هل حقًا لا يوجد في القانون ما يقر “بحبس الصحفيين” كما يقول وكيل مجلس النواب؟

القصة

وكيل النواب أثار جدلًا بتصريحه حول عدم سماح القانون بحبس الصحفيين في مصر، ولكننا وجدنا أن هناك نصوصًا تسمح بحبسهم.. فما هي؟

قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، إنه لا يوجد في القانون ما يقر بحبس الصحفيين، حيث أن الدستور ألغى حبسهم، وذلك خلال ترأسه للجلسة العامة للمجلس يوم الثلاثاء 16 نوفمبر الجاري، والتي ناقشت مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وبمراجعة تصريحات وكيل مجلس النواب، اكتشف فريق عمل “تفنيد” أنها “مضللة”، إذ على الرغم من عدم وجود قوانين تنص بشكل صريح على حبس الصحفيين، إلا أنه بالرجوع إلى قانون العقوبات المصري، وجدنا موادًا قانونية تُجيز حبس الصحفيين وغيرهم بتهم تخص نشر الأخبار، وذلك بالمخالفة لمواد الدستور.

وأقرت المادة 188 من قانون العقوبات، الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه في قضايا النشر، ونصت المادة على: “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد وبإحدى الطرق أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

كما أقرت المادة رقم 80 (د) من قانون العقوبات على إمكانية حبس الصحفيين العاملين في وسائل إعلام ذات طابع دولي، وجاء نصها: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد”.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها العام الماضي، إن القبض على الصحفيين واحتجازهم في مصر يكون لفترات طويلة ودائمًا يكون على ذمة تحقيقات في تهم من قبيل “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي” أو “نشر أخبار كاذبة” أو “الإرهاب”.

ووفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، فإن القبض على الصحفيين وحبسهم يتم على خلفية ممارستهم لمهام عملهم الصحفي، ويجري حبسهم احتياطيًا، لمدد طويلة تتجاوز العامين بدون الإحالة إلى المحاكمة، وهو ما يحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة موجهة إلى الصحفيين، بدلاً من كونه إجراءً احترازيًا لحماية التحقيقات، كما يصفه القانون.

كما باتت جهات الضبط والتحري تقدم إلى النيابة العامة تحريات جديدة ضد من قضى مدة العامين، والمنصوص قانوناً على اعتبارهما الحد الأقصى للحبس الاحتياطي. وبذلك، ظهر نمط جديد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين، يعرف باسم “إعادة التدوير”، ما يعني استمرار حبس الصحفي المتهم احتياطيًا لفترات تصل إلى أربعة سنوات، دون الإحالة إلى المحاكمة.

المصادر