المدعي
البلد
: تونسالادعاء
الشرطة الألبانية هبطت الأسماء، فيهم مصريين وفيهم سوريين وفيهم لبنانيين وفيهم ألبان وفيهم توانسة.
(المقصود أسماء متورطين في عملية احتجاز سفينتين محملتين بالوقود المهرّب قادمتين من تونس).
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلل" حيث لم تكشف السلطات الألبانية عن أسماء تونسيين متورطين في عملية احتجاز سفينتين محملتين بالوقود المهرّب قادمتين من تونس.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” الادعاء الذي جاء على لسان الناشط والمحلل السياسي، على قناة “البلاغ” الرقمية، يوم 26 يناير 2025، وتبيّن أن تصريحه بشأن كشف الشرطة الألبانية عن أسماء متورطين تونسيين في عملية إيقاف سفينتين محملتين بكميات من الوقود المهرّب قادمتين من تونس “مضلل”، وذلك بالعودة إلى الصفحة الرسمية للشرطة الألبانية على فيسبوك؛ ووكالات أنباء ألبانية؛ وبيان وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس.
انطلق “تفنيد” في تتبع الادعاء، من خلال الصفحة الرسمية للشرطة الألبانية على فيسبوك، والتي نشرت يوم 13 يناير بيانا تحت عنوان “اختتام العملية الأمنية المشفرة الذهب الأسود”، وأشارت فيه إلى “مصادرة 670 ألف لترًا من النفط المشتبه في تهريبه من تونس، ومصادرة السفينة التي تم تهريب النفط عبرها”.
وأكد البيان الذي كان مرفقا بفيديو للوقود المحتجز، القبض على 3 أشخاص، واتخاذ الإجراءات بحق 5 آخرين (من المواطنين الألبان والأجانب)، وهم أعضاء في طاقم السفينة، وحول هويات المعتقلين أكد البيان أنه تم القبض على مواطن سوري وأشارت إلى اسمه بحرفي (M.K) قائد السفينة، والمواطن الألباني (E.C) وهو بحار في السفينة، والمواطن الهندي (S.V) ضابط أول في السفينة، وأضاف البيان أنه تم تحديد هوية المنظمين المشتبه بهما في هذه القضية، وهما (E.S) من سكان مدينة دورس الألبانية، و(F.B) من سكان سويسرا (29 عامًا).
ويوم 14 يناير 2025، أصدرت الشرطة الألبانية بيانا جديدا أعلنت فيه عن اختتام عملية أمنية أخرى ضد تهريب كميات كبيرة من النفط من تونس، وأطلقت على عملية احتجاز السفينة الثانية اسم الذهب الأسود 2، وأكدت مصادرة 400 ألف لتر من النفط، بالإضافة إلى السفينة التي كانت تخفي هذه الكمية في خزاناتها بهدف تهريبها.
وأضاف بيان الشرطة الألبانية أنه تم القبض على 6 أشخاص وفتح تحقيق مع 5 آخرين، من بينهم سوريون ومصريون وألبان، وهم أعضاء في طاقم السفينة، كما تم الإعلان عن البحث عن 2 من المنظمين المشتبه بهم.
وحول هويات المتورطين في احتجاز السفينة الثانية أكدت الشرطة الألبانية أنه تم القبض على المواطنين السوريين: M.S قائد السفينة؛ وW.B مساعد الضابط الأول؛ وH.B رئيس المهندسين؛ وS.Sh رئيس ورشة العمل، وF.I مسؤول صيانة مضخات النفط، وكذلك المواطن الألباني N.M ضابط أول في السفينة، كما تم تحديد المنظمين المشتبه بهم في هذه القضية، وهما J.K من سكان تيرانا، وS.S من سكان دورس، وأضاف البيان أن العمل مستمر بشكل مكثف لتحديد مكانهم والقبض عليهم.
وفي بيان جديد للشرطة الألبانية أصدرته يوم 26 يناير 2025، أعلنت القبض على أحد منظمي تهريب 670 ألف لترًا من النفط من تونس، في إطار استمرار العملية الأمنية المشفرة الذهب الأسود، وهو من سكان مدينة دورس، وأشارت إليه بالحرفين E.S، ويشتبه في أنه نظم عملية تهريب النفط عبر السفن من تونس، بالتعاون مع المواطن F.B الذي ما يزال مطلوبا حسب نص البيان.
وفي مرحلة ثانية تتبعت “تفنيد” ما نشر في وكالة الأنباء الرسمية الألبانية حول احتجاز السفينتين، حيث نشرت الوكالة يوم 14 يناير 2025 ذات التفاصيل التي أوردها بيان الشرطة الألبانية في تقرير بعنوان: “مصادرة 400 ألف لتر من النفط المهرب في ميناء دورس، والقبض على 6 أشخاص”.
كما نشر الموقع الإخباري Telegrafi في تغطيته لعملية حجز السفينتين تقريرا بعنوان: “مصادرة 670 ألف لترًا من النفط المهرب في دورس واعتقال 3 أشخاص، ونقل الموقع عن قناة A2 CNN الألبانية الإخبارية نشر ذات رواية الشرطة الألبانية، مع ذكر أسماء المعتقلين وهم: “المواطن السوري قائد السفينة Mohammd Kahilah؛ والبحار الألباني Eneo Cano؛ والضابط الأول للسفينة الهندي Sushil Vema.
وفي تقرير ثان بعنوان: “مصادرة 400 ألف لتر آخر من النفط المهرب في ميناء دورس، والسفينة قادمة من تونس”، ذكر أسماء المعتقلين الستة وهم Mohammed Sallit, Wissan Broud, Hassan Broud, Sami Shanta, Faez Ismaeil, Nedio Mejdani.
وفتح تحقيق مع 5 آخرين، وهم من سوريا ومصر وألبانيا، كانوا أعضاء في طاقم السفينة وتواصل الشرطة حسب التقرير العمل للقبض على المواطنين Juxhin Koka وSerxha Sula.
وكانت وزارة الصناعة والطاقة والمناجم في تونس، أصدرت بيانًا توضيحيا يوم 16 يناير 2025، نفت فيه تزويد هذه السفن بالمواد البترولية انطلاقا من تونس، مؤكدة أن مثل هذه العمليات تخضع لمعايير أمنية وإجراءات ديوانية مضبوطة، وأن السفينتين المعنيتين ليستا ناقلات نفط، بل سفن شحن بضائع رست بإحدى الموانئ التونسية أواخر ديسمبر 2024، حيث تولّت تحميل كمّيات من الإسمنت وغادرت المياه الإقليمية التونسية في ظروف عادية. كما أنّ المواد المحجوزة لا تتعلق بالنفط الخام بل بإحدى المواد البترولية المشتقّة.
الخلاصة: الادعاء بأن الشرطة الألبانية نشرت أسماء تونسيين متورطين في عملية حجز سفينتين لتهريب الوقود قادمتين من تونس “مضلل”، حيث نشرت الشرطة الألبانية أسماء ألبانيين وسوريين ومصريين وسويسريين وآخرين من سكان تيرانا ودورس متورطين وليس بينهم تونسيون.
التعليقات حول هذا المقال