المدعي
البلد
: مصرالادعاء
في 2011 و2012 عندك معدل البطالة 14% بتتكلمي في 14 مليون مواطن عندهم بطالة معندهمش وظيفة، وفي 2013 معدل البطالة كان 14%، طيب أنا النهاردة من 2013 زاد 25% من المواطنين، يعني معدل النمو زاد عندك في 10 سنين دول 25 مليون مواطن، فإذا كنتي في الوقت ده عندك 14% فالطبيعي أن دلوقتي تكون البطالة دي مثلا 30% أو 35% وفقًا لمعدل الزيادة بتاع النمو السكاني، لكن انا النهاردة الحمد لله 7%، ده معناه أنك قضيتي على 50% من مشكلة البطالة اللي كانت موجودة في 2013، بل قضيتي عليها وكمان بالزيادة السكانية.
وفي 2012 و2013 انتي استدنتي من كل أصدقاء وكل جيرانك في سبيل فقط أن انتي تجيبي الغذاء وتجيبي والمحروقات ومعندكيش مشروع، والاحتياطي من العملات الأجنبية في البنك المركزي كان وصل أنه بقى حوالي 11 مليار دولار.
أبرز المعلومات
- التصريحات "مضللة"، ومعدل البطالة في 2011 سجل 12% بعدد 3.2 ملايين متعطل، و2012 سجل 12.7% بعدد 3.4 ملايين، و2013 سجل 13.2% بعدد 3.6 ملايين.. كما أن الاحتياطي الأجنبي بلغ حوالي 15 مليار دولار.. والزيادة السكانية بلغت 18.5 مليونًا تقريبًا
القصة
المدعي احتسب نسبة العاطلين وفقًا لإجمالي تعداد المواطنين وليس إلى قوة العمل بخلاف تعريفات جهاز الإحصاء
تتبع فريق عمل “تفنيد” تصريحات الخبير الاقتصادي المصري، والتي أطلقها خلال حواره عبر فضائية “EXtra News”، في 19 يونيو 2023، ووجد أنها “مضللة”، وفقًا لبيانات وتعريفات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري.
وبالرجوع إلى تقرير بحث القوى العاملة لعام 2016 الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أوضح أن معدل البطالة في 2011 سجل 12% بعدد 3.2 ملايين متعطل، وفي 2012 سجل 12.7% بعدد 3.4 ملايين متعطل، وفي 2013 سجل 13.2% بعدد 3.6 ملايين متعطل، وفي 2014 سجل 13% بعدد 3.6 ملايين متعطل، وفي عام 2015 سجل 12.8% بعدد 3.7 ملايين متعطل.
وعن معدل البطالة الحالي، فبلغ 7.1% من قوة العمل في الربع الأول (يناير – مارس) 2023 وفق آخر تقرير للإحصاء، والصادر في 18 مايو 2023.
وسجل معدل البطالة في عام 2022 وفقًا لتقرير بحث القوى العاملة الصادر 30 مايو 2023 سجل 7.2% بعدد 2.183 مليون فرد متعطل.
وعن حجم الزيادة السكانية، أعلن المركزي للإحصاء، أنه ارتفع من 86.460 مليون مواطنًا في منتصف 2013، إلى 105.052 ملايين مواطن في 14 يونيو 2023.
وبالتحليل الرقمي يبين الرسم التوضيحي التالي، أن الزيادة بلغت 18.592 مليون مواطنًا، وليس 25 مليون مواطنًا.
انتقلنا بعدها للتحري من الجزء الأخير من الادعاء، والخاص بالاحتياطي النقدي، ووجدنا أنه “غير دقيق”، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، إذ أوضحت بياناته أن صافي الاحتياطي الأجنبي للعام المالي 2011 ـ 2012 سجل 15.5 مليار دولارًا في نهاية يونيو 2012، مقابل 26.6 مليار دولارًا في نهاية يونيو 2011.
أما صافي الاحتياطي الأجنبي للعام المالي 2012 ـ 2013 سجل 14.9 مليار دولارًا في نهاية يونيو 2013، بينما العام المالي 2013 ـ 2014 فسجل 16.7 مليار دولارًا في نهاية يونيو 2014.
التعليقات حول هذا المقال