المدعي
البلد
: تونسالادعاء
الفرق شاسع في الميزان التجاري ما بيننا وبين الصين، معناها ولو أنّه الـchiffre (الرقم) كي تقرأه كبير معناها، 2023 فمّا 1.7 مليار دولار، ومعناها تزاد ب 6%، pratiquement (عمليّا) كل عام تزيد ما بين 6 و10%.
يقصد: بلغ العجز التجاري التونسي مع الصين 1.7 مليار دولار في سنة 2023 مسجّلا بذلك ارتفاعا 6%. ويشهد العجز التجاري لتونس مع الصين ارتفاعا سنويّا بين 6% و10%.
أبرز المعلومات
- الادّعاء "غير دقيق"، حيثُ بلغت صادرات تونس للصين 21.1 مليون دولارا في سنة 2023، مقابل واردات 2731.4 مليون دولارا، ليبلغ بذلك عجزها التجاري 2.7 مليار دولار، وليس 1.7 مليار دولار. وبلغ العجز التجاري لتونس مع الصين 5852.1 مليون دينارا في 2019، ليبلغ 9071.3 مليون دينارا في 2024؛ وعليه يُقدّر المعدّل السنوي لتطوّر العجز للخمسة سنوات الأخيرة بـ10.14%، وليس من 6 إلى 10%.
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” الادّعاء الذّي أطلقه الإعلامي محمود الحجري، لدى حضوره في برنامج “ويكاند على الكيف”، على إذاعة “ديوان أف أم”، يوم 15 يونيو 2025، فيما يتعلّق بالتبادل التجاري بين تونس والصين، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق” وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء بتونس.
عدنا في مرحلة أولى إلى بيانات التجارة الخارجيّة لتونس بمعهد الإحصاء، فاكتشفنا أنّ صادراتها للصين بلغت 65 ألفا و624 مليون دينارا في سنة 2023، مقابل واردات 8483.8 مليون دينارا، وبذلك يكون حجم العجز التجاري التونسي مع الصين 8418.2 مليون دينارا، وفقا لما أوردته النشرة الشهريّة للإحصاءات المتعلّقة بديسمبر 2023.
وفي مرحلة ثانية عدنا إلى البيانات المتعلّقة بمعدّلات سعر الصرف الشهريّة للعملات الأجنبيّة في 2023، والتّي يُتيحها البنك المركزي التونسي على موقعه الرسمي، بقصد تحويل قيمة التبادل التجاري التونسي الصيني من الدينار إلى الدولار، فتوصلنا إلى أنّ معدّل سعر صرف الدولار 3.106 دينارات.
استنادا لما سبق، نتبيّن أنّ صادرات تونس للصين قُدّرت بـ21.1 مليون دولارا في 2023، فيما قُدّرت وارداتها بنحو 2731.4 مليون دولارا؛ وتباعا قُدّر عجز الميزان التجاري التونسي مع ذات البلد بحوالي 2710 ملايين دينار، أي 2.7 مليار دولار وليس 1.7 مليار دولار كما صرّح المدعي.
ويرصد “تفنيد” في الرسم البياني التالي حصيلة التبادل التجاري التونسي الصيني في 2023 استنادا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء:
وفي مرحلة موالية بالتدقيق في البيانات المتعلّقة بالتطوّر السنوي لحصيلة الميزان التجاري التونسي الصيني في السنوات الخمسة الأخيرة، للتحقّق ممّا إذا كان عجزه يشهد ارتفاعا سنويّا يتراوح بين 6% و10%، وبالبحث والتحري، اكتشف فريق “تفنيد” أنّه خلافا للادّعاء، شهد العجز التجاري لتونس مع الصين تراجعا بنسبة 7.8% في 2020 ليبلغ 5395.7 مليون دينارا، مقارنة بـ5852.1 مليون دينارا في 2019، وفقا لبيانات النشرة الشهريّة للإحصاءات المتعلّقة بشهري ديسمبر 2019 و2021.
وارتفع العجز بنسبة 17.25% ليبلغ 6326.4 مليون دينارا في 2021، ومنها إلى 8532.4 مليون دينارا بارتفاع 34.87% في 2022، وفقا لما تُحيلنا إليه بيانات النشرة الشهريّة للإحصاءات المتعلّقة بشهري ديسمبر 2021 و2023.
وخلافا لتصريح المدّعي، لم يرتفع العجز التجاري 6% في سنة 2023، بل تراجع 1.34-% إلى 8418.2 مليون دينارا في 2023، ثمّ ارتفع 7.76% ليبلغ 9071.3 مليون دينارا في 2024، وفقا لبيانات النشرة الشهريّة للإحصاءات المتعلّقة بديسمبر 2024.
واستنادا لكلّ ما سبق، واحتساب المعدّل السنوي لتطوّر العجز التجاري لتونس مع الصين للخمسة سنوات الأخيرة الممتدّة بين 2019 و2024، نكتشف أنّه يُقدّر بـ10.14%.
يُشار إلى أنّ العجز التجاري لتونس مع الصين بلغ 4747.7- مليون دينارا خلال الخمسة الأشهر الأولى من سنة 2025.
الخلاصة: الادّعاء ببلوغ العجز التجاري التونسي مع الصين 1.7 مليار دولار في سنة 2023 بارتفاع 6%، وبلوغه بين 6% و10% سنويًا “غير دقيق”، حيثُ بلغ العجز 2.7 مليار دولار وليس 1.7 مليار دولار، كما بلغ العجز السنوي خلال الخمسة سنوات الأخيرة 10.14% وليس من 6 إلى 10%.
التعليقات حول هذا المقال