المدعي
البلد
: العراقالادعاء
لدينا أكثر من 650 ألف عامل مضمون بالضمان الاجتماعي.
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، حيث تشير أرقام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إلى قرابة 365 ألف عاملًا فقط بالضمان الاجتماعي.
القصة
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، لقناة “العراقية” الحكومية، يوم 2 مايو 2024، ووجد أنه “غير دقيق”، وفقا لبيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وفي 1 مايو 2024، قال أحمد الأسدي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، إنه خلال الـ5 أشهر الماضية ومنذ تشريع قانون الضمان الجديد، تم تسجيل 165 ألف عاملًا مضمونًا جديدًا، وأصبح الإجمالي 365 ألف عاملًا مضمونًا.
وفي نوفمبر 2023، قالت خلود حيران، مديرة دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي، إن الوزارة ومن خلال جولات فرقها الميدانية، تمكنت من شمول 164 ألفا و815 عاملا جديدا بالضمان الاجتماعي، ليصل عدد المشمولين إلى 366 ألفا و52 عاملا.
ولكن رقم المدعي البالغ أكثر من 650 ألف مضمونًا، سبق أن قالته خلود حيران أيضًا في يوليو 2023، حيث أشارت وقتها إلى أن عدد العمال المضمونين تجاوز 665 ألف عاملًا، على العكس من تصريحها في نوفمبر 2023.
وفي 3 ديسمبر 2023، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إن قانون الضمان الجديد سيحسّن رواتب العمال المضمونين والبالغ عددهم 19 ألف عاملًا، وهو رقم قليل جدًا، ويعني أن هناك نسبة كبيرة من العاملين خارج مظلة الضمان الاجتماعي.
وبسبب اختلال الأرقام، تواصل “تفنيد” مع نجم العقابي، المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والذي قال إن الـ19 ألف عاملًا هم العمال المتقاعدين والذين يستلمون رواتبهم التقاعدية الآن، أما العمال المضمونون ولا زالوا مستمرين بالعمل فيبلغ عددهم قرابة 360 ألفًا.
وبعد نقاشنا مع “العقابي” حول أصل الـ650 ألف عاملًا، توصلنا إلى أن هؤلاء هم عمال سجلوا في الضمان الاجتماعي، لكن فقط 365 ألف عاملًا منهم مستمرين بدفع التوقيفات التقاعدية لصندوق تقاعد العمال.
الخلاصة: الادعاء بأن عدد العمال المضمونين في العراق يبلغ أكثر من 650 ألف عاملًا “غير دقيق”، حيث يبلغ 365 ألفًا فقط، بينما الذين يتسلمون رواتب تقاعدية من العمال المتقاعدين حاليًا يبلغ 19 ألف عاملًا، بحسب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
التعليقات حول هذا المقال