الصيد البحري ليس أكثر الصادرات الفلاحيّة إدخالًا للعملة الصعبة لتونس

وتحتلُّ صادرات تونس من زيت الزيتون المرتبة الأولى كأهمّ المنتجات الفلاحيّة والغذائيّة المصدّرة بمقدار 162 ألف طنّا، وبمداخيل قيمتها 2827 مليون دينارا، حتى نهاية أكتوبر 2023، أي حوالي 838 مليون يورو أو 903 ملايين دولارا تقريبا وفق أسعار الصرف، لتحقّق بذلك حصّة بـ51.4% من إجماليّ مداخيل الصادرات الفلاحيّة والغذائيّة التونسيّة التّي بلغت 5502.4 مليون دينار خلال ذات الفترة، وذلك وفق تقرير “الميزان التجاري في أرقام (أكتوبر 2023)” الذّي نشره المرصد الوطني للفلاحة في شهر نوفمبر 2023.

وتُعتبر التمور ثاني أهمّ منتج ضمن صادرات تونس الفلاحيّة والغذائيّة، حيثُ بلغت 90.7 ألف طنّا بقيمة 533 مليون دينارا خلال ذات الفترة، ما يعادل تقريبا 158.1 مليون يورو أو 170.2 دولارا، ممثّلة بذلك 9.6% من إجماليّ مداخيل الصادرات الفلاحيّة والغذائيّة، وفق ذات المصدر.

أمّا صادرات تونس من منتجات الصيد البحري، فتحتلُّ في المرتبة الثالثة ضمن أهم الصادرات الفلاحيّة والغذائيّة، حيثُ بلغت حتى نهاية أكتوبر 2023، مقدار 23.5 ألف طنًّا بقيمة 514.5 مليون دينارا، أي 152.6 مليون يورو أو 164.3 مليون دولارا تقريبا وفق أسعار الصرف، ممثّلة بذلك 9.3% من إجماليّ مداخيل الصادرات الفلاحيّة والغذائيّة، وفق بيانات ذات المصدر.

وبمقارنة صادرات تونس من منتجات الصيد البحري حتى نهاية أكتوبر 2023 بصادراتها من زيت الزيتون وأيضا التمور خلال ذات الفترة، كميّا وكذلك على مستوى المداخيل، اكتشفنا أنّ صادرات الصيد البحري لا تُمثّل إلّا 14.4% من كميّات زيت الزيتون المصدّرة ونسبة 18.1% من مداخيلها، فيما تُمثّل 25.9% من كميّات صادرات التمور و96.5% من مداخيلها.

وبمزيد البحث والتحرّي، توصّلنا إلى أنّه لم يسبق أن ترتفع قيمة صادرات الصيد البحري عن صادرات التمور وزيت الزيتون على الأقلّ خلال السنوات 2020 و2021 و2022، إذ بلغت مداخيل صادرات الصيد البحري في 2022 مقدار 739.6 مليون دينارا، مقابل 759.6 مليون دينارا مداخيل صادرات التمور، أمّا مداخيل صادرات زيت الزيتون، فقد ارتفعت خلال ذات السنة إلى 2501.4 مليون دينار وفق ذات المصدر.

ويستعرضُ “تفنيد” في الرسم البياني التالي تطوّر مداخيل صادرات تونس من زيت الزيتون والتمور والصيد البحري طيلة الفترة بين 2020 وأكتوبر 2023:

ويُصنّف زيت الزيتون والتمور والصيد البحري ضمن الصادرات الفلاحيّة والغذائيّة وفق المرصد الوطني للفلاحة وكذلك معهد الإحصاء. 

ويُشار إلى أنّ زيت الزيتون والتمور والصيد البحري تُمثّل جزءا من ميزان تونس التجاري الغذائي الذّي شهد حتى نهاية أكتوبر 2023، تراجعا في عجزه إلى 919,2 مليون دينارا مقابل 2046.3 مليون دينارا في ذات الفترة من 2022.