المدعي
البلد
: العراقالادعاء
لم يتجرأ الكاظمي على الطعن بقانون الموازنة لعام 2021 رغم أن البرلمان قلب أعلاها أسفلها..
يؤسفنا الطعن الذي أقدمت عليه الحكومة الحالية ببعض مواد الموازنة، ومنها المادة 75 والتي كان هدفها معالجة الإجراء والعقود
أبرز المعلومات
- التصريح "غير صحيح"، حيث إن الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي كانت قد طعنت بـ10 مواد من موازنة 2021
القصة
أمانة مجلس الوزراء يؤكد الطعن في بعض مواد موازنة 2021.. والمحكمة تحكم بعدم دستورية 6 من أصل 10 مواد
تحرى فريق “تفنيد” حول تصريح عضو اللجنة المالية النيابية في البرلمان العراقي، والذي أورده في حسابه الرسمي في تليجرام في 3 يوليو 2023، ووجد أنه “غير صحيح”، حيث إن حكومة مصطفى الكاظمي طعنت في 10 مواد من قانون موازنة 2021 بعد تعديلات وإضافات أجراها البرلمان حينها، وحكمت المحكمة الاتحادية بعدم دستورية 6 مواد، فيما ردت الطعن بـ4 مواد.
وفي 17 مايو 2021، أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تقديم الدائرة القانونية في الأمانة، الطعن في بعض بنود الموازنة، لمخالفتها البرنامج الحكومي ومبدأ الفصل بين السلطات، مع الطلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمرٍ ولائيّ؛ لإيقاف العمل بتلك البنود لحين الفصل في القضية المعروضة أمامها.
وفي 29 سبتمبر 2021، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في قرارها بالعدد 35 اتحادية 2021، بعدم دستورية 6 مواد من أصل 10 مواد مطعون فيها من قبل حكومة الكاظمي بقانون موازنة 2021، وردت الطعن في 4 مواد.
وفي 14 نوفمبر 2021، أحصى مجلس القضاء الأعلى نشاطات المحكمة الاتحادية العليا خلال شهر، مؤكدًا حسم المحكمة 23 دعوى الشهر الماضي تتعلق بقضايا مختلفة، من بينها إصدار حكمها بعدم دستورية وإلغاء بعض فقرات القانون رقم 23 لسنة 2021 والخاص بالموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021.
التعليقات حول هذا المقال