المدعي
البلد
: تونسالادعاء
نرجعو لمشكلة الطاقة اليوم راو deficit énérgetique يبلغ 10 مليار دينار
المقصود: بالعودة إلى الطاقة فإن العجز الطاقي يبلغ حاليا 10 مليارات دينار
أبرز المعلومات
- الادعاء "غير دقيق"، حيث إن العجز الطاقي في تونس لم يبلغ 10 مليارات دينار، بل بلغ 8 ملايين و993 ألف دينارًا سنة 2023، و9 ملايين و692 ألف دينارًا سنة 2022، مقابل 5 ملايين و646 ألف دينارًا سنة 2021
القصة
تتبع فريق “تفنيد”، تصريحات رئيس حركة عازمون، بخصوص العجز الطاقي في تونس، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج “بوليتيكا”، على إذاعة “جوهرة اف ام”، بتاريخ 13 فبراير 2024، ووجدنا أنها “غير دقيقة”، وفقا لبيانات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية.
وبالعودة إلى النشرة الشهرية حول الوضعية الطاقية لتونس، والتي نشرت بتاريخ 12 فبراير 2024، على موقع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، وتقدم وضعية الميزان التجاري الطاقي لكامل سنة 2023، بلغ العجز الطاقي 8 ملايين و993 ألف دينارًا سنة 2023، مقابل 9 ملايين و692 ألف دينارًا سنة 2022، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 7%.
ويعود هذا التراجع إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 23%، وانخفاض قيمة الواردات أيضا بنسبة 13%، خلال سنة 2023، ولم تبلغ 10 مليارات دينار.
وبمزيد البحث والتحري رجعنا إلى سنوات 2019، و2020، و2021، ولم نجد أيضًا أن العجز التجاري الطاقي لتونس يبلغ 10 مليارات دينار كما صرح المدعي، حيث بلغ سنة 2021 ما قيمته 5 ملايين و646 ألف دينارًا مسجلا زيادة 22%، مقارنة بسنة 2020 الذي بلغ فيها العجز الطاقي 4 ملايين و623 ألف دينارًا، وفق ما تقدمه النشرات الشهرية حول الوضع الطاقي.
أما بخصوص سنة 2019 فقد بلغت قيمة العجز الطاقي 7 ملايين و513 ألف دينارًا وفق ذات البيانات.
الإنتاج التونسي للطاقة لا يغطي حاجياتها:
وقدّرت الموارد من الطاقة الأولية في تونس بـ4.4 ملايين طن مكافئ نفط سنة 2023، بتراجع 6% مقارنة بسنة 2022، بسبب تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.
في حين بلغ الطلب على الطاقة الأولية 9.2 ملايين طن مكافئ نفط سنة 2023، بنسبة تراجع 3% مقارنة بسنة 2022، ليسجل الميزان الطاقي لسنة 2023 عجزا بـ4.7 ملايين طن مكافئ نفط، وتبلغ نسبة الاستقلالية الطاقية 48% مقابل 50% خلال سنة 2022. بحسب النشرة الشهرية حول الوضعية الطاقية لتونس.
التعليقات حول هذا المقال