى رواتب موظفين، ومتقاعدين، ورعاية اجتماعية، وتظهر الموازنة أن إجمالي رواتب الموظفين يبلغ 59.1 تريليون دينارًا عراقيًا، والرعاية الاجتماعية 24.7 تريليون دينارًا، أما المتقاعدين فرواتبهم ضمن حقل يدعى “المنح والإعانات والفوائد والمصروفات الأخرى”، وهذه بلغت في الموازنة 24.4 تريليون دينارًا.

وبالرغم من أن المنح والإعانات والفوائد البالغة 24.4 تريليون دينارًا، لا تشكل جميعها رواتب المتقاعدين، ولكن حتى مع احتسابها كلها، فلا تصل الرواتب لنسبة 80% من الموازنة، حيث إن إجمالي رواتب (الموظفين + المتقاعدين + الرعاية الاجتماعية)، تبلغ حوالي 108 ترليونات دينار، من أصل الموازنة الإجمالية البالغة نحو 199 تريليون دينارًا، وهذا يعني أن إجمالي الرواتب تشكل 54% من إجمالي الموازنة.

أما تقرير الإنفاق الفعلي لعام 2023، فيشير إلى أن النفقات الفعلية للرواتب بمختلف أنواعها بلغت نحو 93 تريليون دينارًا، أما إجمالي النفقات الفعلية فبلغ حوالي 142 تريليون دينارًا، ما يعني أن نسبة الرواتب شكلت 65% من إجمالي النفقات الفعلية، دون إدراج نفقات موازنة كردستان، حيث إن بغداد لم تصرف موازنة لكردستان بسبب خلافات على حسابات مالية وتصدير النفط من الإقليم، ولكن دفعت بغداد “سِلف” شهريّة لدفع رواتب موظفي الإقليم تراوحت بين 600 و700 مليار دينار شهريًا.

وتظهر الموازنة أن المبالغ المخصصة لرواتب موظفي كردستان تبلغ 9 تريليونات دينار، وفي حال احتساب هذا المبلغ مع النفقات الفعلية، سيكون إجمالي الرواتب المصروفة 102 تريليون دينار، من إجمالي الإنفاق الفعلي الذي يكون حينها 151 تريليون دينارًا، وحتى بهذا الاحتمال ستكون نسبة الرواتب تشكل 67% من إجمالي الإنفاق الفعلي.

وتواصلنا مع المدّعي شريف سليم، لعرض ما توصلنا إليه من أرقام، إلا أنه لم يجب رغم مرور أكثر من 24 ساعة على طلب التعليق.

الخلاصة: الادعاء بأن الرواتب تمثل 80% من موازنة العراق “غير دقيق”، إذ تشكل 54% فقط من الموازنة المخططة، وتمثل بين 65% و67% من إجمالي الإنفاق الفعلي.