“الشفافية الدولية” لم تعلن ارتفاع مؤشر الفساد في تونس

للتحقق من صحة الادعاء انطلق “تفنيد” في تتبع الخبر في الموقع الرسمي لمنظمة الشفافية الدولية، حيث ينشر الموقع في قسم البيانات الصحفية (Press) مؤشرات مدركات الفساد من سنة 1995 حتى 2023، ويمكن الاطلاع على مؤشر الفـساد لأي دولة بكتابة اسمها في خانة البحث، وكان مؤشر مدركات الفساد لسنة 2023 هو آخر مؤشر نشرته المنظمة على موقعها.

ويتبيّن من خلال البحث في الموقع أن المنظمة تنشر مؤشراتها الخاصة بالـفساد في نهاية شهر يناير من كل سنة، وبالتالي فإن المؤشر القادم لمدركات الفـساد لسنة 2024 سينشر في شهر يناير 2025.

وحسب الموقع ذاته فإن مؤشر مُدرَكات الـفساد أًصبح منذ إنشائه سنة 1995 “المؤشر العالمي الرائد بشأن فساد القطاع العام”، و”يُسجِّل المؤشر النتائج لـ180 بلدا وإقليما حول العالم وفق مُدرَكات الفـساد في القطاع العام، باستخدام بيانات من 13 مصدرا خارجيا، بما في ذلك البنك الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي، والشركات الخاصة للاستشارات وحساب المخاطر، ومراكز البحوث، وغيرها، وتمثّل درجات المؤشر آراء الخبراء ورجال الأعمال، وليس الجمهور”.

وتؤكد المنظمة أن عملية حساب مؤشر مدركات الـفساد يتم مراجعتها بانتظام للتأكد من أنها قوية ومُتّسقة قدر الإمكان، وأُجريت أحدث مراجعة في عام 2017 من قِبَل مركز البحوث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية، وأنّ درجات مؤشر مُدرَكات الفساد من عام 2012 فصاعداً قابلة للمقارنة بشكل موثوق عاماً بعد عام.

واحتلت تونس وفق ذات المؤشر المرتبة 74 سنة 2019 بمجموع نقاط 43، وفي سنة 2020 أصبحت في المرتبة 69 بمجموع نقاط 44 نقطة من 100 متقدمة بنقطة على سنة 2019، وحافظت على ذات عدد  النقاط سنة 2021 إلا أنها تراجعت إلى المرتبة 70، ثم إلى المرتبة 85 سنة 2022 بمجموع نقاط 40، وفي سنة 2023 وبذات مجموع النقاط تراجعت تونس إلى المرتبة 87 من 180 دولة.

ومنذ سنة 2012 يعتبر عامي 2020 و2021 الأفضل من حيث النقاط (44) وشهدت على إثرها تراجعا بأربع نقاط سنتي 2022 و2023 (40)، حيث كان أكبر تراجع في النقاط في سنة 2015 (38)

ويُصنِّف مؤشر مُدرَكات الـفساد 180 بلداً وإقليماً من خلال مستوياتها المُدرَكة لفساد القطاع العام على مقياس من صفر (شديد الفساد) إلى 100 (شديد النزاهة)، أي أنه كلما حصلت دولة ما على عدد نقاط أكثر انخفضت مؤشرات الفساد في قطاعها العام، ويؤكد التقرير المنشور في القسم العربي للبيانات الصحفية في موقع منظمة الشفافية الدولية “الحكومات في مختلف أنحاء العالم تفشل إلى حدٍّ كبير في إيقاف الـفساد” أن تونس التي حصلت على (40 نقطة)  تواصل تراجعها بسبب الأزمة السياسية المتفاقمة، حيث يُشكّل إغلاق هيئة مكافحة الـفساد ضربة قاسية للمساءلة والشفافية، ويُعرّض سلامة المُبلغين عن المخالفات والناشطين في مجال مكافحة الـفساد للخطر.

وحسب التقرير المذكور فإن الدنمارك (90) تتصدر قائمة البلدان على المؤشر للعام السادس على التوالي، تليها فنلندا ونيوزيلندا بدرجات 87 و85 على الترتيب، وتحتل الصومال (11)، وفنزويلا (13)، وسوريا (13)، وجنوب السودان (13)، واليمن (16) المراكز الأخيرة على المؤشر، وتتأثر جميع هذه البلدان بأزماتٍ طويلة الأمد يرجع معظمها إلى الصراعات المسلحة.

ويضيف التقرير تسجيل 23 بلداً من بينها بعض الديمقراطيات رفيعة المستوى مثل أيسلندا (72)، وهولندا (79)، والسويد (82)، والمملكة المتحدة (71)، بالإضافة إلى بعض الدول الاستبدادية مثل إيران (24)، وروسيا (26) وطاجيكستان (20) وفنزويلا (13) أدنى مستوياتٍ لها تاريخياً هذا العام.

الخلاصة: الادعاء بأن منظمة الشفافية الدولية أعلنت ارتفاع مؤشر الفساد في تونس من 40 نقطة سنة 2023 إلى 66 “مضلل”، حيث إن آخر مؤشر حول مدركات الفساد للمنظمة كان سنة 2023 ولم يصدر مؤشر 2024 حتى الآن، واحتلت فيه تونس المرتبة 87 بمجموع نقاط (40).