تصريح “مضلّل” حول الصادرات التركية لتونس والعجز التجاري بين البلدين

وخلافا لتصريح المدّعي، بلغت الصادرات التركيّة إلى تونس في الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024 ما قيمته 1474.8 مليون دينارا فقط، فيما بلغت الصادرات التونسيّة نحو تركيا 319 مليون دينارا، ليكون بذلك حجم المبادلات التجاريّة التونسيّة – التركيّة 1793,8 مليون دينارا فقط، وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجيّة بالأسعار الجارية حتى نهاية مايو 2024، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء. 

قام فريق “تفنيد” بتحويل قيمة الصادرات التركيّة إلى تونس من الدينار إلى الدولار وفقا لمتوسط سعر الصرف خلال شهر مايو 2024، حيثُ ساوى الدينار التونسي 0.320 دولار، وتوصّل بذلك إلى أنّ قيمة الصادرات التركيّة كانت في حدود 472 مليون دولارًا تقريبا، وليس 4.7 مليارات دولار كما صرّح المدّعي. 

أمّا فيما يتعلّق بحصيلة الميزان التجاري، اكتشف فريقُ “تفنيد” أنّ تونس سجّلت خلال ذات الفترة عجزا تجاريّا مع الصين في المرتبة الأولى بـ3314,1 مليون دينارا؛ ثمّ روسيا بـ2625,5 مليون دينارا؛ ثمّ الجزائر ثالثا بـ1643,2 مليون دينارا؛ وتركيا في المرتبة الرابعة بـ1155,8 مليون دينارا، وذلك وفقا لنشرة التجارة الخارجيّة لذات الشهر. 

وبمزيد البحث والتحرّي، اكتشف فريق “تفنيد” أنّ القيمة التّي صرّح بها المدّعي لا تُمثّل في الواقع قيمة الصادرات التركيّة إلى تونس، وإنّما قيمة المبادلات التجاريّة بين البلدين خلال كامل سنة 2023 مع اختلاف العملة، حيث بلغت ما قيمته 4705 ملايين دينار وفقا لنشرة التجارة الخارجيّة بالأسعار الجارية لسنة 2023؛ وهو ما يعادل 1516.3 مليون دولارا تقريبا وفقا لمعدّل سعر تحويل الدينار التونسي الذّي قُدّر بـ0.322 دولار في ذات السنة. 

ووفقا لذات النشرة، قُدّرت قيمة صادرات السلع التركيّة إلى تونس خلال ذات السنة بـ4050.1 مليون دينارا، أي حوالي 1305.2 ملايين دولار وفقا لذات معدّل أسعار الصرف.

وسجّل الميزان التجاري التونسي، خلال ذات الفترة، عجزا مع الصين بـ8418,3 مليون دينارا؛ ثمّ روسيا بـ6788,3 مليون دينارا؛ والجزائر ثالثا بـ4376,7 مليون دينارا؛ ثمّ تركيا في المرتبة الرابعة بـ3395,2 مليون دينارا. 

وبلغ إجمالي المبادلات التجاريّة لتونس مع الخارج لنهاية مايو 2024 ما قيمته 59 ألفا و912 مليون دينارا، تتوزّع إلى 26 ألفا و750 مليون دينارا صادرات و33 ألفا و162 مليون دينارا واردات. 

الخلاصة: الادعاء “مضلّل”، حيثُ إن الرقم الذي ذكره المدعي (4705 ملايين دينار) يُمثل المبادلات التجاريّة بين البلدين خلال سنة 2023، ولا يُمثل الصادرات التركيّة لتونس فقط، كما سجّلت تونس خلال ذات الفترة عجزا تجاريّا مع الصين في المرتبة الأولى؛ ثمّ روسيا؛ والجزائر، وبعدها تركيا في المرتبة الرابعة.