المدعي
البلد
: مصرالادعاء
النهارده ده بيعزز التبادل التجاري بين مصـر ودول الاتحاد الأوروبي اللي كان الفارق كبير جدًا ما بين الصادرات والواردات المصـرية، العام الماضي فقط تقلص الفارق من حوالي 9 مليار يورو إلى 4 مليار يورو، ودة طبعا بيقول إن الصادرات المصـرية بتزداد وتم تقليل الواردات من الاتحاد الأوروبي.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير صحيح"، إذ ارتفع الفرق بين الصادرات والواردات المصـرية من وإلى الاتحاد الأوروبي ولم ينخفض، حيث كان 3.8 مليارات يورو فقط في عام 2022، ثم ارتفع إلى 7 مليارات يورو في 2023، وانخفضت واردات مصر من دول الاتحاد بالفعل بنسبة 9%، ولكن في المقابل انخفضت أيضًا الصادرات المصرية إليها بنسبة أكبر وقدرها 31.8% عام 2023.
القصة
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات الخبير الاقتصادي، والتي أطلقها عبر مداخلة هاتفية على فضائية “إكسترا نيوز”، يوم 18 مارس 2024، بشأن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، ووجدنا أنها “غير صحيحة”، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهر بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادر في 17 مارس 2024، أن حجم التبادل التجاري بين مـصر ودول الاتحاد الأوروبي سجل 31.2 مليار دولارًا خلال عام 2023، مقابل 38.6 مليار دولارًا خـلال 2022، بنسبة انخفاض 19.2%.
وأشار الإحصاء في بيانه إلى انخفاض قيمة الصادرات المصـرية لدول الاتحاد الأوروبي، لتسجل 11.8 مليار دولارًا خلال 2023، مقابل 17.3 مليار دولارًا خلال 2022، بنسبة انخفاض 31.8%، وذلك عكس ما قال المدعي بأن صادرات مـصر قد زادت لدول الاتحاد العام الماضي.
كما انخفضت قيمة الواردات المصرية من دول الاتحاد الأوروبي أيضًا، ولكن بنسبة أقل من انخفاض الصادرات تصل لـ9%؛ لتسجل 19.4 مليار دولارًا خلال 2023، مقابل 21.3 مليار دولارًا عـام 2022.
ولمعرفة الفارق الذي أكد عليه المدعي في تصريحاته، وجب تحويل الأرقام لعملة اليورو ليتناسب ذلك مع ما قاله المدعي، بالاعتماد على معدل التغير السنوي للدولار إلى اليورو خلال عامي 2023 و2022.
فالفارق بين صادرات مـصر لدول الاتحاد عام 2023 الذي سجلت 11.8 مليار دولارًا، حوالي (10.9 مليارات يورو)، مقابل 19.4 مليار دولارًا (17.9 مليار يورو) واردات عن ذات العام، فيصبح الفارق 7 مليارات يورو أي لم ينخفض الفارق إلى 4 مليارات يورو.
وبحساب الفارق بين صادرات مصـر لدول الاتحاد عام 2022 التي سجلت 17.3 مليار دولارًا، حوالي (16.4 مليار يورو)، مقابل واردات بـ21.3 مليار دولارًا، حوالي (20.2 مليار يورو)، يصبح الفارق 3.8 مليارات يورو وليس 9 مليارات كما ذكر المدعي.
الخلاصة: الادعاء بأن الفرق بين الصادرات والواردات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبي تقلص من 9 مليارات يورو إلى 4 مليارات فقط “غير صحيح”، إذ ارتفع هذا الفرق ولم ينخفض، حيث انخفضت الصادرات المصرية للاتحاد 31.8%، مقابل انخفاض طفيف للواردات المصرية بنسبة 9% فقط.
التعليقات حول هذا المقال