المدعي
البلد
: مصرالادعاء
الفريق كامل الوزير يقرر مقاضاة كل من ينشر أخبارًا كاذبة دون وعي أو تحقق، مؤكدًا أن تشويه صورة الدولة جريمة لن تمر دون حساب، ويؤكد: الرئيس كلفني بإدارة ملف المفاعل النووي المصري.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، ولم يصدر أي قرار أو تصريحات رسمية في هذا الشأن، كما لم تنشره المواقع الإخبارية.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، عن قرار للفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بمقاضاة كل من ينشر أخبارًا كاذبة، وتكليفه بإدارة ملف المفاعل النووي المصري، وذلك يوم 18 يوليو 2025، ووجد أنها “غير صحيحة”، وذلك بالرجوع إلى المنصات الرسمية الخاصة بـ”الوزير”.
وبالبحث وجدنا أن الادعاءات المتداولة ليس لها أساس من الصحة، ولم يصرح الفريق كامل الوزير بها، لا في الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، ولا في صفحة وزارة الصناعة أو النقل، ولم تصدر أي تصريحات عبر المواقع الإخبارية في هذا الشأن، كما أن قناة “العربية” المستخدم تصميمها الخاص في المقطع الثاني من الادعاء لم تنشر التصريح.
وفي 14 يوليو 2025، أصدرت وزارة النقل بيانًا، تناشد المواطنين فيه بعدم الانسياق وراء ما وصفته بالأكاذيب والشائعات المغرضة التي تهدف إلى التقليل من إنجازات الدولة المصرية، والحصول على المعلومات والأخبار الصحيحة من مصادرها الرسمية، وذلك بعد تداول تسجيل مفبرك يتضمن إشارة إلى هشاشة البنية التحتية المصرية.
الخلاصة: الادعاء بأن الفريق كامل الوزير قرر مقاضاة من ينشر أخبارًا كاذبة وأن الرئيس كلفه بإدارة ملف المفاعل النووي “غير صحيح”، حيث لم يصدر أي قرار أو تصريحات رسمية أو أخبار صحفية في هذا الشأن.
التعليقات حول هذا المقال