“الشيوخ الأمريكي” لم يطالب بإغلاق البنك المركزي العراقي والقبض على أعضاء بالحكومة

بتتبع موقع مجلس الشيوخ الأمريكي، اكتشفنا أن العضو تيم سكوت والسيناتور مايك راوندز الأعضاء في لجنة البنوك بمجلس الشيوخ الأمريكي، وجها مجموعة أسئلة واستفسارات لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حول تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال كشف عن تسرب حوالات الدولار من البنك المركزي العراقي عبر بنوك محلية إلى منظمات وشخصيات ودول معاقبة مثل إيران، ما يؤكد فشل أنظمة الفيدرالي الأمريكي في معايير مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. 

وجاء في الكتاب الموجه من النائبين إلى الفيدرالي الأمريكي، أنه وفقًا للتقرير والمسؤولين الأميركيين، فإن ما يصل إلى 80% من التحويلات المالية التي تزيد قيمتها على 250 مليون دولارًا والتي تتدفق عبر البنوك العراقية في بعض الأيام لم يكن من الممكن تعقبها، وأن جزءًا منها ذهب سرًا إلى الحرس الثوري الإسلامي الإيراني والميليشيات المعادية للولايات المتحدة التي يدعمها، وإذا كانت هذه المعلومات صحيحة فإنها تمثل واحدة من أعظم إخفاقات النظام التنظيمي المالي الأميركي.

وتضمن الكتاب أيضا، أنه لأكثر من عقدين من الزمان، عالج بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك التحويلات المصرفية والمعاملات الصادرة من البنوك الخاصة في العراق إلى بنوك مختلفة في جميع أنحاء العالم دون إجراء أو اشتراط الامتثال لقانون سرية البنوك  وقانون مكافحة غسل الأموال “اعرف عميلك”.

وتضمنت الرسالة إشارة إلى أن البنوك التجارية التي تقوم بهذه الممارسات وتسهيل المعاملات دون أي إفصاح عن مصدر الأموال أو المستفيدين المقصودين فمن المرجح أن يخضع البنك ومديروه لعقوبات مدنية وجنائية شديدة، بما في ذلك الإغلاق الدائم”.

ولم يتضمن طلب إصدار عقوبات على البنك المركزي العراقي أو وضعه على لائحة المنظمات الإرهابية، أو الطلب باعتقال أعضاء الحكومة العراقية المتورطين، خصوصا وأن البنك الفيدرالي غير معني بالاعتقالات، كما تضمنت الرسالة طلب الإجابة عن الأسئلة حول إجراءات البنك الفدرالي طوال تلك السنوات تجاه حوالات الدولار الصادرة من العراق، وقوائم بعمليات التحويل والمستفيد النهائي، بسقف زمني للإجابة على الأسئلة لا يتعدى الـ30 من أكتوبر.

الخلاصة: الادعاء “غير صحيح”، حيث إن ما حدث هو أن نائبين بمجلس الشيوخ الأمريكي طالبا استيضاحات من البنك الفيدرالي الأمريكي حول حقيقة ضعف إجراءاته في متابعة الحوالات الصادرة من بنوك في العراق لكيانات ودول معاقبة ومنها إيران، ولم يتطرق أحد إلى إصدار عقوبات على البنك المركزي العراقي أو اعتقال أعضاء بالحكومة العراقية.