هل تتفق مع الرئيس في أنه لا يتدخل في شؤون القضاء؟

الادعاء

عدم التدخل في أحكام القضاء قاعدة ذهبية لا نستطيع أن نحيد عنها

السياق

خلال احتفالية يوم القضاء المصري

أبرز المعلومات

• السيسي: عدم التدخل في القضاء قاعدة ذهبية لا نستطيع أن نحيد عنها.
• السيسي: لن أتدخل أبدًا في أحكام القضاء.
• إبريل 2017.. السيسي يصادق على قانون "السُلطة القضائية".
• القضاة يرفضون القانون باعتباره مخالفًا للدستور وانتهاك لاستقلال القضاء.
• نادي القضاة ونادي قضاة مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى أعلنوا رفض القانون.
• يونيو 2019.. السيسي يصدر قانون 77 بتعديل طرق اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
• يوليو 2015.. السيسي يصدر قانون يعطيه الحق للمرة الأولى بإعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية بعد تصريحات الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات حول الفساد.
• أكتوبر 2014.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا: القضاء المصري يصدر أحكام مسيسة.
• مارس 2016.. العفو الدولية: القضاء المصري أصبح أداة قمع في يد الدولة.

القصة

تصريح مثير للجدل للرئيس السيسي يقول فيه أن القضاء قاعدة ذهبية لا يستطيع أن يحيد عنها، وأنه لن يتدخل أبدًا في أحكام القضاء

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن عدم التدخل في القضاء قاعدة ذهبية لا يستطيع أن يحيد عنها، وأنه لن يتدخل أبدًا في أحكام القضاء، جاء ذلك خلال احتفالية يوم القضاء المصري، وذلك يوم السبت الموافق 2 أكتوبر 2021.

فند فريق عملنا التصريح ووجد أنه تصريح غير مطابق للواقع ويهدف للإثارة، ففي 27 إبريل من العام 2017 صادق الرئيس السيسي على قانون رقم 13،  المعروف بقانون ” السُلطة القضائية“، والذي أعطى الرئيس حق اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وهو ما أثار غضب القضاة، حيث أعلن نادي القضاة رفض القانون، واعتبروه مخالفًا لأحكام الدستور، وانتهاك لاستقلال القضاء، كما أعلن نادي قضاة مجلس الدولة عدم إشراف القضاء على الانتخابات البرلمانية مستقبلًا، كما رفض مجلس القضاء الأعلى القرارات.

الجدير بالذكر أن الرئيس  السيسي أصدر في يونيو 2019 القانون رقم 77  بتعديل قوانين إعادة تنظيم هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والسلطة القضائية ومجلس الدولة، والخاص بتعديل طريقة اختيار رؤساء تلك الهيئات، حيث يُتيح القانون للرئيس تعيين رؤساء تلك الهيئات بالاختيار من أقدم 7 نواب لمدة 4 أعوام، كما يتيح القانون للرئيس تعيين النائب العام من بين ثلاثة مرشحين لمدة أربعة أعوام.

وفي يوليو 2015 أًصدر السيسي القانون رقم 89 الذي يمنحه الحق للمرة الأولى بإعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم، وهي صلاحيات لم تُعطى لأي رئيس سابق.

وجاء القانون بعد تصريحات لهشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، قال فيها إن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت 600 مليار جنية مصري بين عامي 2012 و2015، فيما أعلن السيسي لجنة للتحقيق في التصريحات انتهت بأنها مبالغة، وأن الفساد 6 مليارات وليس 600 مليار كما يدعي جنينة.

أعقبها الرئيس في مارس 2016 بقرار إعفاء جنينة من منصبه، وفي 28 مارس أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بالقبض عليه، وفي فبراير 2018 اعتقل على إثر تصريحات قال فيها إن الفريق سامي عنان يملك وثائق تدين قيادات في مصر بشأن الأحداث منذ ثورة 25 يناير، وفي إبريل من العام نفسه حكمت المحكمة العسكرية عليه بالسجن 5 سنوات.

ويذكر أن العديد من المنظمات الحقوقية اتهمت القضاء المصري بأنه قضاء “مسيس“، ففي اكتوبر 2014 اتهمت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا القضاء المصري بإصدار أحكام مسيسة، كما اتهمت منظمة العفو الدولية “أمنستي” في مارس 2016، القضاء المصري بتحوله لأداة قمع بيد الدولة.

المصادر