تصريحات “غير دقيقة” عن العجز التجاري لتونس في الطاقة

وبالعودة إلى النشرة الشهرية حول الوضعية الطاقية لتونس، والتي نشرت بتاريخ 12 فبراير 2024، على موقع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، وتقدم وضعية الميزان التجاري الطاقي لكامل سنة 2023، بلغ العجز الطاقي 8 ملايين و993 ألف دينارًا سنة 2023، مقابل 9 ملايين و692 ألف دينارًا سنة 2022، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 7%.

ويعود هذا التراجع إلى انخفاض قيمة الصادرات بنسبة 23%، وانخفاض قيمة الواردات أيضا بنسبة 13%، خلال سنة 2023، ولم تبلغ 10 مليارات دينار.

وبمزيد البحث والتحري رجعنا إلى سنوات 2019، و2020، و2021، ولم نجد أيضًا أن العجز التجاري الطاقي لتونس يبلغ 10 مليارات دينار كما صرح المدعي، حيث بلغ سنة 2021 ما قيمته 5 ملايين و646 ألف دينارًا مسجلا زيادة 22%، مقارنة بسنة 2020 الذي بلغ فيها العجز الطاقي 4 ملايين و623 ألف دينارًا، وفق ما تقدمه النشرات الشهرية حول الوضع الطاقي. 

أما بخصوص سنة 2019 فقد بلغت قيمة العجز الطاقي 7 ملايين و513 ألف دينارًا وفق ذات البيانات.

الإنتاج التونسي للطاقة لا يغطي حاجياتها:

وقدّرت الموارد من الطاقة الأولية في تونس بـ4.4 ملايين طن مكافئ نفط سنة 2023، بتراجع 6% مقارنة بسنة 2022، بسبب تراجع الإنتاج الوطني من النفط الخام والغاز الطبيعي.

في حين بلغ الطلب على الطاقة الأولية 9.2 ملايين طن مكافئ نفط سنة 2023، بنسبة تراجع 3% مقارنة بسنة 2022، ليسجل الميزان الطاقي لسنة 2023 عجزا بـ4.7 ملايين طن مكافئ نفط، وتبلغ نسبة الاستقلالية الطاقية 48% مقابل 50% خلال سنة 2022. بحسب النشرة الشهرية حول الوضعية الطاقية لتونس.